تشكيل ائتلاف نيابي كــ «حكومة الظل»
واجتمع نحو 43 نائبا ظهر امس، حيث تم انتخاب مكتب سياسي يضم 11 نائبا، تكون مهمته صياغة بيان حول الاجتماع، ووضع النظام الداخلي للاتئلاف.
وكانت الدعوة وجهت للنواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة والبالغ عددهم 66 نائبا، بيد ان عددا من النواب اعتذر عن حضور اللقاء لوجود ارتباط مسبق او تضارب موعد الاجتماع مع اجتماعات للجان المجلس، حيث من المتوقع أن يضم الائتلاف جميع النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة وكذلك اعضاء من خارج المجلس، ومن النواب الذين منحوا الثقة ويرغبون بالالتحاق بالائتلاف.
وعقد مكتب الائتلاف اجتماعا مساء امس للاعداد لبرنامج الائتلاف ليكون بمثابة حكومة ظل لمراقبة اداء الحكومة ضمن صيغة توافقية على الحد الادنى من الرؤية للمرحلة السياسية المقبلة.
ويتضمن برنامج الائتلاف التوافق على عدد من القضايا الاساسية منها الازمة السورية ورفض التواجد الاميركي على الاراضي الاردنية، ودعوة الاحزاب والحراك الوطني للحوار.
ويضم مكتب الائتلاف 11 عضواً برئاسة النائب محمود الخرابشة، ومريم اللوزي مقررا، ومحمود مهيدات ناطقاً إعلامياً، وعضوية كل من النواب: رولى الحروب وإنصاف الخوالده وفاتن خليفات وردينة العطي وعبدالله عبيدات ومحمد الرياطي وكمال الزغول ومصطفى الرواشدة.
وتقرر عقد اجتماع اسبوعي للمكتب السياسي واجتماع كل أسبوعين لجميع اعضاء الائتلاف.
واكدت عضو الائتلاف النائب ميسر السردية، ان الائتلاف سيكون معارضا وانه مفتوح امام جميع النواب ولن يكون حكرا على احد.
واعتبر نواب ان هذا الائتلاف اقرب الى حكومة الظل، في وقت شددت النائب السردية على ان الائتلاف ليس لمناكفة الحكومة وانما يسعى من اجل العمل لمصلحة الوطن الذي تعصف به الازمات السياسية والاقتصادية.
واقترح النواب خلال الاجتماع ان يتم التواصل مع الحراكات والاحزاب التي قاطعت الانتخابات النيابية وتشكيل لجان استشارية واقتصادية وسياسية والتعاون مع الاحزاب والمؤسسات والحراكات في الشارع.
ويضم الائتلاف عددا من النواب المخضرمين مثل عبدالكريم الدغمي وعبدالهادي المجالي ومفلح الرحيمي.
واعتبر مراقبون ان الائتلاف قد يؤدي لانهيار الكتل النيابية، في ظل توزع النواب (43) في مختلف الكتل.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
