ذوو الإعاقة البصرية يطالبون بتفعيل استراتيجية "2007"

هاجم ذوو الاعاقة البصرية مؤسسات الدولة لعدم تفعيل الاستراتيجية التي اقرت عام 2007 والتي تنص على تشريعات متعلقة بالمكفوفين.

وقالوا في بيان لهم أن الإستراتيجية وما تضمنته من محاور وبرامج وأنشطة ظلت مجردَ حبرا على ورق فلم يتم تنفيذ أي بند من بنودها.

وتابع البيان أن القول ذاته ينطبق على القانون الأردني لحقوق الأشخاص المعاقين إذ لم يعدأكثر من ديكورٍ سواء فيما يتعلق بالعمل والتدريب المهني,التأمين الصحي ,التسهيلات البيئيةأو مجموعة الإعفاءات الجمركية وغيرها من المواد.

وأضاف البيان أن " الإطار المؤسسي المتمثل في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح شماعةً تعلق عليه مختلف دوائر الدولة ذات الاختصاص قصورَها في تنفيذ القانون بل عزوفها عن تنفيذه وإصرارهاعلى ذلك"


وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن ذوي الإعاقة البصرية في المملكة الأردنية الهاشمية:

من رؤساء جمعيات تُعنى بالإعاقة البصرية ، ومجموعة من أعضاءالهيئة التدريسية في الجامعات وحَمَلة الدراسات العليا المكفوفين ، ومجموعة من معلمي المدارس المكفوفين، ومجموعة من الموظفين المكفوفين للدوائر المختلفة في دولة المملكة الأردنية الهاشمية وأعدادٌ من الناشطين والناشطات في مجال العمل التطوِعي من المكفوفين، يؤيدهم في هذا ممثلين عن الصم، وإخوانهم من الإعاقات الأخرى:

قال تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عمَلَكُم ورسولُه والمؤمنون "

ومَن لا يُحِبُ صعودالجبال،يعش أبدَ الدهر بين الحُفر

توضيح موجزاً للقضية:
لقد كانت إرادة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين -أطال الله عمرَه- حينما التقى بمجموعة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2006 من أجل توحيد الجهود المبعثرة التي تعمل في مجال الإعاقة،وذلك من خلال إطار مؤسسي يكون المِظلة لكافة الجهود،على ألا يحل محلَها أو يعتدي على دورها بل، يكون منسِقاً لكافة الأدوار.

وقد أمر جلالته آنذاك بتشكيل لجنة ملكية ؛ لوضع وثيقة إستراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن بحيث ينبثق عنها قانون يتواءم مع نصوص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل صدور الاتفاقية بشكلِها الرسمي،وقبل مصادقة المملكة عليها، وعلى أن يُنشئ بموجب القانون الإطار المؤسسي الذي يرسم السياسة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة،وبناءً على التوجيهات الملكية السامية، تم إعداد وثيقة الإستراتيجية، وعرضت على جلالته إذ أصدر توجيهاته الرشيدة للحكومة بضرورة الالتزام ببنود ومحاور هذه الوثيقة.

كما تم إعداد مسودة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة فاعلة من ذوي الإعاقة ؛ ونتيجةً لتلك الجهود صدر القانون بعد مروره في مراحله الدستورية وذلك في عام 2007 ، كما صدرت الاتفاقية الدولية -بعد صدور القانون الأردني- وكانت الأردن من أوائل الدول التي صادقت عليها ووضعتها موضع التنفيذ باعتبارها جزءً من منظومة التشريعات الأردنية بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، وبذات كون المملكة الأردنية الهاشمية سبّاقة في هذا المجال.

إلا أن هذه الإستراتيجية وما تضمنته من محاور وبرامج وأنشطة ظلت مجردَ حبرا على ورق فلم يتم تنفيذ أي بند منبنودها، والقول ذاته ينطبق على القانون الأُردني لحقوق الأشخاص المعاقين إذ لم يعد أكثر من ديكورٍ لمنظمة مشروع حقوق الإنسان؛ فمنذ نفاذه إلى لحظة إصدار هذا البيان لم يتم تفعيل أحكامه والتي يتطلب تفعيلها إصدارأنظمة تصدر عن مجلس الوزراء، سواء فيما يتعلق بالعمل والتدريب المهني، أو التأمين الصحي،أو التسهيلات البيئية، أو مجموعة الإعفاءات الجمركية التي نص عليها القانون،وغيرها من المواد ،والأمرُ الأمّر من ذلك كله ، أن الإطارالمؤسسي المتمثل في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح شماعةً تعلق عليه مختلف دوائر الدولة ذات الاختصاص قصورَها فيتنفيذ القانون بل عزوفها عن تنفيذه وإصرارها على ذلك، ثم أنه كان لدور المجلس الأعلى السلبي في هذا الجانب الأثرالكبير في تخلّي تلك الدوائر والجهات عن دورها حيث انحدر المجلس الأعلى من مستوى صانع السياسات، إلى مستوى مقدمالخدمات وقد كان يتصدى المرة تلوَ الأخرى لمطالب شارع الإعاقة وجمهورها التي تحث تلك الجهات على القيام بدورهابدلا من أَن يقف إلى جانبهم في نيل حقوقهم التي أقرتها القوانين المحلية والاتفاقيةالدولية باعتبارها جزءً من هذه القوانين ؛ لكل ما تقدم فقد تداعينا في هذا اليوم- السبت الموافق للثامن والعشرين من شهر نيسان لعام 2012 لنعلن لكافة أجهزة الدولة المختصة - تمسكنا التام بحقوقنا الذي ينطلق من مبادئ العدالة، والمساواة التي أرساها الدستور الأُردني ، رافضين كل الوعود والتسويفات التي لم ينتج عنها شيء وعليه فقد اجتمعت كل الأطراف آنفةالذكر إذ تمخض عن اجتماعها ما يلي:

القيام بعدد من الفعاليات الجادة والمدروسة من أجل تنفيذ بنود هذا القانون بادئين بالحملة الإعلامية منتهين إلى القيام باعتصام أمام الديوان الملكي العامر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافقللثاني عشر من شهر أيار 2012 ، مصممين على المضي قدماً يدفعنا ويشُدُ أزرَنا وجوب تنفيذ الإرادة الملكية السامية التي وشّحَت ذلك القانون،واضعين في سُلم أولوياتنا الأمور التالية:

1.الإعفاءات الجمركية للمركبات.
2.التشغيل وذلك بتطبيق النسبة المئوية التي نص عليها القانون الأُردني.
3.التأمين الصحي.
4.تحقيق العدالة في تقديم الدعم المالي المخصص للجمعيات من المجلس الأعلى لشؤونالأشخاص المعوَقين هذا الدعم الذي جرى فيه حيف على الجمعيات المعنية بالمكفوفين.