النسور يؤكد عدم رفع اسعار الكهرباء الا بعد التشاور مع مجلس النواب

جو 24 : اكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الحكومة لن تقوم برفع اسعار الكهرباء إلا بعد التشاور مع مجلس النواب بشأن البدائل التي يمكن ان تغطي العجز الذي تعانيه شركة الكهرباء والبالغ نحو مليار ومائتي مليون دينار سنويا.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج يسعد صباحك بثها التلفزيون الاردني يوم امس الجمعة ،ان الحكومة ستقترح على مجلس النواب حلولا ولن تتخذ قرارا الا ان يكون المجلس بكامل الصورة والارقام والحقائق المتعلقة بما تخسره شركة الكهرباء سنويا مؤكدا ان هذه القضية وطنية وحساسة جدا " ولا اريد ان اصنع هذا القرار بل ستتشارك الحكومة وتتشاور مع مجلس النواب بخصوصه .
واشار بهذا الصدد ان مسالة رفع الاسعار من صلاحيات السلطة التنفيذية بموجب الدستور في حين ان دور السلطة التشريعية يكمن في التشريع والرقابة على عمل الحكومة .
وقال النسور " اذا كانت الاقتراحات والحلول تكفي لسد العجز الناجم عن فرق سعر بيع الكهرباء فلن تقوم الحكومة برفع الاسعار واما اذا كانت غير كافية فستضطر الحكومة لرفع سعر الكهرباء دون ان يتأذى الفقراء " .
واضاف رئيس الوزراء " لقد تحدثت في هذا الموضوع خلال مداولات الثقة دون تسويف نظرا لوجود مشكلة كبيرة تحتاج الى معالجة " .
وبشأن التعيينات الحكومية قال رئيس الوزراء ان الحكومة باشرت بفتح باب التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية في اليوم التالي لحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وحول التعديل الوزاري على الحكومة قال رئيس الوزراء " سوف اشرع مباشرة بعد عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من سفره الميمون اذا اذن لي باجراء مشاورات مع الكتل النيابية من اجل مشاركتها في الحكومة وسيكون هناك تعديل وزاري وانا ملتزم بذلك " .
وشدد الدكتور النسور على اهمية ترسيخ الوحدة الوطنية من اجل المضي قدما في مسيرة البناء والاصلاح وقال " الوحدة الوطنية هي الضامن لنا جميعا وهي التي تحفظ هذا البلد وتجنبه المشاكل التي تشهدها العديد من الدول الاخرى .
وبين النسور اننا مقبلون على مرحلة جديدة مبنية على ضمير وقناعات الناس في ان الحلول تأتي بالتواصل وتبادل القناعات والرؤى مع اصحاب الاختصاص وهم مجلسا النواب والاعيان، لافتا الى ان الحقيقة الجديدة في هذه الحياة السياسية هي ان هناك مجلس نواب قوي ونحن نريد ان يكون قويا وسعداء بذلك، وقد لاحظنا اثناء المناقشات التي تابعها الاردنيون اولا سمو لهجة الخطاب المحترم والمهذب الذي كان دائما في صلب الموضوعات،" نخاطب مشاكل الناس لا نبالغ ايضا ولا يبالغ في الطلب والنقد، والامر الاخر الذي اسعدني ان مجلس النواب كان منقسما بين مؤيد ومعارض ما يدل على ان العملية كانت ديمقراطية"، وان هناك جهة رقابية على الحكومة وهي مجلس النواب وهذه حقيقة يجب ان يستوعبها رئيس الوزراء والوزراء.
وقال "ان ثمة طروحات اخرى تتعلق بالحلول الاقتصادية والسياسية وبالقضية السورية والفلسطينية بطبيعة الحال، حيث استمعنا لجميع هذه الرؤى ونحن نستلهم من حكمة اخواننا النواب ومن طروحاتهم حلولا ومواقف".
وعن اولويات العمل قال الدكتور النسور، انا اعتقد ان نبدأ بكل الموضوعات مرة واحدة، فالقضية الاقتصادية هي ذات اولوية ، والسياسية والامنية كذلك ، مؤكدا انه عند دراسة الامور بعمق نجد ان الذي يؤدي الى الاصلاح الاقتصادي هو الاصلاح السياسي، فالاصلاح السياسي معناه عدم التفرد بالقرار وان يكون لنا شركاء في القرار وهؤلاء الشركاء هم نواب الامة .
واكد النسور على ضرورة انجاح دور البرلمان وما يقوم به من مهام في مكافحة الفساد وغيرها من القضايا والامور التي تهم المجتمع.
وردا على سؤال حول علاقة الحكومة مع مجلس النواب، قال الدكتور النسور، "علينا ان ندرك صعوبة حصول الحكومة على الثقة، الامر الذي يبقينا متيقظين لكل خطوة نتخذها، مثلما انها تشكل لنا الدافع في المستقبل للعمل بالتشارك مع النواب".
وقال رئيس الوزراء " لقد فادتني تجربتي كنائب سابق في عملي، مبينا ان نواب الامة يضعون مطالب مناطقهم على الطاولة لتحقيق ما تستطيع الحكومة تنفيذه ضمن الاولويات".
وردا على سؤال كيف تفسر عمل الحكومة البرلمانية وعلى الاخص اننا ضمن مسيرة اصلاح، قال النسور انه جرى انتخاب البرلمان منذ اكثر من ثلاثة اشهر وان هذه الفترة تعتبر طويلة، وان ما جرى يعتبر درسا كبيرا لا بد ان نمر به في حياتنا السياسية، مشددا على ان جلالة الملك عبدالله الثاني يعول كثيرا على تجربة الحكومة البرلمانية ويريد انجاحها ويأمل من البرلمان والحكومة التعاون لانجاح هذا الهدف وتحقيق المصلحة الوطنية الرامية الى تعزيز مقدرات الوطن والنهوض به.
واكد الدكتور النسور انه سيتم التعيين في الوظائف العليا والقيادية كامين عام او مدير عام من خلال مسابقة نظيفة لا تدخل فيها ويعين فيها الاكفأ فقط لانها وظائف ادارية مهمة، مشيرا الى ان هذه الخطوة استباقية لان منصب الوزير سيكون سياسيا ولن يكون فنيا.
وبين انه عندما يصبح منصب الوزير سياسيا عندها سيدير الحكومة الامناء العامون والذين سيعطون قوة وديمومة في وظائفهم اكثر بعد اختيارهم بطريقة صحيحة وعلى اساس العدالة.بترا