ملف عاملات المنازل... أزمة مفتوحة تراوح مكانها منذ سنين
جو 24 : فيما ترى جهات مطلعة على ملف عاملات المنازل، والاشكاليات التي تدور حوله، ان الجهود الحكومية لحل الملف فشلت، ما اسفر عن زيادته تعقيدا مع مرور الوقت، تؤكد وزارة العمل، وعلى لسان امينها العام حمادة ابو نجمة، انها اتخذت عدة اجراءات، سيتم تنفيذها قريبا، تساعد على حل الكثير من التعقيدات في هذا الملف.
على مدى سنوات، تزايد تعقيد هذا الملف، وهو ما يبدو واضحا بارتفاع تكلفة استقدام عاملات المنازل من جهة، نتيجة اغلاق الاسواق المصدرة لهذه العمالة في وجه الأردن، وتزايد اعداد العاملات الهاربات من جهة اخرى.
وينتقد رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات ما وصفه بـ"اهمال" وزير العمل الحالي الدكتور نضال القطامين لمتابعة ملف عاملات المنازل، لافتا الى انه طلب مقابلته أكثر من مرة، لمناقشة هذا الملف، الا ان الوزير رفض استقباله.
وأكد الحسينات ان مراوحة ملف عاملات المنازل مكانه منذ سنين عديدة، سببه تعدد الحكومات، واصرار وزراء العمل المتتالين على عدم اعطائه الاهمية الكافية، ما ترتب عنه وجود حالة من عدم الرضا والاستياء عند جميع الاطراف، سواء اصحاب مكاتب الاستقدام، او اصحاب المنازل، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الاستقدام، والسفارات التي تعاني من امتلاء ملاجئها بالعاملات الهاربات لتعرضهن لانتهاكات وعدم القدرة على ارجاعهن لبلادهن لعدة اسباب، مثل عدم القدرة على دفع قيمة التذكرة، او لوجود تعميم أمني عليهن ما يحول دون امكانية تسفيرهن.
واشار تقرير صدر عن برنامج تمكين التابع لمركز دعم للمساعدة القانونية، ان عدد العاملات اللاجئات إلى سفارة سريلانكا بلغ عام 2011 نحو 1870، كما لجأ إلى السفارة الإندونيسية 974 عاملة، بعضهن تعرضن لانتهاكات من قبل أصحاب العمل، واخريات لم يتحملن ظروف العمل، والباقيات تركن مكان العمل بعد أن أنهين المدة العقدية، وتراكمت عليهن غرامات تجاوز الإقامة بسبب عدم استصدار أصحاب العمل تصاريح العمل وأذون الإقامة لهن.
وأكد الحسينات انه رغم توصيات رئيس الوزراء لوزير العمل مؤخرا، بعد لقائه عددا من اصحاب مكاتب الاستقدام، بسرعة التحرك لحل الاشكاليات المتعلقة بهذا الملف، فان "الوزير لم يفعل شيئا حتى اليوم، والوزارة غير ملتفتة لهذا الملف رغم خطورته".
بالمقابل، يؤكد ابو نجمة ان الوزارة وبالتعاون مع نقابة مكاتب الاستقدام، وضعت حديثا خطة، فيها حل للكثير من الاشكاليات، حيث اتفقت الوزارة مع البنوك على تفعيل قرارها بالزام اصحاب المنازل بفتح حساب بنكي لعاملات المنازل، الذي سبق واتخذته بتاريخ 2011/7/1، رافقه قرار آخر تمثل بعدم استيفاء اية مبالغ مالية من صاحب العمل قبل وصول العاملة، باستثناء رسوم تصاريح العمل.
ويشدد ابو نجمة على ان هذا القرار "سيحمي حقوق العاملة"، حيث ان الوزارة تردها شكاوى تتعلق بعدم تقاضيهن اجورهن، كما سيترتب على تفعيله حماية لحقوق صاحب المنزل بحال هروب العاملة حيث يستطيع تقديم شكوى وبذلك من الممكن اتخاذ قرار قضائي بحق الهاربة، يمنعها من تحويل أي مبالغ لبلادها وتحصيل حق صاحب العمل منها.
