غوشة لـ الاردن24: اعادة هيكلة ثلاثة دوائر حكومية قبل نهاية العام

مالك عبيدات - رجّحت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ياسرة غوشة، اعادة هيكلة ثلاث دوائر حكومية قبل نهاية العام الحالي، ليتقلص الجهاز الحكومي إلى 102 دائرة بدلا من 105 دائرة حاليا، مشيرة إلى أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تخفيض عدد الدوائر الحكومية من 110 دوائر إلى 105 دوائر.

وقالت غوشة في ردّها على استفسارات الاردن24 إن الحكومة ستعلن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الدوائر الثلاث في حينه، مشيرة إلى أن ملف هيكلة الجهاز الحكومي هو نهج حكومي مستمر توليه الحكومات المتعاقبة اهتماما كبيرا لكونه يصب مباشرة في رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيقه.

وأضافت إن الحكومة الحالية تُكمل عمل الحكومات السابقة في هذا الملف، حيث قامت بتضمينه في خطة اولويات الحكومة "على خطى النهضة"، ووضع مؤشرات لمتابعة انجازها، وقد تم اعداد دراسة لمراجعة مكونات الجهاز الحكومي وإعادة هيكلته حيث تناولت الدراسة الجهاز الحكومي من منظور قطاعي بمعنى انها اشتملت على كافة مكوناته من وزارات ودوائر بالإضافة الى المؤسسات المستقلة كونها جزء لا يتجزأ من مكونات الجهاز الحكومي وتقوم بأداء مهام مكملة لمهام الوزارات والدوائر ضمن كل قطاع، وبناء على التحليل الشمولي لواقع حال الجهاز الحكومي ولطبيعة مهام الدوائر والمؤسسات ومدى الحاجة لها تم وضع مجموعة من المقترحات المبدئية التي يمكن السير بتنفيذها من الغاء او دمج بما لا يؤثر على المهام والخدمات التي تقدمها بل يحسن ادائها.

ولفتت غوشة إلى أن الحكومة بدأت على ارض الواقع بتنفيذ مجموعة اولى من المقترحات بعد التشاور حولها وتحديد متطلبات تنفيذها ووضع خطط للتعامل مع الاثار التي قد تترتب عليها، هذا ويجري العمل بشكل متواصل على انضاج مجموعات جديدة من المقترحات وحسب ما تتطلبه المرحلة وبناء على المستجدات التي بالضرورة تؤثر وبشكل مباشر على شكل وطبيعة المهام التي يجب على الحكومة القيام بها.

وقد شملت كافة المقترحات سواء التي تم تنفيذها او التي يجرى العمل على تنفيذها كافة مكونات الجهاز الحكومي من وزارات ودوائر ولم تقتصر فقط على المؤسسات المستقلة، حيث انه لا يجوز الحكم على جدوى وجود المؤسسات المستقلة او تعميم فكرة دمجها مع الوزارات وبشكل غير مدروس، ذلك ان هنالك بعض المهام تتطلب طبيعتها وجود مؤسسات تكون مستقلة عن اجسام الوزارات ولأسباب مختلفة وتقتضيها مصلحة العمل وحوكمته، مثل الجهات التي تقوم بمهام رقابية تنظيمية على قطاع من المشغلين.

وتجدر الاشارة هنا الى أن كافة المؤسسات المستقلة قد خضعت لنظام الخدمة المدنية من تاريخ 1/1/2012، ولقانون توريد الواردات الحكومية منذ عام 2016 ، وتم مؤخرا نقل (29) من المؤسسات الواردة في قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة اعتبارا من 2019، وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة وشمولية البيانات المالية وتعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها واعدة ضبط الحسابات المتعلقة بالمؤسسات وتبويبها.

وكانت الحكومة ألغت استقلالية صندوق دعم البحث العلمي ودمجه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وألغت استقلالية صندوق الحركة الرياضية والشبابي ودمجه مع وزارة الشباب، وألغت صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وأخيرا اقرار نظام المشتريات الحكومية الذي دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد بدائرة واحدة.

هذا، وقد سبق وتم اعادة هيكلة مجموعة من الدوائر والمؤسسات ومن اهمها ما تم تنفيذه من خلال قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودائر حكومية عام 2014 حيث الغى (5) مؤسسات ودمج (6) لتصبح (3).