اربد: مشروع خط الغاز الإسرائيلي يدمر البنى التحتية للشوارع والأراضي الزراعية

تسبب تنفيذ أجزاء من خط أنبوب الغاز الإسرائيلي، بتدمير البنى التحتية للشوارع والأراضي الزراعية، التي يمر بها الأنبوب في عدة قرى بمحافظة إربد، تاركا خلفه انقاضا وحفرا دون لوحات ارشادية تشير إلى خطورتها.

والقرى والبلدات التي يمر بها خط المشروع هي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).

وأشار المواطن محمد بني يونس من سكان بلدة بيت يافا إلى أن خط الأنبوب شق جزءا كبيرا من الأراضي التي يمر بها، فيما قامت الشركة المنفذة بالحفر وترك الانقاض في أراضي المواطنين غير المستملكة للحكومة.

ودعا بني يونس إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، وإزالة الأنقاض من جوانب مناطق الحفر حتى يتمكن أصحابها من زراعتها واستغلالها، مشيرا إلى أن آليات المشروع قامت بعمليات الحفر وأكملت وغادرت المكان.

ويوافقه بالرأي محمد التميمي والذي أشار إلى أن خط أنبوب الغاز الإسرائيلي اخترق طريق البترول (التابلاين)، وقامت آليات المشروع بعمليات حفر على جوانب الطريق دون الالتزام بأي شروط للسلامة العامة أو توفير إرشادات تحذيرية.

ولفت إلى أن الطريق يسلكه يوميا آلاف المركبات وأصبحت بعض أجزائه ضيقة جراء وجود كميات كبيرة من الأنقاض على جوانبه، مما يشكل خطورة على حياة السائقين، وخصوصا وأن الطريق غير مضاء ليلا ولا تفصله جزيرة وسطية.

وأشار التميمي إلى أن الطريق أصبحت أجزاء منه بحاجة إلى إعادة تعبيد من جديد، بعد تهالكها جراء الحفريات التي اخترقتها، مؤكدا أن مركبات المواطنين تعرضت للاعطال جراء وجود حفر في الشارع الذي طالته أعمال الحفريات.

وقال المواطن محمد القرعان إن حفريات المشروع كانت تتم بالقرب من منازل العديد من المواطنين، وبعد اكتمال العمل في الموقع لا تقوم شركة المقاولات بإعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق.

وأوضح أن ترك الأنقاض أمام المنازل، إضافة إلى ترك العديد من الحفر دون أي لوحات إرشادية وتحذيرية سيزيد من معاناة أصحابها للوصول إلى منازلهم، مشيرا إلى أن آليات المشروع انتقلت للعمل بموقع آخر وتركت الأوضاع علي ما هي عليه.

وأشار القرعان إلى أن أعمال الحفريات كانت تتم بطريقة عشوائية ولم تراع إجراءات السلامة العامة، لافتا إلى أن مسار الخط الذي مر به أنبوب الغاز بحاجة إلى إعادة تأهيل، إذ أصبح يشكل خطورة على المواطنين ومرتادي الطريق، نظرا لوجود كميات كبيرة من الأنقاض على جوانبه، وخصوصا وان شارع البترول حيوي وتسلكه يوميا آلاف المركبات.

من جانبه كشف النائب خليل عطية عن وجود مخالفات وأخطاء فنية في تنفيذ الخطّ، مشيرا في مذكرة وجهها لرئيس الوزراء، أن طريقة تمديده لا تتلاءم مع أدنى متطلبات الأعمال الهندسية والسلامة العامة، بل وإن الهدف منها هو تقليل التكاليف على الشركة المنفذة، مستغلين طبيعة المشروع والظروف المحيطة به على حساب النواحي الفنية وجودة العمل.

وأكد النائب عطية أن الحفريات قريبة جدا من البيوت في بعض المناطق ولا توجد أي حماية أو حواجز بجانب الحفريات لحماية المواطنين من السقوط في الحفريات.

وأشار إلى أن بعض الحفريات قريبة جدا من الطرق، في الوقت الذي لم يتم فيه توفير أية حواجز أو إشارات تحذيرية للسيارات وتم قطع إحدى الطرق بدون أية إشارات تحذيرية أو إرشاديه أو تحويل للسير.

