الأردنيون في الكويت تورطوا بتعديل الأسماء بالبطاقات المدنية

 لم يكن الأردنيون المقيمون في الكويت بعيدين عن مايجري من أخطاء في إصدار البطاقات المدنية لكن جمعتهم مشكلة جديدة لايمكن حلها إلا برفع دعوى قضائية عن طريق محكمة الدعاوي والنسب التي تستغرق أشهر طويلة لحل الأمر ومن ثم تعديله. 

«دوامة لها بداية دون نهاية» هي حال الأردنيين المقيمين في الكويت نظرا وأن كثيرا منهم يحمل جوازات سفر تحمل أسماء باللغة العربية تتضارب مع ماهو مسجل لدى هيئة المعلومات المدنية أو شهادة الميلاد لاسيما اسم «الجد» أو«العائلة» وبالتالي لايمكن لهم السفر حتى تعديلها.

 إنه وعند إصدار البطاقة المدنية الجديدة تبين أن إسم الجد موجود في حين لايوجد اسم للعائلة مثلا، لكن في اللغة الإنجليزية الإسم مطابق كما هو في جواز السفر إلا أن ادارة المنافذ في وزارة الداخلية لاتتعامل مع الخطأ ولاتسمح بسفرهم إلا في حال التعديل. 

وأضافوا أن بداية الدوامة هو الذهاب للسفارة الأردنية في الكويت والحصول على ورقة مطابقة للإسم باللغة العربية والإنجليزية مع الاوراق الثبوتية وأن الإسم المدون في البطاقة المدنية صحيح، ويعود لنفس الشخص ومن ثم تصديق «لمن يهمه الأمر» من وزارة الخارجية الكويتية وتقديمها مع باقي المستندات لمحكمة الدعاوي والنسب لإصدار ورقة تفيد بصحة المعلومات وطلب تغيير الاسم كما هو في الجواز.

 ولفتوا إلى أن الأمر لايكون بطبيعة الحال بهذه السهولة حيث أن محكمة الدعاوي والنسب لاتقبل الطلب إلا بعد أن يقوم صاحب الطلب بالتقديم على بصمة من وزارة الداخلية تحتاج من أسبوع إلى اسبوعين، عدا الإزدحام التي تشهده أروقتها لإتمام الإجراء ومن ثم مراجعة هيئة المعلومات المدنية لإتمام باقي المعاملة.

 وأضافوا أن المعاملة لتعديل الإسم تحتاج من 3 إلى 5 أشهر وأن الوقت الحالي قصير وبالتالي ضاع موسم السفر عليهم مطالبين سفارة بلادهم التدخل العاجل لإنهاء الجدل بالتعاون مع الجهات الحكومية في الكويت. واقترحوا ان تقوم سفارتهم بطلب اعتماد كتاب صادر من قبلها مصدق من الخارجية عن أن صاحب الإسم هو ذاته في المعلومات المدونة لدى الكويت سوا في حال كان هناك اسم «الجد» أو«العائلة» نظرا وأن الكويت ممثلة في وزارة الداخلية تعتمد الإسم باللغة الإنجليزية كما هو في جواز السفر. 

آخرون أكدوا أن مقيمين أردنيين قاموا بإلغاء اقامتهم وغادروا البلاد بعد ايجاد صعوبة في موضوع تجديد الاقامة وأخطاء الأسماء والبطاقة المدنية وعادوا للكويت بكرت زيارة، وقاموا بطباعة اقامة جديدة وفق البيانات المحدثة لتجاوز أزمة السفر وخسارة الأموال والحجوزات. وطالبوا وزارة الداخلية الكويتية تأجيل النظر في الاخطاء حتى العودة من الخارج نظرا وانه في حال استمرار الوضع كما هو عليه سيتم خسارة الكثير من الأموال أو اعتماد الاسم اللآتيني فقط دون العربي، نظرا إلى أن المشكلة القائمة هي للأسماء العربية لاسيما من مواليد الكويت المسجلة لهم شهادات ميلاد بإسم الجد وليس العائلة. 

 في المقابل أكدت مصادر «القبس الإلكتروني» في هيئة المعلومات المدنية أن الهيئة لا يمكن لها تجاوز الأخطاء وتصحيحها إلا بعد الحصول على المخاطبات من الجهات الرسمية في الدولة، مبينة أن في حال وجود خطأ بالإسم المطبوع باللغة العربية فإن صاحب العلاقة أمام خيارين، الأول إبراز مستندات سابقة تحمل الإسم المدون على البطاقة المدنية في حال كان مولود خارج الكويت لكن إذا كان من مواليد البلاد فيجب أن يبين شهادة الميلاد وفي حال كان هناك خطأ في نظام الهيئة يمكن معالجة الأمر والتصحيح دون اي طلبات أخرى. وتابعت: الخيار الآخر، في حال كان الوافد يحمل شهادة ميلاد كويتية بإسم رباعي نهايته «الجد» وجواز سفر نهايته «العائلة» فإن الهيئة تعتمد ماكان مدونا في شهادة الميلاد لأن النظام لايمكن تغييره وتم اعتماده منذ ميلاده إلا أن التعديل يمكن بعد الحصول على حكم من محكمة الدعاوي والنسب التي ربما تستغرق دورتها المستندية 3 أشهر أو اقل من ذلك.

القبس