مئات القضايا بحق 80 نائبا في البرلمان.. والحصانة النيابية تمنع تنفيذ بعض الأحكام
جو 24 : يواجه أكثر من 80 نائبا في البرلمان تهما وقضايا مختلفة، ما تزال قيد النظر أمام محاكم مختلفة، فيما تم الفصل بقضايا أخرى، إضافة إلى طلبات جلب، وقضايا قيد التنفيذ في المحاكم الأردنية، وذلك بحسب وثائق رسمية حصلت عليها "الغد".
وتختلف التهم الموجهة للنواب، بحسب التصنيف الجرمي، وكشفت المعلومات عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، اذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود "التهديد"، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر. فيما يتبين أن سجلات نحو 20 نائبا فقط خالية من القضايا الجرمية والمالية.
وكشفت وثائق رسمية، حصلت عليها "الغد"، عن اتهام نحو 30 نائبا في البرلمان في قضايا وجرائم مالية ووظيفية، من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.
فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.
وأوضحت الوثائق أن عددا كبيرا من النواب، في المجلس السابع عشر الحالي، متورطون، او يواجهون تهم إصدار شيكات بدون رصيد، ومطالبات مالية، وقروض، بمطالبات تجاوزت قيمها عشرة ملايين دينار.
وفي التفاصيل، فإن عدد القضايا، التي يواجهها نائب واحد، بلغت 233 قضية، من بينها 79 قضية، بين منظورة ومجددة وقيد التنفيذ أمام المحاكم.
وتتضمن هذه القضايا إصدار شيكات بدون رصيد، بنحو 8 ملايين دينار، وتحويل بيانات، وتهم شهادة زور، والذم والقدح والتحقير، والاحتيال والكسب بلا سبب، والكمبيالات والقبض غير المستحق، فضلا عن المطالبات المالية ودعاوى التعويض.
فيما يواجه نائب آخر تهما في 30 قضية، من بينها قضايا سرقة وشيكات بدون رصيد، والتهديد بافتضاح أمر لجلب منفعة غير مشروعة، 7 قضايا منها قيد التنفيذ او منظورة أمام القضاء.
كما يواجه نائب ثالث قضايا احتيال، وجرائم قانون العمل، وشيكات بدون رصيد، وقضايا الذم والتحقير، حيث يبلغ رصيد قضاياه نحو 30 قضية.
ويواجه رابع تهما متنوعة، منها إصدار شيكات بدون رصيد، والتهديد والإيذاء، والسندات والكمبيالات والقروض والتهريب والكسب بلا سبب، برصيد وصل إلى 22 قضية في المحاكم.
ويختلف حجم القضايا من نائب إلى آخر، حيث توجد بحق نواب قضايا عمالية، وذم وقدح وتحقير، فيما يوجد بحق نائب مثلا تهم الاحتيال بالاشتراك، أو قبض غير مستحق، أو إحداث عاهة دائمة، أو إصدار شيكات بدون رصيد أو إساءة ائتمان.
وكشفت الوثائق عن تورط نائب بـ"إلحاق ضرر بممتلكات الغير"، والقبض غير المستحق، والكمبيالات والقروض والمطالبات المالية، فيما يواجه نائب آخر قضايا إصدار شيك بدون رصيد، وإساءة ائتمان، وإضرام حريق وكمبيالات ومطالبات مالية.
وتنحصر تهم بعض النواب، وفقا لأعمالهم، التي كانوا يزاولونها قبل انتخابهم نوابا، حيث كشفت الوثائق مواجهة نائب تهم التهريب، إضافة إلى إصدار شيك بدون رصيد، ومخالفة قانون الغذاء والدواء، فيما يواجه نائب تهما في 119 قضية في المحاكم، معظمها قضايا الجرائم الواقعة على الصناعة والتجارة والعمل والصحة العامة، إضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد والاحتيال والسندات.
ويواجه أحد النواب تهما في 20 قضية، من بينها 6 قضايا بالتهرب الضريبي، والتهريب والجرائم الواقعة على الرقابة والغذاء.
ويتخصص 3 نواب في قضايا حمل وحيازة الأسلحة، والشيكات بدون رصيد، حيث يواجه أحد النواب تهما في 7 قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، وحيازة الأسلحة.
كما يواجه عدد من النواب تهما بالجرائم الواقعة على قانون الانتخاب، ويواجه آخرون تهما بجرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، إذ إن أحد النواب يواجه 3 قضايا دفعة واحدة في هذا السياق.
ويبلغ حجم المطالبات المالية المستحقة على عدد من النواب نحو 10 ملايين دينار، من خلال شيكات مستحقة الدفع، فيما تبلغ قيمة القروض المستحقة على عدد منهم نحو 5 ملايين دينار.