ولفت عطية إلى أن عرض الحفرية اقل من المطلوب، مع العلم بأن عرضها في حدها الأدنى يجب أن يزيد عن قطر الماسورة بـ 30سم من كل جهة.

وقال إنه لا يوجد أية حماية لجوانب الحفريات من الانهيار حيث أن التربة طينية قابله للانهيار، إضافة إلى انه يتم وضع ناتج الحفريات مباشرة بجانب الحفرية مما يهدد سلامة العاملين وكذلك يؤثر على التغليف الخارجي للمواسير في حال سقوط حجارة منها على المواسير.

وأشار إلى ان ناتج حفريات في بعض المناطق القريبة من الطريق مطروح في قناة تصريف مياه الأمطار، فيما بعض الحفريات أصبحت بركا من المياه بعد الأمطار الأخيرة مما يشكل خطرا على حياه المواطنين.

وبين عطية انه لا يوجد أي مواد ناعمة ( رمل صويلح ) تحت المواسير الموجودة في الحفرية في مخالفة واضحة للمواصفات، مشيرا إلى ان بعض المواسير موجودة على الأرض مباشرة، مما يؤدي إلى تلف تغليف الماسورة الخارجي. وكذلك يلاحظ اختلاف في نوعية التغليف بين المواسير.

وأشار عطية إلى انه يتم ترك الخط مفتوحا بعد انتهاء العمل، مما قد يؤدي إلى دخول الأتربة والأوساخ ومياه الأمطار والحيوانات الصغيرة داخل الخط، مشيرا إلى ان الخط المفتوح بدون طمم طويل جدا وغير مسموح بذلك، مما قد يسبب الكثير من المخاطر للقاطنين في المنطقة.

ولفت إلى أن سماكة طبقة الرمل الناعم لا تكاد تغطي ظهر الماسورة وهي مخلوطة بالأتربة والحجارة في معظم المواقع مما يؤثر سلبا على طبقة تغليف المواسي، إضافة إلى عدم المحافظة على مواسير المياه والخدمات الأخرى المتقاطعة مع مسار خط الغاز.

ورفض المشرف على المشروع في الشركة المنفذة عبد الحميد الشامي التعليق على شكاوي المواطنين، مؤكدا ان اي تصريح لوسائل الاعلام هو من اختصاص وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وانه غير مخول بإعطاء اي تصريح.

بدوره، قال مصدر في وزارة الطاقة أن العمل ما يزال جاريا في المشروع ولم يتم الانتهاء العمل به لغاية الآن، مؤكدا انه لن يتم استلام المشروع في حال تم الانتهاء منه، إلا بعد إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق.

وأكد المصدر أن هناك لجنة من الوزارة تقوم بالإشراف على أعمال المشروع وإلزام المقاول بوضع لوحات تحذيرية وإرشادية وإجراءات السلامة، إلا أن تلك اللوحات عادة ما تتعرض للتخريق من قبل مجهولين.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على استملاكات الأراضي التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الصحف المحلية لـ344 دونما واستئجار 611 دونما، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية، بالقرب من معبر الشيخ ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي.

وكانت شركتا الكهرباء الوطنية و”نوبل إنيرجي” الأميركية، وقعتا اتفاقية تسري في العام المقبل لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل لتوليد الكهرباء.

وتعد "الكهرباء الوطنية” المستورد الوحيد للغاز الطبيعي للأردن، وتقوم بتحويل الغاز إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 % من حاجة المملكة للكهرباء، فيما تستهلك ما يقارب 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة أعلنت عن استملاك وحيازة المساحات استملاكا مطلقا وحيازة فورية لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال)، وكذلك المساحة المطلوبة استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية على محور مسار الخط الغاز المطلوب استملاكه بشكل دائم (10) أمتار من كل جانب بعد الـ 5 أمتار خلال فترة تنفيذ المشروع والبالغة سنتان لغايات وقوف المعدات والقيام بأعمال اللحام والتمطير وهو مشروع للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك”.

(الغد - أحمد التميمي)