سابقة قضائية.. التمييز تمنع تسليم أردني مطلوب للسلطات الفرنسية - وثائق
جو 24 :
مالك عبيدات - أصدرت محكمة التمييز أخيرا حكما قطعيا بعدم تسليم أحد المواطنين الأردنيين إلى السلطات الفرنسية للتحقيق معه واعادة محاكمته بتهمة المشاركة في تفجيرات أحد المقاهي قبل 37 عاما.
وفي التفاصيل كما حصلت عليها الاردن24، قال المحامي مازن الطويل إن السلطات الفرنسية طلبت من الحكومة الأردنية بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الجانبين عام 2015 تسليم مواطن أردني لوجود شبهات بارتباطه بإحدى التنظيمات التي قامت بتفجيرات في أحد المقاهي عام 1982 ومحاولة اغتيال سفير دولة الكيان الصهيوني، حيث تطوع المحامي للدفاع عن المواطن الاردني نظرا لقناعته أنه بريء ولا يجوز فتح القضية بعد مرور 37 عاما.
وتابع إن القضية منظورة أمام القضاء منذ عام 2016 أي بعد سريان اتفاقية التعاون القضائي مباشرة، ما دفعنا لتوليد قناعة لدى المحكمة ان هناك استهدافا واضحا للمواطن الاردني سيما وانه لا يوجد أي أدلة قطعية ضده، وهي عبارة عن شكوك لدى السلطات الفرنسية وتريد فتح القضية بعد مرور 37 عاما على وقوعها، وهو ما يخالف الاعراف القضائية بأن أي جريمة وقعت قبل 30 عاما يتم اغلاقها.
وقال إن هذا الحكم سابقة قضائية بتاريخ القضاء الاردني سيما وانه صادر من اعلى سلطة قضائية في المملكة وهي محكمة التمييز التي لا يجوز الطعن بقراراتها وتاخذ الصفة القطعية.