وبالمجمل، فإن مجموع القضايا، وفقا للوثائق التي حصلت عليها "الغد"، يختلف من نائب إلى آخر، أما السمة السائدة فيها، فهي الشيكات بدون رصيد، والمطالبات المالية، والقروض والسندات، فضلا عن الحقوق العمالية والتهرب الضريبي والتهريب.
ويوجد من بين النواب نائب واحد يواجه تهمة القتل، وآخر "القتل بغير قصد"، فيما يواجه أحد النواب تهمة إحداث عاهة دائمة.
وكشفت الوثائق أن عدد الطلبات قيد التنفيذ بحق النواب تجاوزت 15 نائبا، فيما يوجد بحق أحدهم وحده نحو 25 طلب تنفيذ، وآخر 7 طلبات تنفيذية.
وأشارت معلومات خاصة، حصلت عليها "الغد"، إلى أن عددا من هؤلاء النواب، حصلوا على عدم محكومية، لغايات الترشح للانتخابات، بعد إجراء تسويات أو استئناف القضايا، خلال فترة الترشح والانتخاب، ثم ما تلبث القضايا أن تعود من جديد، وينحصر تأثيرها على هؤلاء النواب، بسبب وجود الحصانة البرلمانية.
ويواجه نائب في البرلمان مطالبات مالية، من مؤسسات إقراضية، لم يسدد لها، مثل المؤسسة التعاونية، حيث تطالبه بمبالغ وصلت إلى 40 ألف دينار.
فيما يواجه نائب آخر مطالبات مالية من صندوق التنمية والتشغيل، بمبالغ وصلت إلى نحو 11500 دينار، بسبب امتناع النائب عن التسديد.
ويواجه أحد النواب، وفقا للوثائق، قضية جنائية، تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية، واستثمار الوظيفة، وقضية سرية، لم يتسن لـ"الغد"، معرفة تفاصيلها، رغم المحاولات المتكررة، إضافة إلى جرائم الاختلاس والرشوة.
وتنص المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "لا يجوز أثناء انعقاد دورة المجلس ملاحقة العضو جزائيا او اتخاذ إجراءات جزائية بحقه، أو إدارية، او إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس".
ولا يمكن محاكمة النواب طوال فترة انعقاد مجلس النواب، وطالما أن القضاء لم يفصل قبل ذلك الموعد في القضايا المرفوعة على بعض النواب، سواء تعلق الأمر بتهم شراء الأصوات أو بتهم أخرى.
وتتضمن المادة 86/1 من الدستور الأردني حكما عاما، بعدم محاكمة النواب أثناء دورات الانعقاد للمجلس، إلا بعد رفع الحصانة عنهم.
وهذا يعني أن الحصانة البرلمانية تحول دون محاكمتهم، إلا بإذن من المجلس النيابي، إلا إذا كان هنالك حالة تلبس بالجريمة.الغد
وتختلف التهم الموجهة للنواب، بحسب التصنيف الجرمي، وكشفت المعلومات عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، اذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود "التهديد"، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر. فيما يتبين أن سجلات نحو 20 نائبا فقط خالية من القضايا الجرمية والمالية.
وكشفت وثائق رسمية، حصلت عليها "الغد"، عن اتهام نحو 30 نائبا في البرلمان في قضايا وجرائم مالية ووظيفية، من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.
فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.
وأوضحت الوثائق أن عددا كبيرا من النواب، في المجلس السابع عشر الحالي، متورطون، او يواجهون تهم إصدار شيكات بدون رصيد، ومطالبات مالية، وقروض، بمطالبات تجاوزت قيمها عشرة ملايين دينار.
وفي التفاصيل، فإن عدد القضايا، التي يواجهها نائب واحد، بلغت 233 قضية، من بينها 79 قضية، بين منظورة ومجددة وقيد التنفيذ أمام المحاكم.
وتتضمن هذه القضايا إصدار شيكات بدون رصيد، بنحو 8 ملايين دينار، وتحويل بيانات، وتهم شهادة زور، والذم والقدح والتحقير، والاحتيال والكسب بلا سبب، والكمبيالات والقبض غير المستحق، فضلا عن المطالبات المالية ودعاوى التعويض.
فيما يواجه نائب آخر تهما في 30 قضية، من بينها قضايا سرقة وشيكات بدون رصيد، والتهديد بافتضاح أمر لجلب منفعة غير مشروعة، 7 قضايا منها قيد التنفيذ او منظورة أمام القضاء.
كما يواجه نائب ثالث قضايا احتيال، وجرائم قانون العمل، وشيكات بدون رصيد، وقضايا الذم والتحقير، حيث يبلغ رصيد قضاياه نحو 30 قضية.
ويواجه رابع تهما متنوعة، منها إصدار شيكات بدون رصيد، والتهديد والإيذاء، والسندات والكمبيالات والقروض والتهريب والكسب بلا سبب، برصيد وصل إلى 22 قضية في المحاكم.
