131.7 مليون دينار صافي ارباح الفوسفات
جو 24 : أقرت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة في اجتماع عقدته اليوم السبت البيانات المالية لعام 2012 وخططها المستقبلية وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع 25 بالمئة من القيمة الإسمية لرأس المال كأرباح على المساهمين.
واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عامر المجالي الذي تولى رئاسة المجلس في مطلع آذار الماضي، صعوبة الأوضاع المؤسسية الانتقالية التي خضعت لها الشركة خلال عام 2012، والصعوبات الأخرى المتراكمة على مدى سنوات، حيث تزامن كل ذلك مع تغييرات هيكلية في الأسواق الدولية غير المواتية.
وبين في الاجتماع الذي حضره أعضاء يمثلون 90 بالمئة من المساهمين ان موجودات الشركة كما في نهاية العام المالي 2012 بلغت 993 مليون دينار، مع حقوق ملكية بحدود 778 مليون دينار. وبلغ انتاج الشركة من الفوسفات 3ر6 مليون طن، محققة بذلك حجم مبيعات بقيمة 4ر759 مليون دينار في حين بلغ صافي أرباح الشركة حوالي 7ر131 مليون دينار، متراجعا عن 2011 بسبب تراجع المبيعات وهو ما تسعى الادارة الجديدة لمعالجته.
واستذكر المجالي أنه على مدى السنوات الست الماضية التي أعقبت خصخصة الشركة وتوسيع قاعدة مساهميها، حققت نجاحات مهمة ولكنها تعرضت في الوقت ذاته إلى ضغوط وهزات متواصلة أصابتها في مكانتها وصورتها المحلية والخارجية وأفقدتها بعض أسواقها التقليدية وخلّفت حالة من عدم اليقين هددت مركزها ومستقبلها كواحدة من مفاصل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وكشف ان شركة الفوسفات تلقت خلال العام الماضي إشارات مشجعة من مستثمرين عرب للمشاركة في خططها التوسعية وهي تبرمج لرفع الطاقة الإنتاجية من سبعة ملايين طن في السنة تقريبا إلى عشرة ملايين طن خلال الخمسة أعوام المقبلة، مع تشغيل ميناء تصدير الفوسفات الجديد الذي تصل طاقته التصديرية إلى ستة ملايين طن في العام، والتوسع في مصانع الشركة بإقامة مصنعين جديدين أحدهما في الشيدية والآخر في اندونيسيا.
وفي ردّه على استفسارات المساهمين حول قرار الحكومة مؤخرا بفرض ضريبة التعدين الجديدة أكد جاهزية الادارة للتفاعل الجدي والشفاف مع القرارات الحكومية مشيرا الى أنه يتفهم دوافع الحكومة ولكن القرار يشكل عبئاً ثقيلاً على القدرة التسويقية في مواجهة مصدّرين عالميين يمتلكون ميزات تنافسية معروفة لذوي الاختصاص ليس أقلها الأسعار. وبالتالي فإن هدف تعظيم موارد الحكومة على أهميته يمكن أن لا يتحقق نتيجة الانعكاسات السلبية المنظورة على إجمالي مبيعات وأرباح الشركة في السنوات القادمة خصوصا وأنه أيضا سيعيق خطط إدخال شركاء جدد في عمليات التوسع بالإنتاج، كما يمكن إن يعيق التحديث والهيكلة والتسويق التي باشرتها الإدارة الحالية وتضمنت اتصالات تنسيقية مع كبار المنتجين الآخرين للفوسفات والدول المستوردة.
وقال المجالي ان الشركة ستفتح حوارا جديا مع الحكومة حول هذا الموضوع.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة عماد المدادحة ان الضريبة الجديدة تأتي زيادة على عدة ضرائب ورسوم فرضتها الحكومة مؤخرا، إن كانت على التعدين (من 8 مليون الى 25 مليون وهو فرق كبير) الى زيادة ضريبة دخل (من 14بالمئة الى 25بالمئة) وبدل رفع ايجارات الأراضي (من 204 الاف دينار الى 7ر3 مليون دينار)، ولكنه أكدّ في الوقت ذاته ما نادى به رئيس مجلس الإدارة بضرورة التوافق مع الحكومة حول إيجاد اليات جديدة لتعظيم مصالح طرفي المعادلة، كأن تكون رسوم التعدين، بدلاً من 5 بالمئة على حجم المبيعات، نسبة من مجمل أرباح الشركة وهذا يعني كلّما زادت أرباح الشركة زادت عوائد الحكومة.
واضاف اننا نؤمن بالشفافية ونعتمد المصداقية في عملنا، وهناك البرلمان والمساءلة وهناك قضاء يفصل بيننا في القضايا المستعصية والنزاعات العمالية والمطلبية وغيرها، مؤكدا أن مجلس الادارة والادارة الجديدة يقومون بجهود كبيرة في اعادة بناء وهيكلة الشركة.
واكد المدادحة انه بالنسبة لقرار توزيع 25 بالمئة من الارباح، فهو مدروس، والنسبة هذه تترك مجالاً للشركة لأن تمّول الشركات الجديدة، مشيرا الى وجود ذراعين تعدينيين قامت الشركة بإنشائهما لزيادة التصدير من 10 الى 15 مليون طن سنويا، كما أن هناك مباحثات لإنشاء شركات مع اجانب وهي تحتاج الى تمويل تستنفذها توزيعات الأرباح العالية.
