البوتاس: 150 بالمئة الأرباح التشغيلية 2019
شركة البوتاس العربية تحقق 150% نمو في الأرباح التشغيلية من عمليات بيع وانتاج البوتاس في الربع الأول من العام 2019 مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
الصرايرة: تضاعف أرباح ومساهمة شركة برومين الأردن مقارنة مع نفس الفترة العام السابق
(38,5 ) مليون دينار الأرباح الموحدة لشركة البوتاس العربية بعد الضريبة والمخصصات وعوائد التعدين في الربع الأول من العام 2019 وبنمو بلغت نسبته 50% عن نفس الفترة من العام السابق
حققت شركة البوتاس العربية أرباحاً صافية موحدة بعد الضريبة والمخصصات وعوائد التعدين في الربع الأول من العام 2019 بلغت (38.5) مليون دينار مقارنة مع (25.7) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع بلغت نسبته 50%.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية السيد جمال الصرايرة أن إرتفاع الأرباح في الربع الأول من العام الحالي جاء بشكل رئيسي من الأرباح التشغيلية لشركة البوتاس العربية من بيع مادة البوتاس والتي نمت بنسبة 150%. وأضاف بأن أرباح الشركات الحليفة وبالأخص شركة برومين الأردن لعبت دوراً هاماً حيث نمت بشكل مضاعف وبنسبة 95% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبيّن الصرايرة بأن الشركة حققت أرقاماً قياسية تاريخية في الربع الأول من العام 2019 على مستوى الإنتاج بلغت (635) ألف طن، مقارنة مع (597) ألف طن لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف بأن الشركة تمكنت أيضاً من الوصول لرقم قياسي تاريخي آخر على مستوى المبيعات بوصول كميات البوتاس المباعة الى (629) ألف طن في الربع الاول من العام 2019 وبنمو بلغت نسبته 8%. كما ساهمت المبيعات القياسية اضافة الى ارتفاع اسعار بيع البوتاس في نمو إيرادات الشركة بنسبة 17% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن جهته قال الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي للشركة أنه وبحسب منظمة الأسمدة العالمية، فإنه من المتوقع أن ينمو إستخدام الأسمدة و لكن تحت شروط و أنماط مختلفة حيث سيلعب موضوع البيئة و الإستخدامات المثلى للأسمدة دوراً هاماً في تحديد الأنواع و الكميات المستخدمة. ويتوقع أن يبلغ هذا النمو حوالي 2% أو ما يعادل 1,3 مليون طن من البوتاس سنوياً.
ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج المميزة جاءت بسواعد وكوادر أردنية، حيث أنه ومع بيع الشريك الكندي لحصته في شركة البوتاس العربية، أصبحت ادارة الشركة ادارة أردنية ممثلة برئيسها التنفيذي والنواب التنفيذيين، وذلك بعد أن كانت محصورة بممثلي الشريك الكندي بحكم الإتفاقية الموقعة في العام 2003.
