ندوة عن التعديلات الدستورية في "الهاشمية "
نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع نادي العاملين في الجامعة الهاشمية اليوم ندوة حول التعديلات الدستورية.
وشارك في الندوة التي افتتحها رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني، كل من طاهر حكمت، ومروان دودين أعضاء اللجنة الملكية المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية.
وتحدث عضو اللجنة الملكية حكمت، عن ابرز التعديلات التي أجرتها اللجنة بما يتوافق مع الرؤى الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تكليفه السامي للجنة، مؤكداً أن التعديلات تعتبر المؤشر الحقيقي للدولة الأردنية للمضي قدماً نحو الإصلاح الحقيقي الذي يستجيب لحاجات المجتمع المحلي، وبما يكفل المزيد من الحريات والمحافظة على حقوق الإنسان الأردني.
ونوه حكمت إلى ان الدستور الأردني مكتمل الأوصاف وهو نتاج عمل منظم من قبل لجان مختارة للإشراف عليه وأن التعديلات التي تم إجرائها على (42) مادة من مواد الدستور تتوافق مع التطورات الهامة، وتوضح ضوابط التعريف بحقوق المواطنين وواجبات وصلاحيات السلطات الدستورية الثلاثة انطلاقاً من حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة وغيرها.
واشار عضو اللجنة الملكية دودين الى توجيهات جلالة الملك بكتاب التكليف السامي للجنة، مؤكداً أن جلالته يريد من اللجنة ان تقوم بعمل ثوري على الدستور، حيث تم إدخال العديد من المواد وفصل السلطات الدستورية عن بعضها وإنشاء المحكمة الدستورية .
واشار إلى ما ورد في كتاب تكليف اللجنة على أنه ليس مراجعة التعديلات الدستورية فقط التي نادى المواطن بالمطالبة بها بل هي مراجعة شاملة للارتقاء بالدستور ليواكب تطورات العصر ويلبي احتياجات المجتمع، حيث أخذت اللجنة على عاتقها الحرية بإجراء التعديلات، مبينا انه تم تعديل ثلث الدستور بما يتوافق مع مصلحة المجتمع.
وفي نهاية الندوة التي أدارها، أجاب المشاركان في الندوة على أسئلة واستفسارات الحضور والتي تناولت العديد من الموضوعات الخاصة بالتعديلات الدستورية والمتعلقة بالفئات الشبابية وحريتهم، حيث أكدا أن التعديلات كانت تخدم أكبر فئة من المجتمع الأردني وهم الشباب بما يتوافق من التوجيهات الملكية أن هذه الخطوة تحفيز لمسيرة التجديد الوطني في البيئة والفكر والأداء وتعزيز مسيرتنا الديمقراطية للنهوض بالأردن الجديد الذي يطلق العنان لطاقات شعبنا الشاب الواعي والمبدع وصلاً الى مرحلة من الأداء السياسي تشكل مدخلاً لنقطة تحول نحو المزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي.بترا
