الكيلاني لـ الاردن24: لجنة مراجعة أسعار الدواء ستواصل عملها.. وتركيا تدفع 45% من سعره بدلا عن مواطنيها

مالك عبيدات - أكد نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، أن النقابة ستتابع اجتماعات اللجنة التي شكلها وزير الصحة لغايات مراجعة آلية تسعير الدواء في الأردن، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول يوم الأربعاء الماضي، فيما ستعقد اجتماعها الثاني يوم الأربعاء القادم، حيث ستستعرض خلاله آليات تسعير الدواء المعتمدة عالميا.

وقال الكيلاني لـ الاردن24 إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة مباشرة عن تسعير الأدوية في المملكة باعتبارها جهة محايدة وليست صاحبة مصلحة مثل مستودعات الدواء أو المصانع، وتعتمد في ذلك آلية تسعير عالمية، وتحدد هامش ربح مقداره 19%، مشيرا إلى أن هذه النسبة (19%) ليست ربحا صافيا للصيدلية، بل تُخصم منها ضريبة المبيعات والكلف التشغيلية الأخرى من أجور وكلف كهرباء ورواتب موظفين وغيرها.

ولفت نقيب الصيادلة إلى أن مصطلح "تخفيض سعر الدواء" بالمطلق غير دقيق، حيث أن هناك آليات تسعير معتمدة دوليا، تختار الدول ما يُناسبها لتطبيقه لديها، حيث أن هناك دول منتجة للدواء وأصناف دواء يُمنع تصديرها وغير ذلك من المحددات.

وفي الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الأردنية ضرائب على الدواء، أوضح الكيلاني أن مقارنة أسعار الدواء في الأردن معه في تركيا غير واقعية "نظرا لكون نظام التأمين الصحي في تركيا مختلف، بالاضافة لكون التأمين أو الضمان الاجتماعي التابع للدولة يدفع ما نسبته 45% من ثمن العلاج بدلا من المواطن"، مشيرا إلى أن الآلية التي يعتمدها الأردن في تسعير الأدوية من أفضل الآليات "لكن على الحكومة أن تدعم وتدفع جزءا من ثمن الدواء ليشعر المواطن بانخفاض سعره".

واختتم الكيلاني حديثه بالتأكيد على رفضه الاتهامات التي يجري توجيهها للصيادلة وشركات الأدوية بكونهم السبب وراء اقالة وزير الصحة الأسبق الدكتور غازي منور الزبن، قائلا إن النقابات الصحية قامت بمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبيل اجراء التعديل الوزاري مطالبة إياه بالحفاظ على الوزير الزبن في تشكيلته نظرا للانجازات التي تحققت في عهده والتطور الملموس في مختلف مؤسسات الوزارة.