ويختلف حجم القضايا من نائب إلى آخر، حيث توجد بحق نواب قضايا عمالية، وذم وقدح وتحقير، فيما يوجد بحق نائب مثلا تهم الاحتيال بالاشتراك، أو قبض غير مستحق، أو إحداث عاهة دائمة، أو إصدار شيكات بدون رصيد أو إساءة ائتمان.
وكشفت الوثائق عن تورط نائب بـ"إلحاق ضرر بممتلكات الغير"، والقبض غير المستحق، والكمبيالات والقروض والمطالبات المالية، فيما يواجه نائب آخر قضايا إصدار شيك بدون رصيد، وإساءة ائتمان، وإضرام حريق وكمبيالات ومطالبات مالية.
وتنحصر تهم بعض النواب، وفقا لأعمالهم، التي كانوا يزاولونها قبل انتخابهم نوابا، حيث كشفت الوثائق مواجهة نائب تهم التهريب، إضافة إلى إصدار شيك بدون رصيد، ومخالفة قانون الغذاء والدواء، فيما يواجه نائب تهما في 119 قضية في المحاكم، معظمها قضايا الجرائم الواقعة على الصناعة والتجارة والعمل والصحة العامة، إضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد والاحتيال والسندات.
ويواجه أحد النواب تهما في 20 قضية، من بينها 6 قضايا بالتهرب الضريبي، والتهريب والجرائم الواقعة على الرقابة والغذاء.
ويتخصص 3 نواب في قضايا حمل وحيازة الأسلحة، والشيكات بدون رصيد، حيث يواجه أحد النواب تهما في 7 قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، وحيازة الأسلحة.
كما يواجه عدد من النواب تهما بالجرائم الواقعة على قانون الانتخاب، ويواجه آخرون تهما بجرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، إذ إن أحد النواب يواجه 3 قضايا دفعة واحدة في هذا السياق.
ويبلغ حجم المطالبات المالية المستحقة على عدد من النواب نحو 10 ملايين دينار، من خلال شيكات مستحقة الدفع، فيما تبلغ قيمة القروض المستحقة على عدد منهم نحو 5 ملايين دينار.
وبالمجمل، فإن مجموع القضايا، وفقا للوثائق التي حصلت عليها "الغد"، يختلف من نائب إلى آخر، أما السمة السائدة فيها، فهي الشيكات بدون رصيد، والمطالبات المالية، والقروض والسندات، فضلا عن الحقوق العمالية والتهرب الضريبي والتهريب.
ويوجد من بين النواب نائب واحد يواجه تهمة القتل، وآخر "القتل بغير قصد"، فيما يواجه أحد النواب تهمة إحداث عاهة دائمة.
وكشفت الوثائق أن عدد الطلبات قيد التنفيذ بحق النواب تجاوزت 15 نائبا، فيما يوجد بحق أحدهم وحده نحو 25 طلب تنفيذ، وآخر 7 طلبات تنفيذية.
وأشارت معلومات خاصة، حصلت عليها "الغد"، إلى أن عددا من هؤلاء النواب، حصلوا على عدم محكومية، لغايات الترشح للانتخابات، بعد إجراء تسويات أو استئناف القضايا، خلال فترة الترشح والانتخاب، ثم ما تلبث القضايا أن تعود من جديد، وينحصر تأثيرها على هؤلاء النواب، بسبب وجود الحصانة البرلمانية.
ويواجه نائب في البرلمان مطالبات مالية، من مؤسسات إقراضية، لم يسدد لها، مثل المؤسسة التعاونية، حيث تطالبه بمبالغ وصلت إلى 40 ألف دينار.
فيما يواجه نائب آخر مطالبات مالية من صندوق التنمية والتشغيل، بمبالغ وصلت إلى نحو 11500 دينار، بسبب امتناع النائب عن التسديد.
ويواجه أحد النواب، وفقا للوثائق، قضية جنائية، تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية، واستثمار الوظيفة، وقضية سرية، لم يتسن لـ"الغد"، معرفة تفاصيلها، رغم المحاولات المتكررة، إضافة إلى جرائم الاختلاس والرشوة.
وتنص المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "لا يجوز أثناء انعقاد دورة المجلس ملاحقة العضو جزائيا او اتخاذ إجراءات جزائية بحقه، أو إدارية، او إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس".
ولا يمكن محاكمة النواب طوال فترة انعقاد مجلس النواب، وطالما أن القضاء لم يفصل قبل ذلك الموعد في القضايا المرفوعة على بعض النواب، سواء تعلق الأمر بتهم شراء الأصوات أو بتهم أخرى.
وتتضمن المادة 86/1 من الدستور الأردني حكما عاما، بعدم محاكمة النواب أثناء دورات الانعقاد للمجلس، إلا بعد رفع الحصانة عنهم.
وهذا يعني أن الحصانة البرلمانية تحول دون محاكمتهم، إلا بإذن من المجلس النيابي، إلا إذا كان هنالك حالة تلبس بالجريمة.الغد
تابعو الأردن 24 على 
