بيان شديد اللهجة من النقابات المهنية يطالب بالافراج عن المعتقلين.. ويستهجن التعديل الوزاري

طالبت النقابات المهنية بالافراج عن كافة معتقلي "الرأي والتعبير السلمي"، ووقف التعدي على الحريات العامة وحقوق المواطن المكفولة دستورياً وقانونياً.

ودعت  النقابات في بيان لرئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م. أحمد سماره الزعبي "إلى التعامل بإدارة حصيفة ترسم صورة مشرقة للوطن وحالة الحريات العامة فيه فيه بعيدا عن عقلية التأزيم وصناعة الخوف والترهيب"، محذرة في الوقت نفسه من شيوع اليأس بين المواطنين بالتزامن مع خيبة أمل شعبية، إزاء الفريق الحكومي. 

وقالت انها "تقرأ في التعديل الحكومي الأخير -على ما شابه من عوار دستوري وقانوني- مقاربةً خشنةً للتعاطي مع الاحتجاجات الشعبية تجلت في حملة اعتقالات لعدد من الناشطين السياسيين، وانعكاساً لعقلية أمنية عرفية وعودة إلى منهجية اثبتت فشلها في التعامل مع الفعل الشعبي والناشطين".

وأعربت النقابات عن خيبة أملها لعدم الإستجابة الرسمية، لآمال وطموحات ووجع المواطنين، والتي تلازمت  (خيبة الامل) مع تصاعد الأخطار المحدقة بالوطن والأمة وفي مقدمتها "صفقة القرن" وإنعكاساتها على الأردن والقضيه الفلسطينية.

ودعت النقابات إلى "الاستفادة من كل الفرص الممكنة لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة والدفع باتجاه (اصلاح وطني بنيوي شامل)يمتن الجبهة الداخلية ويرسخ البنيان.

واكدت "إن التحديات، خارجيةً وداخلية، لا يمكن مواجهتها الا عبر خارطة طريق للاصلاح السياسي والاقتصادي يرسمها مؤتمر وطني أردني يشارك به الجميع، يعيد تحديد اتجاهات السياسات العامة واهدافها وينظم الاولويات الوطنية وعلى راسها الحياة الكريمة للمواطن وأمن مستقبله".

واكدت النقابات المهنية انه من المُلّح وطنياً اليوم تلازم العمل من اجل منع انهيار الدولة وتفكيكها، ومجابهة صفقة القرن ومناخاتها وادواتها، واتخاذ إجراءات عاجلة ترسي أرضية حماية إجتماعية تكرس "العدالة الإجتماعية" ببعديها (الإنصاف وتكافؤ الفرص).

ودعت إلى مشروع وطني جامع قوامه، إعادة الاعتبار لدولة الأمان الاجتماعي، وإعادة السيطرة على الموارد العامة، ومواجهة صفقة القرن وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة، وينجز التشاركية السياسية ويحارب الفساد، ويضرب على ايدي الفاسدين ويطيح بنهج التبعية ويعلي من الالتزام بمصالح الوطن والامة، ويعمق الاحساس بالانتماء والهوية الوطنية والتكامل العربي.

وأكدت أن هذا المشروع هو الطريق الاسلم والانجع إلى الصعود نحو غد أمن ينعش الأمل بمستقبل الوطن.

وأعربت عن ثقتها بقدرة الشعب الاردني العظيم، على إسقاط كل ما يحاك من مؤامرات على وطنهم تحت مسميات "صفقة القرن"، مؤكدة أن "الاردن خطنا الأحمر العريض".

وفي يلي نص البيان

بيان صادر عن النقابات المهنية

حول الأوضاع الراهنة

كانت النقابات المهنية الاردنية، انطلاقاً من رسالتها وتقاليدها،  قد تقدمت الصفوف قبل عام تقريباً، دفاعاً عن كرامة شعبنا وحقه في العدالة والحرية والعيش الكريم، مطالبة بقانون "ضريبة تصاعدية" ينتصر للطبقات الشعبية ولا يحولها إلى بديل  عن السياسات الريعية القديمة والفساد المرتبط بها.

تحملت النقابات مسؤولية تلك الوقفة وما شهدته من التفاف شعبي غير مسبوق حولها، كما تحملت ايضاً مسؤولية (منح الفرصة تلو الأخرى) للحكومة الجديدة، تجنباً  لتداعيات غير محسوبة في اقليم مضطرب، ويزداد اضطراباً بسبب سياسات العدو الصهيوني وداعميه.

وبقدر ما كانت خيبة أمل النقابات وجماهير شعبنا كبيرة ومريرة، إذ لم يقابل "تسليف الوقت والفرص" الإستجابة الرسمية،لآمال الناس وطموحات الناس ووجع الناس تلازمت هذه الخيبة مع تصاعد الأخطار المحدقة بالوطن والأمة وفي مقدمتها "صفقة القرن" وإنعكاساتها على الأردن والقضيه الفلسطينية.

إن النقابات المهنية الاردنية، التي سبق وتصدت إلى جانب قوى المجتمع المدني الأخرى، للشكل القديم من الحرس البيروقراطي وسياساته وحكوماته،  معنية اليوم بمواجهة الشكل الجديد ورجالاته وأدواته وبرامجه ، خاصة والشكل الجديد ليس مجرد خيارات اقتصادية لا تلقي بالاً للأبعاد الإجتماعية، بل أخطار سياسية تطال الدولة الأردنية ووجودها برمته.

هكذا، وقد استنزفت الخطايا والاخطاء كثيراً من صبر الأردنيين وطاقات تحملهم وعاث في زمانهم فاسدون وعابثون وطارئون، وتولى فيمن تولى أمرهم من رأى في المنصب فرصة ثراء وبوابة تكسب، لا زال الاردنيون - على وجعهم- يمسكون بأكف من حزم على الراية ويدافعون بحبات العيون عن دولتهم، قابضين على جمر ايمانهم الصوفي بوطنهم، فالمشهد الوطني مترد وبائس، في كل الدروب كلام كثير وخطى خجلى: فالتنمية متعثرة ما وجدنا إلى "استدامتها" سبيل، والاصلاح السياسي ان كانت ثمة خطوة إلى الامام فإن الى الخلف دائماً خطوات، ومحاربة الفساد أسلحة صوتٍ لا رصاص فيها،  والنهضة مشروعٌ لم نر له على أرض الواقع أساساً ولا روافع، والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة معدومة .وسياسات إقتصادية فلسفتها الجباية والاتكاء على جيب المواطن وتهميش معايير "المسؤولية الاجتماعية"  للدولة، سياسات لا تراعي بعداً اجتماعياً ولا تحمي فقيراً ولا تحفز نمواً، وقد أمست "الاصلاحات الاقتصادية" وسياساتها وبرامجها مجرد قنوات إضافية لتوسيع التمايزات الاقتصادية والاجتماعية بين ابناء الوطن.

واللحظة الوطنية لحظة فارقة، وجب فيها لسان الصدق، تقف النقابات المهنية صوت حق داعية إلى الاستفادة من كل الفرص الممكنة لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة والدفع باتجاه (اصلاح وطني بنيوي شامل)يمتن الجبهة الداخلية ويرسخ البنيان، إن التحديات، خارجيةً وداخلية، لا يمكن مواجهتها الا عبر خارطة طريق للاصلاح السياسي والاقتصادي يرسمها مؤتمر وطني أردني يشارك به الجميع، يعيد تحديد اتجاهات السياسات العامة واهدافها وينظم الاولويات الوطنية وعلى راسها الحياة الكريمة للمواطن وأمن مستقبله.

وترى النقابات المهنية انه من المُلّح وطن