لماذا تعجلت "حكومة السرطان" بفرض ضريبة مرتفعة على السجائر الالكترونية؟!
أحمد عكور - اتخذت حكومة الدكتور عمر الرزاز قرارا بفرض ضريبة خاصة على السجائر الالكترونية ومستلزماتها بنسبة 200%، وذلك في خطوة بدا أنها اتخذت على عجل في ظلّ اقبال الأردنيين على شراء هذه السلعة في سبيل التخلص من عادة التدخين.
وبعيدا عن الحقائق العلمية التي تؤكد أن ضرر السجائر الالكترونية أقلّ من ضرر التبغ بنسبة تتجاوز 90%، فإن السجائر الالكترونية ساعدت آلاف الشباب خلال الأشهر الماضية على ترك التدخين بشكل نهائي، وذلك بعد استعمال السجائر الالكترونية لثلاثة أو أربعة أشهر. لكن يبدو أن هذه الظاهرة لم تُعجب حكومة الرزاز التي سابقت الزمن في فرض ضريبة خاصة بنسبة مرتفعة!
"حكومة السرطان" كان الوصف الأبلغ الذي أطلقه النائب السابق أحمد الشقران على هذه الحكومة التي تضع المعيقات في وجه المواطنين الراغبين بتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، وفي نفس الوقت تعرقل محاولات الكثير من المواطنين الاقلاع عن الدخان بالسجائر الالكترونية.
الخوف، أن يكون قرار الحكومة مرتبط بتضرر مصالح شركات الدخان العالمية التي تكبدت خسائر بكلّ تأكيد نتيجة انخفاض مبيعاتها، والتي قامت بالترويج لاحداها عبر منصات رئاسة الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي.. أو عائدا إلى استشعار الحكومة الخطر من انخفاض ايرادات الخزينة من الضرائب المفروضة على الدخان جراء تحوّل الناس إلى السجائر الالكترونية واقلاع كثير منهم عن التدخين، ولذلك فإنها ترى في حماية شركات التبغ مصلحة لها..!
بالتأكيد لسنا ضد التنظيم وضبط السوق، لكن على أن لا يكون هذا الضبط والتنظيم على حساب جيب المواطن، خاصة وأن عددا كبيرا من الأردنيين تحوّل إلى السجائر الالكترونية، وبدا من خلال الرصد الميداني أنّ هذا التحوّل كان فعّالا في ترك من امتلك الحدّ الأدنى من الارادة للتدخين.
ولو أرادت الحكومة الضبط والتنظيم، فإن الأمر لا يكون بفرض هذه الضريبة المرتفعة جدا والتي سيثبت الواقع أنها سترفع أسعار السجائر الالكترونية ومستلزماتها، كما أن الضبط يستوجب أيضا رفد مؤسسات مثل المواصفات والمقاييس بالكوادر المؤهلة والقادرة على التحقق من سلامة هذه المواد ومطابقتها للمواصفات والمقاييس وفرض عقوبات مغلظة على المخالفين، إلا إذا كانت الحكومة مهتمة بتحصيل الضرائب دون الالتفات إلى مصلحة المواطن.
كما أن الحكومة مطالبة أيضا بالتدخل في ضبط الأسعار لضمان انخفاضها كما ادعت الحكومة، وهذا دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين الذي لم نلمسه سابقا في ضبط أسعار الدخان ومستلزماته التي ترتفع وتنخفض بشكل مفاجئ ودون وجود قرارات بفرض ضرائب جديدة..
تابعو الأردن 24 على 