من جهة اخرى، كشف ابو نجمة عن نية الوزارة استصدار قرار يقضي بالزام اصحاب مكاتب الاستقدام بعمل صندوق لتأمين الهروب، بحيث يدفع صاحب المكتب قيمة مالية عند استقدام العاملة، وفي حال هربها يتم دفع حقوق صاحب المنزل من هذا التأمين، دون ان يتكبد صاحب المنزل أية مبالغ مالية مقابل انشاء هذا التأمين.
وفي حين يشكو الحسينات من اغلاق اسواق الاستقدام وما يترتب عليه من ارتفاع تكلفة الاستقدام، أعلن ابو نجمة انه خلال أيام سيتم فتح سوق اثيوبيا مبينا ان ذلك سيحل مشكلة ارتفاع كلفة الاستقدام، موضحا ان اثيوبيا عينت مؤخرا قنصلا فخريا لها في الأردن. في السياق، تسجل مراكز حقوقية انتقادا لما ترى انه "اتساع" ظاهرة احتجاز عاملات المنازل، وحرمانهن من حرياتهن، "دون أي مسوغ قانوني أو شرعي".
وحاولت الوزارة السيطرة على مشكلة هروب العاملات، من خلال حملات تفتيشية، نظمتها مؤخرا، تبعها اصدارها اعفاء من الرسوم للعاملات، بيد ان مديرة مركز "دعم"، الذي يصدر عنه برنامج تمكين للمساعدة القانونية، لندا كلش، ترى انه كان الاحرى بالوزارة حل مشاكل عاملات المنازل من الاساس، مبينة ان الاعفاء من الغرامات "لن يحل مشكلة الهاربات، وتنحصر الاستفادة من الاعفاء باصحاب المنازل "المقصرين في تسديد التزاماتهم المالية فقط".
وتساءلت كلش عن مصير عاملات المنازل، الموجودات في بيوت مخدوميهن، منذ سنوات طويلة، فيما يرفض صاحب المنزل تجديد تصريح العمل والاقامة للعاملة.
ويؤكد مطلعون ان عددا كبيرا من العائلات تلجأ الى ذلك "وسط عدم تفعيل التفتيش على المنازل، من قبل الوزارة، لاعتبارات اجتماعية، تحول دون استقبال المفتشين في البيوت".
كلش، التي اثنت على قرار رئاسة الوزراء باعفاء العاملات من الغرامات، بينت ان من أهم معيقات عودة العاملات إلى ديارهن، هو "عدم توفر بطاقة السفر، وتراكم الغرامات، والتعميم الأمني على العاملات من قبل أصحاب العمل".
وينص نظام العاملين في المنازل، على أن "على صاحب العمل توفير بطاقة عودة للعاملة، بعد انتهاء سنتين من العمل لديه"، الا ان النظام لم ينص على بعض الحالات، التي تعمل فيها العاملة لدى أكثر من صاحب عمل خلال السنتين.
وبلغ عدد عاملات المنازل في الأردن حوالي 70 الفا، خلال العام 2011، في حين ان عدد الحاصلات على تصاريح عمل يصل الى 43593، بحسب ارقام وزارة العمل.
وتؤكد الارقام الصادرة عن وزارة الداخلية ان 3402 عاملة هربن خلال الخمس سنوات الماضية، وحتى منتصف العام الماضي، مستندة في ذلك الى اعداد التبليغات الامنية، التي تقدم بها اصحاب المنازل، ونتج عنها اصدار المراكز الامنية لتعاميم الهروب.
