"المتقاعدين العسكرين" توضح حديث النائب المجالي في " خطأ منح الجنسية عام 49 "
جو 24 : قال الناطق الرسمي لتيار المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم أن ما ورد في حديث النائب عبد الهادي المجالي كان ضمن تعليله وشرحه للتداعيات والاثار السلبية التي ترتبت على الاردنيين والفلسطينيين معا نتيجة قرار رئيس الوزراء .
وأضاف العتوم في تصريح صحفي وصل jo24 نسخة منه أنه تم تفسير ما قاله المجالي بشكل خاطئ لدى الاخوى الفلسطينيين.
وتاليا نص التصريح كما وردنا :
وردت لتيار المتقاعدين العسكريين كثيرا من الأستفسارات والتساؤلات ، حول ما ورد بمحاضرة معالي المهندس عبد الهادي المجالي بمنتدى المتقاعدين العسكريين يوم الأربعاء الماضي .
(ان ما ورد بحديث السيد المجالي، كان ضمن تعليله وشرحه للتداعيات والآثار السلبية التي ترتبت على كل من الأردنيين والفلسطينيين معا نتيجة قرار مجلس الوزراء - القانون الاضافي- المتخذ بتاريخ ١٩٤٩/١٢/٢٠ والتي نصت الماده الثانية منه ' جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية - الضفه الغربيه و فلسطين المحتله- التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشميه ممن يحملون الجنسيه الفلسطينيه يعتبرون أنهم حازو الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع مال الأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات' .
حيث رأى السيد المجالي أنه قد تم تفسير هذا التعديل بشكل خاطىء لدى الأخوة الفلسطينيين، سواءً ما ورد في الميثاق الوطني الفلسطيني (الدستور الفلسطيني) حيث اعتبرت المادة الخامسة فيه أن كل من كان مقيماً بفلسطين حتى ١٩٤٧ ثم خرج منها أو بقي فيها يعتبر فلسطينياً. وهو ما يؤكد عليه الفلسطينيون غلى اختلاف مشاربهم، والذين اعتبروا هذا التعديل الذي اتخذه الأردن ١٩٤٩ هو بمثابة فرض الجنسية الأردنية فرضاً على الفلسطينيين، وهو أمر مخالف للقانون الدولي العُرفي الذي يؤكد على حرية اختيار الجنسية، كما أنهم (الفلسطينيون ) يعتبرون أن هذا القرار شطب عملياً قانون الجنسيه الفلسطينيه الصادر في العام 1925، على حد قول الاستاذ انيس القاسم، على سبيل المثال وليس الحصر.
وعلى هذا الأساس وهذه الخلفيه، وردت تفسيرات السيد المجالي بمحاضرته.
ولذا اقتضى التنويه
وأضاف العتوم في تصريح صحفي وصل jo24 نسخة منه أنه تم تفسير ما قاله المجالي بشكل خاطئ لدى الاخوى الفلسطينيين.
وتاليا نص التصريح كما وردنا :
وردت لتيار المتقاعدين العسكريين كثيرا من الأستفسارات والتساؤلات ، حول ما ورد بمحاضرة معالي المهندس عبد الهادي المجالي بمنتدى المتقاعدين العسكريين يوم الأربعاء الماضي .
(ان ما ورد بحديث السيد المجالي، كان ضمن تعليله وشرحه للتداعيات والآثار السلبية التي ترتبت على كل من الأردنيين والفلسطينيين معا نتيجة قرار مجلس الوزراء - القانون الاضافي- المتخذ بتاريخ ١٩٤٩/١٢/٢٠ والتي نصت الماده الثانية منه ' جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية - الضفه الغربيه و فلسطين المحتله- التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشميه ممن يحملون الجنسيه الفلسطينيه يعتبرون أنهم حازو الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع مال الأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات' .
حيث رأى السيد المجالي أنه قد تم تفسير هذا التعديل بشكل خاطىء لدى الأخوة الفلسطينيين، سواءً ما ورد في الميثاق الوطني الفلسطيني (الدستور الفلسطيني) حيث اعتبرت المادة الخامسة فيه أن كل من كان مقيماً بفلسطين حتى ١٩٤٧ ثم خرج منها أو بقي فيها يعتبر فلسطينياً. وهو ما يؤكد عليه الفلسطينيون غلى اختلاف مشاربهم، والذين اعتبروا هذا التعديل الذي اتخذه الأردن ١٩٤٩ هو بمثابة فرض الجنسية الأردنية فرضاً على الفلسطينيين، وهو أمر مخالف للقانون الدولي العُرفي الذي يؤكد على حرية اختيار الجنسية، كما أنهم (الفلسطينيون ) يعتبرون أن هذا القرار شطب عملياً قانون الجنسيه الفلسطينيه الصادر في العام 1925، على حد قول الاستاذ انيس القاسم، على سبيل المثال وليس الحصر.
وعلى هذا الأساس وهذه الخلفيه، وردت تفسيرات السيد المجالي بمحاضرته.
ولذا اقتضى التنويه
تابعو الأردن 24 على 
