زواتي : البدء بتركيب الطاقة الشمسية لمنتفعي المعونة نهاية الشهر المقبل
جو 24 :
طلبت اللجنة المالية في مجلس النواب من الحكومة إعادة الأموال المصروفة من صندوق فلس الريف لصالح مكافآت وُزعت على موظفين بالوزارة.
وفي ختام جلسة استماع عقدتها اللجنة المالية في مجلس النواب صباح الإثنين لوزيرةالطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، طلبت اللجنةاسترداد الأموال التي صرفت من صندوق فلس الريف تحت بند مكافآت، والواردة في استيضاحات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 عن السنة المالية 2016.
كما طلبت اللجنة وقفاً من فوره في عملية صرف المكافآت من صندوق فلس الريف اعتباراً من مطلع شهر حزيران، وأعلنت أنها ستخاطبوزارة الطاقة لوضع أسس ومعايير لصرف المكافآت الواردة بالموازنة العامة، شريطة أن تكون الأسس محددة ومنسجمة مع أسس صرف المكافآت والحوافز وفق قانون الخدمة المدنية.
وتعهّدت الوزيرة زواتي بإعادة النظر بصرف المكافآت لموظفين لدى الوزارة من صندوق الريف،وقالت "بعد كل الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة وهو الرقيب على عملنا في الوزارة، لا بد أن نضع علامة استفهام على الأسس والتعليمات المتعلقة بصرف المكافآت".
وأضافت زواتي "سنعيد النظر بالأسس والتعليمات بصرف المكافآت، ونحن ماضون في وضع تعليمات جديدة تعتمد الشفافية والوضوح والحوكمة".
وتابعت: "نتعاون حالياً مع ديوان المحاسبة لوضع تعليمات وأسس لصرف المكافآت من خلال فلس الريف، وبالتالي أي توصية تخرج بها اللجنة المالية أو ديوان المحاسبة من خلال اللجنة المشكلة ما بين ديوان المحاسبة والرئاسة مرحب بها بوزارة الطاقة".
* أصل الصرف :
وكانت الوزارة قد صرفت في العام الأخير نحو 850 ألف دينار مكافآت لموظفين من بند فلس الريف، وهو ما اعتبرته اللجنة صرفا خارج الموازنة.
وبينت الوزيرة أن المكافآت المخصصة لموظفين تصرف وفق آلية معتمدة منذ عام 2011، مؤكدة أنه تم الصرف بناء على قرار من مجلس الوزراء في ذلك الحين، الذي كلف وفوض وزير الطاقة بصرف المكافآت للموظفين، وفق تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية، وعليه تم الصرف.
وأشارت زواتي إلى أنه تم تشكيل لجنة تتكون من أمين عام الرئاسة وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية في الوزارة، لبحث الاستيضاحات المتعلقة بصرف المكافآت خارج الموازنة.
وأضافت: "اللجنة ما زالت تعمل حتى الآن وتم حل بعض الأمور إلّا أن هناك بعض الأمور بحاجة لتوضيح"، وقالت إن "المحافظة على المال العام شأننا أيضاً، وديوان المحاسبة هي ايدنا بإنها تراقب على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية".
وأضافت أن الحكومة شكّلت لجنة للنظر في جميع استيضاحات ديوان المحاسبة والعمل مستمر بها.
* فلس الريف :
وحول فلس الريف، قالت زواتي إنه "بدأ العمل خارج التنظيم للوصول إلى المنازل غير المرتبطة بالشبكة، وتوسع إلى بعض المنازل داخل التنظيم للحالات الاجتماعية التي ليس بمقدورها دفع ثمن عمودين أو 3 لتوصيل الكهرباء الى منزلها".
وأشارت إلى أن هناك تعاوناً حثيثاً ما بين وزارة الطاقة ممثلة بفلس الريف ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث تدرس الحالة الاجتماعية وفي حال أقرّت أنه مستحق، فيتم العمل على ربط هذه المنازل على الشبكة حتى لو كانت داخل التنظيم.
وأضافت: "العديد من المشاريع التي تعمل عليها خارج التنظيم لكنها بعيدة عن الشبكة 1 كلم"، وتابعت "أما التي تبعد كثيراً عن الشبكة فيتم ربطها من خلال أنظمة طاقة متجددة غير مربوطة على الشبكة وإنما لها بطاريات".
