توقيف هند الفايز يثير قلق قانونيين: من يملك صناعة القانون يجيد العزف عليه
جو 24 :
رصد - أثارت طريقة توقيف النائب السابق هند الفايز تساؤلات عديدة طرحها محامون وحقوقيون استشعروا الخطر نتيجة بعض الحيثيات التي رافقت عملية التوقيف؛ بدءا من مذكرة الجلب الصادرة يوم خميس، مرورا بالقبض على الفايز في ذات اليوم الذي صدر به أمر التوقيف عبر دورية ضمت شرطة نسائية على نحو غير معتاد، وانتهاء بالنظام "السيستم" الذي تعطل بشكل مفاجئ والموظف الذي غادر مكان عمله أيضا بشكل غير معتاد!
اللافت، أن جميع المحامين الذي اطلعت الاردن24 على ارائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكدوا على أن "لا أحد فوق القانون، لكن ما جرى مع هند الفايز غير مسبوق، خاصة فيما يتعلق باصدار مذكرة جلب يوم الخميس، حيث أن المحامين لم يعتادوا اصدار مذكرات الحبس بنهاية الاسبوع".
تحت عنوان "من يملك صناعة القانون يجيد العزف عليه"، نشر المحامي المخضرم يونس عرب مقالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "اليوم تم العزف على قانون التنفيذ لنسمع بتنفيذ مذكرة تنفيذ لقضية مالية ضد النائب هند الفايز"، مشيرا إلى أن "عشرات رؤساء التنفيذ رفضوا اصدار مذكرات حبس يوم الخميس... ونقول ثمة مشروعية باصدار المذكرة وثمة خروج عن المعتاد فلا مبرر لصدورها يوم خميس وليس مبررا ان تصدر خميس وتعمم خميس".
وقال المحامي عمر العطعوط: "أنا محامي منذ ٣٠ عاما، ولم يسبق لي أن سمعت عن حالة تم بها القبض على المدين بدين مدني بذات يوم صدور قرار رئيس التنفيذ في المحكمة. هل تعلمون ان هنالك عشرات آلاف من قضايا التنفيذ القضائي منذ سنوات؟ لدي في مكتبي قضيتين صدر بهما مذكرة حبس احداهما منذ اكثر من عامين والأخرى منذ عام تقريباً. نيال المحامي اللي بكون خصمه معارض للحكومة بتبيض وجهه قدام موكله".
وبثّ المحامي طارق أبو الراغب فيديو مباشر، طالب فيه بمحاسبة ومساءلة حكومة الدكتور عمر الرزاز ووزير العدل ومدير الأمن العام ومدير التنفيذ القضائي على خلفية التأخر في الافراج عن هند الفايز بالرغم من توفير المبلغ المطلوب منها ليل (الخميس /الجمعة).
وقال أبو الراغب: "هناك تعميم ضمني غير ملزم بعد استصدار أي مذكرة توقيف يوم الخميس، وقد صدرت مذكرة توقيف هند الفايز مساء الخميس، كما أن هناك تعليمات من الحكومة بأن يتم دفع أي مطالبة مالية في وقت لدى الدائرة الرئيسة والمطار وعلى مدار 24 ساعة، وقد حدث العيب وانخرق القانون عندما قيل لذوي هند أن الصندوق في الدائرة الرئيسة مغلق، وأن النظام "السيستم" في فرع المطار معطّل"، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الخرق "خاصة وأنه كان بالامكان استلام المبلغ يدويا مقابل وصل".
وأكد على أن أحدا لا يعارض تطبيق القانون على شخص كائنا من كان، بشرط أن يتم تطبيق القانون على الجميع ودون انتقائية، مجددا تأكيده على أنه "لا يتحدث عن اصدار مذكرة التوقيف يوم الخميس بخلاف التعميم الضمني ولا يتحدث عن التوقيف في نفس يوم اصدار المذكرة، بل عن عدم تمكين ذويها من دفع المبلغ المترتب عليها في نفس اليوم".
ووجه أبو الراغب رسالة إلى الرزاز ووزير الداخلية سلامة حماد ووزير العدل بسام التلهوني ومدير الأمن العام ومدير التنفيذ القضائي، طالبهم فيها بالتنحي إن لم يكونوا على قدر المسؤولية، مشيرا إلى أن "حفظ هيبة الدولة لا يكون بترويع الآمنين أو مخالفة القانون، بل بتطبيقه بعدالة على الجميع".
واختتم أبو الراغب حديثه بالقول إن الشخص الذي يعمل على تأزيم الأوضاع وزيادة الاحتقان لدى الناس هو من يجب أن يُحاسب بتهمة تغيير كيان الدولة.