--(بترا)
واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عامر المجالي الذي تولى رئاسة المجلس في مطلع آذار الماضي، صعوبة الأوضاع المؤسسية الانتقالية التي خضعت لها الشركة خلال عام 2012، والصعوبات الأخرى المتراكمة على مدى سنوات، حيث تزامن كل ذلك مع تغييرات هيكلية في الأسواق الدولية غير المواتية.
وبين في الاجتماع الذي حضره أعضاء يمثلون 90 بالمئة من المساهمين ان موجودات الشركة كما في نهاية العام المالي 2012 بلغت 993 مليون دينار، مع حقوق ملكية بحدود 778 مليون دينار. وبلغ انتاج الشركة من الفوسفات 3ر6 مليون طن، محققة بذلك حجم مبيعات بقيمة 4ر759 مليون دينار في حين بلغ صافي أرباح الشركة حوالي 7ر131 مليون دينار، متراجعا عن 2011 بسبب تراجع المبيعات وهو ما تسعى الادارة الجديدة لمعالجته.
واستذكر المجالي أنه على مدى السنوات الست الماضية التي أعقبت خصخصة الشركة وتوسيع قاعدة مساهميها، حققت نجاحات مهمة ولكنها تعرضت في الوقت ذاته إلى ضغوط وهزات متواصلة أصابتها في مكانتها وصورتها المحلية والخارجية وأفقدتها بعض أسواقها التقليدية وخلّفت حالة من عدم اليقين هددت مركزها ومستقبلها كواحدة من مفاصل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وكشف ان شركة الفوسفات تلقت خلال العام الماضي إشارات مشجعة من مستثمرين عرب للمشاركة في خططها التوسعية وهي تبرمج لرفع الطاقة الإنتاجية من سبعة ملايين طن في السنة تقريبا إلى عشرة ملايين طن خلال الخمسة أعوام المقبلة، مع تشغيل ميناء تصدير الفوسفات الجديد الذي تصل طاقته التصديرية إلى ستة ملايين طن في العام، والتوسع في مصانع الشركة بإقامة مصنعين جديدين أحدهما في الشيدية والآخر في اندونيسيا.
وفي ردّه على استفسارات المساهمين حول قرار الحكومة مؤخرا بفرض ضريبة التعدين الجديدة أكد جاهزية الادارة للتفاعل الجدي والشفاف مع القرارات الحكومية مشيرا الى أنه يتفهم دوافع الحكومة ولكن القرار يشكل عبئاً ثقيلاً على القدرة التسويقية في مواجهة مصدّرين عالميين يمتلكون ميزات تنافسية معروفة لذوي الاختصاص ليس أقلها الأسعار. وبالتالي فإن هدف تعظيم موارد الحكومة على أهميته يمكن أن لا يتحقق نتيجة الانعكاسات السلبية المنظورة على إجمالي مبيعات وأرباح الشركة في السنوات القادمة خصوصا وأنه أيضا سيعيق خطط إدخال شركاء جدد في عمليات التوسع بالإنتاج، كما يمكن إن يعيق التحديث والهيكلة والتسويق التي باشرتها الإدارة الحالية وتضمنت اتصالات تنسيقية مع كبار المنتجين الآخرين للفوسفات والدول المستوردة.
وقال المجالي ان الشركة ستفتح حوارا جديا مع الحكومة حول هذا الموضوع.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة عماد المدادحة ان الضريبة الجديدة تأتي زيادة على عدة ضرائب ورسوم فرضتها الحكومة مؤخرا، إن كانت على التعدين (من 8 مليون الى 25 مليون وهو فرق كبير) الى زيادة ضريبة دخل (من 14بالمئة الى 25بالمئة) وبدل رفع ايجارات الأراضي (من 204 الاف دينار الى 7ر3 مليون دينار)، ولكنه أكدّ في الوقت ذاته ما نادى به رئيس مجلس الإدارة بضرورة التوافق مع الحكومة حول إيجاد اليات جديدة لتعظيم مصالح طرفي المعادلة، كأن تكون رسوم التعدين، بدلاً من 5 بالمئة على حجم المبيعات، نسبة من مجمل أرباح الشركة وهذا يعني كلّما زادت أرباح الشركة زادت عوائد الحكومة.
واضاف اننا نؤمن بالشفافية ونعتمد المصداقية في عملنا، وهناك البرلمان والمساءلة وهناك قضاء يفصل بيننا في القضايا المستعصية والنزاعات العمالية والمطلبية وغيرها، مؤكدا أن مجلس الادارة والادارة الجديدة يقومون بجهود كبيرة في اعادة بناء وهيكلة الشركة.
واكد المدادحة انه بالنسبة لقرار توزيع 25 بالمئة من الارباح، فهو مدروس، والنسبة هذه تترك مجالاً للشركة لأن تمّول الشركات الجديدة، مشيرا الى وجود ذراعين تعدينيين قامت الشركة بإنشائهما لزيادة التصدير من 10 الى 15 مليون طن سنويا، كما أن هناك مباحثات لإنشاء شركات مع اجانب وهي تحتاج الى تمويل تستنفذها توزيعات الأرباح العالية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