* إنارة الشوارع :
أما فيما يخص إنارة الشوارع، قالت زواتي إن هناك مشروعاً لتركيب LED لتخفيض الكلف على البلديات، حيث تسعى الوزارة إلى تخفيض فاتورة الكهرباء عليها.
* طاقة شمسية لمنتفعي المعونة :
وأشارت زواتي إلى أن هناك مشروعاً لتركيب نظام طاقة شمسية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية من أجل تجنيبهم فواتير الكهرباء، وأوضحت أن فلس الريف يستخدم على كيلو واط ويختلف من فاتورة إلى أخرى وليس قيمة ثابتة.
وقالت الوزيرة "رصدنا 7 آلاف منزل من المنتفعين من صندوق الوطنية لتركيب الطاقة الشمسية، ولقد حددنا الأسر المستفيدة".
وبينت أن كل عائلة تستفيد من المعونة وتستهلك أقل من 300 كيلوك ولديها موقع لتركيب السخان الشمسي يمكن أن تكون جزءاً من البرنامج.
وأشارت زواتي إلى أن البرنامج سيشمل في المرحلة الأولى 3 آلاف منزل، وقد وزعت على 12 عطاء حتى تستفيد شركات الطاقة المتجددة.
وتوقعت أن تبدأ عملية تركيب الطاقة الشمسية نهاية شهر حزيران المقبل، ولن تأخذ وقتاً طويلاً لأنه مطروحة على 12 شركة، "ونحن في مرحلة التقييم حيث أتتنا عروض لهذه لمشاريع".
وتوقعت الوزيرة أن يتم تركيب 7 آلاف سخان مع نهاية العام الحالي، على أن يستمر البرنامج بتركيب نفس العدد في العام المقبل وما بعده.
وفي ردها على استفسار رئيس اللجنة حول دور صندوق الطاقة المتجددة بهذا الصدد، أجابت الوزيرة هلا اخبار أن الصندوق يمول السخانات الشمسية للأسر العفيفة "لقد ركبنا ما يفوق ال 19 ألف"، متوقعة أن ترتفع الطلبات بعد الشعور بانخفاض الفاتورة.
وفي ختام جلسة استماع عقدتها اللجنة المالية في مجلس النواب صباح الإثنين لوزيرةالطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، طلبت اللجنةاسترداد الأموال التي صرفت من صندوق فلس الريف تحت بند مكافآت، والواردة في استيضاحات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 عن السنة المالية 2016.
كما طلبت اللجنة وقفاً من فوره في عملية صرف المكافآت من صندوق فلس الريف اعتباراً من مطلع شهر حزيران، وأعلنت أنها ستخاطبوزارة الطاقة لوضع أسس ومعايير لصرف المكافآت الواردة بالموازنة العامة، شريطة أن تكون الأسس محددة ومنسجمة مع أسس صرف المكافآت والحوافز وفق قانون الخدمة المدنية.
وتعهّدت الوزيرة زواتي بإعادة النظر بصرف المكافآت لموظفين لدى الوزارة من صندوق الريف،وقالت "بعد كل الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة وهو الرقيب على عملنا في الوزارة، لا بد أن نضع علامة استفهام على الأسس والتعليمات المتعلقة بصرف المكافآت".
وأضافت زواتي "سنعيد النظر بالأسس والتعليمات بصرف المكافآت، ونحن ماضون في وضع تعليمات جديدة تعتمد الشفافية والوضوح والحوكمة".
وتابعت: "نتعاون حالياً مع ديوان المحاسبة لوضع تعليمات وأسس لصرف المكافآت من خلال فلس الريف، وبالتالي أي توصية تخرج بها اللجنة المالية أو ديوان المحاسبة من خلال اللجنة المشكلة ما بين ديوان المحاسبة والرئاسة مرحب بها بوزارة الطاقة".
* أصل الصرف :
وكانت الوزارة قد صرفت في العام الأخير نحو 850 ألف دينار مكافآت لموظفين من بند فلس الريف، وهو ما اعتبرته اللجنة صرفا خارج الموازنة.
