المرصد الاقتصادي: العبء الضريبي مرتفع قياسا بدول مماثلة
جو 24 :
أكد مشاركون في ورشة عمل ناقشت تأثير العبء الضريبي على الاقتصاد الأردني وايجابيات وسلبيات قانون ضريبة الدخل الجديد أن القانون لم يعكس مبررات إصداره في نسخته الحالية المتمثلة في تحقيق المساواة والعدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الإخضاع وتحسين المناخ الاستثماري.
وأضافوا في الورشة التي نظمها المرصد الاقتصادي الأردني المستقل التابع لمركز هوية بالشراكة مع برنامج الشراكة العربية التابع للسفارة البريطانية أخيرا، بمشاركة خبراء ضريبيين، أن العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني مرتفع قياسا بدول مماثلة، إذ يصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي على شكل ضرائب ورسوم.
وأجمعوا على استمرار ما سموه بـ «أزمة الثقة» التي تشكل عائقا رئيسا أمام التزام المكلفين بدفع الضريبة وذلك لعدم شعور المكلف بانعكاسها على جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
ويهدف المرصد من تنظيم هذه الورشة إلى الخروج بتوصيات وإثراء تقرير يعكف على إعداده حول النظام والعبء الضريبي في الأردن وآليات تطويره.
وانتقد المستشار الضريبي في غرفة تجارة الأردن الدكتور فراس الشهوان التمييز بين الدخل المتحقق للشركات داخل المملكة، والدخل المتحقق من استثمارات وفروع شركات أردنية في الخارج، حيث تخضع الأولى لضريبة نسبتها 14 و20 و24 و35% من صافي الدخل المتحقق كل حسب شريحته، بينما تخضع الأخرى إلى ضريبة دخل بنسبة 10%.
وقال ان فرض ضريبة دخل بنسبة 10% على أرباح فروع الشركات الأردنية في الخارج يسهم في توجيه الاستثمارات المحلية إلى الخارج، موضحا «شهدنا هروب استثمارات محلية للأسواق المجاورة.
وأشار مدير عام مجموعة المرشدين العرب جواد عباسي في مداخلته إلى تكلفة التعديلات على قانون ضريبة الدخل، والتي استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 150 مليون دينار، والتي تمثلت في تراجع مستوى الإيرادات الكلية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