بيد ان مطلعين على ملف العاملات الهاربات، سواء من الجهات الرسمية او منظمات المجتمع المدني، يؤكدون ان الرقم يفوق ذلك "بكثير"، مبينين ان الرقم الصادر عن وزارة الداخلية "ينحصر فقط بارقام اللواتي صدر بحقهن تعميم امني، لكنه لا يتضمن عاملات كثيرات، لم يتقدم كفلاؤهن ببلاغ امني، كذلك لا يشمل اللواتي سلمن انفسهن لسفارات بلدانهن، او ممن تمت تسوية امورهن".الغد
على مدى سنوات، تزايد تعقيد هذا الملف، وهو ما يبدو واضحا بارتفاع تكلفة استقدام عاملات المنازل من جهة، نتيجة اغلاق الاسواق المصدرة لهذه العمالة في وجه الأردن، وتزايد اعداد العاملات الهاربات من جهة اخرى.
وينتقد رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات ما وصفه بـ"اهمال" وزير العمل الحالي الدكتور نضال القطامين لمتابعة ملف عاملات المنازل، لافتا الى انه طلب مقابلته أكثر من مرة، لمناقشة هذا الملف، الا ان الوزير رفض استقباله.
وأكد الحسينات ان مراوحة ملف عاملات المنازل مكانه منذ سنين عديدة، سببه تعدد الحكومات، واصرار وزراء العمل المتتالين على عدم اعطائه الاهمية الكافية، ما ترتب عنه وجود حالة من عدم الرضا والاستياء عند جميع الاطراف، سواء اصحاب مكاتب الاستقدام، او اصحاب المنازل، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الاستقدام، والسفارات التي تعاني من امتلاء ملاجئها بالعاملات الهاربات لتعرضهن لانتهاكات وعدم القدرة على ارجاعهن لبلادهن لعدة اسباب، مثل عدم القدرة على دفع قيمة التذكرة، او لوجود تعميم أمني عليهن ما يحول دون امكانية تسفيرهن.
واشار تقرير صدر عن برنامج تمكين التابع لمركز دعم للمساعدة القانونية، ان عدد العاملات اللاجئات إلى سفارة سريلانكا بلغ عام 2011 نحو 1870، كما لجأ إلى السفارة الإندونيسية 974 عاملة، بعضهن تعرضن لانتهاكات من قبل أصحاب العمل، واخريات لم يتحملن ظروف العمل، والباقيات تركن مكان العمل بعد أن أنهين المدة العقدية، وتراكمت عليهن غرامات تجاوز الإقامة بسبب عدم استصدار أصحاب العمل تصاريح العمل وأذون الإقامة لهن.
وأكد الحسينات انه رغم توصيات رئيس الوزراء لوزير العمل مؤخرا، بعد لقائه عددا من اصحاب مكاتب الاستقدام، بسرعة التحرك لحل الاشكاليات المتعلقة بهذا الملف، فان "الوزير لم يفعل شيئا حتى اليوم، والوزارة غير ملتفتة لهذا الملف رغم خطورته".
بالمقابل، يؤكد ابو نجمة ان الوزارة وبالتعاون مع نقابة مكاتب الاستقدام، وضعت حديثا خطة، فيها حل للكثير من الاشكاليات، حيث اتفقت الوزارة مع البنوك على تفعيل قرارها بالزام اصحاب المنازل بفتح حساب بنكي لعاملات المنازل، الذي سبق واتخذته بتاريخ 2011/7/1، رافقه قرار آخر تمثل بعدم استيفاء اية مبالغ مالية من صاحب العمل قبل وصول العاملة، باستثناء رسوم تصاريح العمل.
ويشدد ابو نجمة على ان هذا القرار "سيحمي حقوق العاملة"، حيث ان الوزارة تردها شكاوى تتعلق بعدم تقاضيهن اجورهن، كما سيترتب على تفعيله حماية لحقوق صاحب المنزل بحال هروب العاملة حيث يستطيع تقديم شكوى وبذلك من الممكن اتخاذ قرار قضائي بحق الهاربة، يمنعها من تحويل أي مبالغ لبلادها وتحصيل حق صاحب العمل منها.