وبثّ المحامي مأمون الحراسيس سلسلة منشورات وتعليقات أكد فيها على وجود تعميم بعدم استصدار مذكرات توقيف يوم الخميس، متسائلا فيما إذا كان اصدارها جرى بشكل طبيعي؟ ومن المسؤول عن اصدارها؟
وتاليا نصّ المقال الذي نشره المحامي يونس عرب:
من يملك صناعة "القانون" يجيد "العزف" عليه
****************
امهر عازفي آلة القانون تاريخيا العقاد الكبير ، وتلميذه محمد عبده صالح الذي شاهدتموه دائما مع ام كلثوم ، احسن عازف عرفته الموسيقى العربية للالة ذات ال ٧٦ مفتاحا ووترا .
احسن ما كان يجيده محمد عبده صالح التنقل بين المقامات ، وحيت سئل عن الة القانون قال هي دستور الموسيقى لهذا اسميت بالقانون ومن يعزف عليها يعزف على كل القوانين لتسمعها كما تريد .
اليوم تم العزف على قانون التنفيذ لنسمع بتنفيذ مذكرة تنفيذ لقضية مالية ضد النائب هند الفايز ..لماذا نقول العزف ؟؟؟ تاليا اسانيدنا .
1- ليس في الوطن احد ينكر مشروعية اتخاذ قرار الحبس بحق المدين او المحكوم عليه بقضية مالية ، وما دام انه قانون فقد قبلناه نحن القانونيون قبل العوام ، وهند الفايز ليست في الخضوع للمشروعية غير عوام الناس فهي مثلهم ، لكن في انفاذ القانون على هند من حقها ان يسود عليها ما يسود على العوام ولا تحرم مما يملكونه او يستطعيونه .
2- صحيح ان ميعاد اصدار المذكرات في الاصل غير مقيد قانونا ، لكن الصحيح ايضا ان عشرات رؤساء التنفيذ رفضوا اصدار مذكرات حبس يوم الخميس ، مع ذلك ولاننا مع سيادة القانون ولان هندا ليست لدينا باحسن من سائر المنفذ عليهم احكام وسندات نقول ثمة مشروعية باصدار المذكرة وثمة خروج عن المعتاد فلا مبرر لصدورها يوم خميس وليس مبررا ان تصدر خميس وتعمم خميس ..
3- العدالة شكل كما مضمون اليس ذلك ما تعلمناه في دروس التطبيقات القضائية واستقلالية القضاء وحياد اجهزة انفاذ العدالة ؟؟
اين شكل العدالة وهند الفايز - وان توفر كما قال البعض قضايا مالية بحقها - ينفذ قرار حبسها يوم صدوره ، وبمذكرة في رمضان يوم خميس ، ليلقى عليها القبض صدفة كما قيل ، بتدقيق اعتيادي اوقفت فيه سيارتها صدفة ، وتواجد في المكان شرطة نسائية صدفة لانهن غالبا ما يطلبن عند التنفيذ على امرأة . ثم حين هب الاخوة لدفع مبلغ الطلب لدى محاسب التنفيذ في طبربور والمطار كنا امام غياب المحاسب و/او عطل النظام الالكتروني ( ايضا صدفة) فلم يتم الدفع للان . والاهم في الشكل ان هندا على خصومة معروفة مع معالي وزير الداخلية على خلفية احداث انتخابات دائرة بدو الوسط حين ولايته السابقة وتداعياتها ، ولم يمر اكثر من اسبوع على تعينه .
ثمة مصادفات مرعبة في الواقعة واكثر من اشارة تعجب.
******************
بالمناسبة ، ولغايات تاكيد حيادية ما نطرح ، فلست على اية علاقة من اي نوع مع النائب السابق هند الفايز ، بل كانت شاهدة في دعوى لخصم السياسي كما اسمته امام القاضي وانا كنت حينها وكيلا عن من اسمته خصمها السياسي . اذن لا ننطلق من الكتابة على اساس المناصرة لعصبية او لغرض ، وان كان واجبنا مناصرة كل موقف وطني لصالح العامة ، بل ننطلق من سيادة القانون لا العبث فيه ومن حسن انفاذه لا اجادة العزف عليه .. ونتذكر قول محمد عبده صالح فان من يجيد العزف على الة القانون يهدف ان نسمع ما نريد من تنقله بين المقامات ، نعم ما يريد وليس الصواب او الحقيقة .
هند الفايز كاي مواطن يجب تطبيق القانون عليها ولا نجادل في سيادة الحكم القضائي واعماله، لكن من حق هند الفايز ان لا يتعسف في استخدام السلطة بحقها وان لا تحرم مما يملكه المواطن العادي تجاه القانون ...
كل السلطة للقانون وكل العدل في انفاذه وكل المساواة في تقرير مفاعيله ...
تابعو الأردن 24 على 
