50 ديناراً قيمة الرسم المفروض على الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام
جو 24 :
نشرت الجريدة الرسمية الخميس قيمة الرسم المفروض على الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام.
وحُدّد الرسم ب 50 ديناراً يدفع من قبل مقدم الدفع، وتستوفي المحكمة الناظرة بالدفع الرسم عند إحالة القضية إلى محكمة التمييز.
ويرد الرسم إذا تبيّن أن مقدم الدفع محق في دفعه بعدم الدستورية