من جهة اخرى، كشف ابو نجمة عن نية الوزارة استصدار قرار يقضي بالزام اصحاب مكاتب الاستقدام بعمل صندوق لتأمين الهروب، بحيث يدفع صاحب المكتب قيمة مالية عند استقدام العاملة، وفي حال هربها يتم دفع حقوق صاحب المنزل من هذا التأمين، دون ان يتكبد صاحب المنزل أية مبالغ مالية مقابل انشاء هذا التأمين.
وفي حين يشكو الحسينات من اغلاق اسواق الاستقدام وما يترتب عليه من ارتفاع تكلفة الاستقدام، أعلن ابو نجمة انه خلال أيام سيتم فتح سوق اثيوبيا مبينا ان ذلك سيحل مشكلة ارتفاع كلفة الاستقدام، موضحا ان اثيوبيا عينت مؤخرا قنصلا فخريا لها في الأردن. في السياق، تسجل مراكز حقوقية انتقادا لما ترى انه "اتساع" ظاهرة احتجاز عاملات المنازل، وحرمانهن من حرياتهن، "دون أي مسوغ قانوني أو شرعي".
وحاولت الوزارة السيطرة على مشكلة هروب العاملات، من خلال حملات تفتيشية، نظمتها مؤخرا، تبعها اصدارها اعفاء من الرسوم للعاملات، بيد ان مديرة مركز "دعم"، الذي يصدر عنه برنامج تمكين للمساعدة القانونية، لندا كلش، ترى انه كان الاحرى بالوزارة حل مشاكل عاملات المنازل من الاساس، مبينة ان الاعفاء من الغرامات "لن يحل مشكلة الهاربات، وتنحصر الاستفادة من الاعفاء باصحاب المنازل "المقصرين في تسديد التزاماتهم المالية فقط".
وتساءلت كلش عن مصير عاملات المنازل، الموجودات في بيوت مخدوميهن، منذ سنوات طويلة، فيما يرفض صاحب المنزل تجديد تصريح العمل والاقامة للعاملة.
ويؤكد مطلعون ان عددا كبيرا من العائلات تلجأ الى ذلك "وسط عدم تفعيل التفتيش على المنازل، من قبل الوزارة، لاعتبارات اجتماعية، تحول دون استقبال المفتشين في البيوت".
كلش، التي اثنت على قرار رئاسة الوزراء باعفاء العاملات من الغرامات، بينت ان من أهم معيقات عودة العاملات إلى ديارهن، هو "عدم توفر بطاقة السفر، وتراكم الغرامات، والتعميم الأمني على العاملات من قبل أصحاب العمل".
وينص نظام العاملين في المنازل، على أن "على صاحب العمل توفير بطاقة عودة للعاملة، بعد انتهاء سنتين من العمل لديه"، الا ان النظام لم ينص على بعض الحالات، التي تعمل فيها العاملة لدى أكثر من صاحب عمل خلال السنتين.
وبلغ عدد عاملات المنازل في الأردن حوالي 70 الفا، خلال العام 2011، في حين ان عدد الحاصلات على تصاريح عمل يصل الى 43593، بحسب ارقام وزارة العمل.
وتؤكد الارقام الصادرة عن وزارة الداخلية ان 3402 عاملة هربن خلال الخمس سنوات الماضية، وحتى منتصف العام الماضي، مستندة في ذلك الى اعداد التبليغات الامنية، التي تقدم بها اصحاب المنازل، ونتج عنها اصدار المراكز الامنية لتعاميم الهروب.
بيد ان مطلعين على ملف العاملات الهاربات، سواء من الجهات الرسمية او منظمات المجتمع المدني، يؤكدون ان الرقم يفوق ذلك "بكثير"، مبينين ان الرقم الصادر عن وزارة الداخلية "ينحصر فقط بارقام اللواتي صدر بحقهن تعميم امني، لكنه لا يتضمن عاملات كثيرات، لم يتقدم كفلاؤهن ببلاغ امني، كذلك لا يشمل اللواتي سلمن انفسهن لسفارات بلدانهن، او ممن تمت تسوية امورهن".الغد
تابعو الأردن 24 على 
