اجتماع خيمة بني حسن: رفض لترويع الآمنين.. ومطالبة بالافراج عن المعتقلين ومحاسبة المتجاوزين
شهدت خيمة التضامن مع المعتقل المحامي نعيم أبو ردنية بني حسن، الثلاثاء، اجتماعا تداعى إليه طيف واسع من المواطنين والناشطين السياسيين الذين حضروا من أجل تدارس ما آلت إليه الأوضاع وبحث المشاريع الاقليمية الخطرة التي يجري التوطئة لها وتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل فرضها.
وأكد المشاركون رفضهم الاعتداء على الحريات العامة من خلال أساليب مرفوضة وغريبة على المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده وأعرافه، خاصة وأنها تسببت بترويع الآمنين واعتقالهم.
واتفق المشاركون على "وضع الأردنيين جميعاً أمام مسؤولياتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم حاضراً ومستقبلاً، واستنهاض هممهم للدفاع عن الاردن دولة ومجتمعا، والتأكيد على مشروع الحراك الوطني الشامل، وعدم حرف بوصلته الوطنية الهادفة لبناء دولة ديمقراطية دولة مؤسسات، ودولة دستور وقانون، منتجة ذات سيادة كاملة وشعب يعيش بكرامة".
كما أكدوا أهمية استمرار الحراك الأردني بدوره الطليعي بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية في الدفاع عن وطنه وشعبه لحين استرداد الدولة سلطة وموارد، وانقاذ الوطن من براثن المستبدين والفاسدين.
كما أجمعوا على مقاومة أي تصفية للقضية الفلسطينية سواء من خلال ادارة ما تبقى من الضفة الغربية أردنياً، أو أي شكل من أشكال الكونفدرالية الزائفة.
ودان المجتمعون التضييق على الحريات العامة من خلال القمع والاعتقال للعديد من الشباب الأردني، معبرين عن رفضهم التام للمداهمات وترويع الآمنين في المنازل، مطالبين بمحاسبة كل من تسبب بترويع الآمنين في منازلهم والمشاركين في تلك المداهمات.
كما طالبوا بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتوقف عن تكميم أفواه الأردنيين، ووقف العقلية الامنية في ادارة شؤن الدولة واستخدام محكمة أمن الدولة والقوانين العرفية مثل قانون الجرائم الالكترونية "الذي يحمي تيار الفساد والاستبداد ويحافظ عليه مهيمنا على البلاد والعباد"
وتوافق الحاضرون على ضرورة الاسراع في تنظيم الجهد الحراكي الشعبي وتقويته وتطويره والتنسيق فيما بينه مقدمة لتوحيده ليتمكن من القيام بواجبه الوطني.
تابعو الأردن 24 على 
