كريشان: المجمع الشمسي الثاني سيوفر ما لايقل عن الف فرصة عمل

وكانت شركة تطوير معان الذراع التطويري لمنطقة معان التنموية، طرحت عطاء إنشاء البنية التحتية للمجمع الشمسي الثاني بداية العام الحالي، والذي يشتمل على سياج محيط بمساحة إجمالية ثمانية الاف دونم، إضافة إلى مبانٍ إدارية وأعمال مقاطع، ومداخل لسكة الحديد وشارع رئيسي يصل إلى قطع الأراضي.

وأوضح المهندس كريشان  اليوم السبت، أن هذا الانجاز تم خلال وقت قياسي، وأن العمل يسير وفق الخطة والبرنامج المعد مسبقا، وسيبلغ حجم المجمع الشمسي الثاني 150 ميغاواط باستخدام تكنولوجيا الألواح الفلتوضوئية.

وأضاف أن مشروعات الطاقة الشمسية في معان تأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بتوفير مصادر مختلفة للطاقة، تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وضمن رؤية الشركة بتحفيز وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات إلى معان والمحاور التنموية المختلفة للمنطقة، بما فيها المجمعات الشمسية؛ ما جعلها حاضنة لأكبر استثمارات الطاقة الشمسية في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن العمل بمشروعات الطاقة الشمسية سيستمر لتكون مثالا يحتذى به ولتشكل علامة فارقة في الواقع الاقتصادي الأردني.

وبين المهندس كريشان أن معان حققت إنجازا كبيرا؛ واصبحت مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة وذلك من خلال الوصول إلى التشغيل التجاري لجميع مشروعات 

الطاقة الشمسية للمجمع الشمسي الأول لمنطقة معان التنموية، بعد أن دشن جلالة الملك عبد الله الثاني هذه المشروعات منتصف العام 2017، لافتا إلى أن وزارة الطاقة أعلنت في نهاية عام 2016؛ عن الجولة الثالثة لمشروعات الطاقة الشمسية باستطاعة توليدية 150 ميغاواط في المجمع الشمسي الثاني لمنطقة معان التنموية باستخدام الألواح الفلتوضوئية ضمن المجمع الشمسي الثاني لمنطقة معان التنموية.

وقال إنه من المتوقع أن يعود مشروع المجمع الشمسي الثاني بالنفع والفائدة على مستوى المملكة بشكل عام وعلى محافظة معان بشكل خاص؛ وذلك من خلال توفير فرص العمل بما لا يقل عن الف فرصة عمل مؤقتة في مرحلة الإنشاء ومن ثم توفير ما مقداره (100 - 150) فرصة عمل دائمة عند التشغيل النهائي للمشروع، إضافة إلى استفادة المجتمع المحلي من إقامة البنية التحتية للمجمع كما هو المجمع الشمسي الأول.

ويذكر أن مشروعات شركة تطوير معان الذراع التطويري والاستثماري لمنطقة معان التنموية؛ تراعي تطوير بيئة مستدامة للاستثمار بمفهوم جديد ومتطور محكوم بقانون مبني على تجارب محلية وعالمية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية وبنية تحتية متطورة ومتكاملة ومواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات مستدامة وتوفر موقعاً داعماً للصناعات وبيئة مستقرة مناسبة للتطوير الاقتصادي، وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن، وتعمل على تنفيذ مشروعات التطوير وتعزيز مكونات البنية التحتية لتتناسب مع حجم نمو المنطقة وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية والتطوير، واحتياجات المجتمع المحلي، وفقاً لكل ما يدعم معايير التنمية المستدامة.