بداية شرق عمان تحيل الدفع بعدم دستورية الربع القانوني إلى محكمة التمييز - وثيقة

قررت محكمة بداية حقوق شرق عمان - هيئة القاضي نانسي الداغستاني إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الإستملاك إلى محكمة التمييز التي لها صلاحية البت في أمر إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية.

وقال المحامي وائل أبو قمر مقدم الدفع بعدم الدستورية أنه قدم هذا الدفع للطعن في دستورية ما يسمى بالربع القانوني الوارد في قانون الاستملاك؛ إذ أن الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك تقضي بأنه إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض إذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الأرض إذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الإسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان.

وقد بين المحامي أبو قمر أن استملاك ربع مساحة الأرض مجاناً يخالف أحكام المادة (11) من الدستور التي تقضي بأنه (لا يستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون)، أي أن الاستملاك يجب أن يكون مقابل تعويض عادل، ويجب أن لا يكون مجاناً في أي جزء منه.

يذكر أنه إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية استملاك ربع الأرض مجاناً كما هو وارد في قانون الاستملاك فسيكون حكمها بمثابة سابقة قضائية مهمة وستعود بالنفع على أصحاب الأراضي الذين يتم استملاك ربع أراضيهم مجاناً.