وبينت الوزيرة أن المكافآت المخصصة لموظفين تصرف وفق آلية معتمدة منذ عام 2011، مؤكدة أنه تم الصرف بناء على قرار من مجلس الوزراء في ذلك الحين، الذي كلف وفوض وزير الطاقة بصرف المكافآت للموظفين، وفق تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية، وعليه تم الصرف.
وأشارت زواتي إلى أنه تم تشكيل لجنة تتكون من أمين عام الرئاسة وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية في الوزارة، لبحث الاستيضاحات المتعلقة بصرف المكافآت خارج الموازنة.
وأضافت: "اللجنة ما زالت تعمل حتى الآن وتم حل بعض الأمور إلّا أن هناك بعض الأمور بحاجة لتوضيح"، وقالت إن "المحافظة على المال العام شأننا أيضاً، وديوان المحاسبة هي ايدنا بإنها تراقب على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية".
وأضافت أن الحكومة شكّلت لجنة للنظر في جميع استيضاحات ديوان المحاسبة والعمل مستمر بها.
* فلس الريف :
وحول فلس الريف، قالت زواتي إنه "بدأ العمل خارج التنظيم للوصول إلى المنازل غير المرتبطة بالشبكة، وتوسع إلى بعض المنازل داخل التنظيم للحالات الاجتماعية التي ليس بمقدورها دفع ثمن عمودين أو 3 لتوصيل الكهرباء الى منزلها".
وأشارت إلى أن هناك تعاوناً حثيثاً ما بين وزارة الطاقة ممثلة بفلس الريف ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث تدرس الحالة الاجتماعية وفي حال أقرّت أنه مستحق، فيتم العمل على ربط هذه المنازل على الشبكة حتى لو كانت داخل التنظيم.
وأضافت: "العديد من المشاريع التي تعمل عليها خارج التنظيم لكنها بعيدة عن الشبكة 1 كلم"، وتابعت "أما التي تبعد كثيراً عن الشبكة فيتم ربطها من خلال أنظمة طاقة متجددة غير مربوطة على الشبكة وإنما لها بطاريات".
* إنارة الشوارع :
أما فيما يخص إنارة الشوارع، قالت زواتي إن هناك مشروعاً لتركيب LED لتخفيض الكلف على البلديات، حيث تسعى الوزارة إلى تخفيض فاتورة الكهرباء عليها.
* طاقة شمسية لمنتفعي المعونة :
وأشارت زواتي إلى أن هناك مشروعاً لتركيب نظام طاقة شمسية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية من أجل تجنيبهم فواتير الكهرباء، وأوضحت أن فلس الريف يستخدم على كيلو واط ويختلف من فاتورة إلى أخرى وليس قيمة ثابتة.
وقالت الوزيرة "رصدنا 7 آلاف منزل من المنتفعين من صندوق الوطنية لتركيب الطاقة الشمسية، ولقد حددنا الأسر المستفيدة".
وبينت أن كل عائلة تستفيد من المعونة وتستهلك أقل من 300 كيلوك ولديها موقع لتركيب السخان الشمسي يمكن أن تكون جزءاً من البرنامج.
وأشارت زواتي إلى أن البرنامج سيشمل في المرحلة الأولى 3 آلاف منزل، وقد وزعت على 12 عطاء حتى تستفيد شركات الطاقة المتجددة.
وتوقعت أن تبدأ عملية تركيب الطاقة الشمسية نهاية شهر حزيران المقبل، ولن تأخذ وقتاً طويلاً لأنه مطروحة على 12 شركة، "ونحن في مرحلة التقييم حيث أتتنا عروض لهذه لمشاريع".
وتوقعت الوزيرة أن يتم تركيب 7 آلاف سخان مع نهاية العام الحالي، على أن يستمر البرنامج بتركيب نفس العدد في العام المقبل وما بعده.
وفي ردها على استفسار رئيس اللجنة حول دور صندوق الطاقة المتجددة بهذا الصدد، أجابت الوزيرة هلا اخبار أن الصندوق يمول السخانات الشمسية للأسر العفيفة "لقد ركبنا ما يفوق ال 19 ألف"، متوقعة أن ترتفع الطلبات بعد الشعور بانخفاض الفاتورة.
تابعو الأردن 24 على 
