الشريدة: مثول النواب امام المحاكم مخالف للدستور
أمل غباين- استهجن رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة القضايا التي ترفع على النواب في المحاكم الاردنية وعدم اخذ موقف من قبل رئاسة المجلس باتجاه هذه القضايا وخصوصا النواب الذين يبدون معارضة لسياسة الحكومة والتصدي لقضايا الفساد.
وقال الشريدة في تصريح لـjo24 ان طلب النواب للقضاء يخالف المادة (86) من الدستور التي تنص على انه لا يحاكم اي من النواب او الاعيان ما لم يصدر من المجلس المنتسب اليه باغلبية الاكثرية المطلقة كذلك المادة (87) والتي تشير الى احقية اي عضو من اعضاء مجلسي النواب والاعيان في حرية التكلم ضمن النظام الداخلي في المجلس ولا يجوز مآخذته بتصويت او راي يبديه في جلسات المجلس.
وطالب الشريدة رئاسة مجلس النواب بتحمل مسؤوليتها الادبية والقانوينة بأخذ موقف تجاه القضايا التي ترفع على النواب بسبب ارائهم او تصريحاتهم الوطنية عملا بالمادة (135) للنظام الداخلي في المجلس وفي باب حصانه النائب حيث تنص على ان لا يجوز خلال دورة انقعاد المجلس ملاحقة اي عضو من اعضاء المجلس جزائيا او القاء القبض عليه او توقيفه وبالتالي تحريك بعض القضايا على بعض النواب وطلبهم للمثول امام القضاء نتيجه لارائهم يشكل محاولة لترهيب النواب الذين يطالبون بالاصلاح لثنيهم عن مواقفهم او اشغالهم بقضايا جانبية واوقاتهم بقضايا بعيدة عن الاساسية التي وجد من اجلها النائب - حسب الشريدة-.
ويأتي تصريح الشريدة في سياق ملاحقة زوج الاميرة عالية بنت الحسين رجل الاعمال محمد الصالح قضائيا للنائب رولا الحروب حيث طلبها للمثول امام القضاء بسبب اثارتها لقضية تتعلق بعمله تحت قبة البرلمان.
واكد الشريدة ان الحروب لا تخشى المثول امام القضاء مؤكدا وجود وئاق تثبت ما اشارت اليه حيال الصالح.
واعلن الشريدة عن تبنى المنظمة للدفاع عن الحروب وعن اي نائب ينحاز للوطن ويتصدى للفساد والمحسوبية والشللية باي قضية وطنية طالما لم يتجاوزر بها القانون او الدستور .
