المصري والغرايبة وزراء دون وزارات.. والاتصالات والبلديات وزارات دون وزراء
جو 24 :
أحمد عكور - أكد خبراء قانونيون دقة ما ذهبت إليه الأردن24 بقولها إن الوضع القانوني يؤكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشؤون البلدية ما زالت بدون وزير، رغم عدم اخراج الوزيرين مثنى الغرايبة ووليد المصري من التشكيل الحكومي.
وقال الخبراء إن "ما لا تعرفه الحكومة و مستشاريها، أن هناك قانون أردني سارِ اسمه (قانون الاتصالات الاردني)، و أن هذا القانون في المادة الثانية منه يعّرف (الوزارة) بأنها وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و يعّرف (الوزير) بأنه وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و أن مواد ذلك القانون قد بنيت على تلك التعريفات، كما أن هناك قانونا للبلديات يُعرّف في مادته الثانية الوزارة بأنها وزارة الشؤون البلدية. لكن الحكومة قررت اليوم و (بجرة قلم) الغاء الاسم (المعرّف بالقانون) و اعتماد اسم (وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة)".
إلى ذلك، نقلت منصة حقك عن رئاسة الوزراء قولها إن جلالة الملك هو صاحب الصلاحية بتعيين الوزاراء واقالتهم وقبول استقالتهم، وأن استحداث الوزارات يكون بمقتض الارادة الملكية السامية، وبعد صدور الارادة الملكية السامية بتعيين الوزراء واستحداث وزارات جديدة والغاء وزارات قائمة، تتم اعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة، لتتواءم وتتوافق مع الوزارة التي تم استحداثها في حال كانت طبيعة عملها متشابهة، ويتم الغاء المسميات الجديدة، وبالتالي فإن القانون يصدر لتنظيم عمل ومهام وزارة قائمة ومستحدثة ابتداء، والوزارة لا تنشأ بقانون، وإنما يصدر القانون لتنظيم عمل الوزارة.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور مصلح الطراونة إن الوزيرين وليد المصري ومثنى الغرايبة هم وزراء دون وزارات، كما أن وزارتي الشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي وزارات دون وزراء.
وأضاف الطراونة وهو الخبير الدستوري وأستاذ القانون إن هذا هو التوصيف القانوني للوزارتين والوزيرين لحين تعديل القوانين ذات الصلة.