جرمانوس طلب كفّ التعقبات عن سوزان الحاج وإدانة إيلي غبش
اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله محاكمة المقرصن إيلي غبش في قضية فبركة تهمة العمالة مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، والمقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بتهمة التدخّل في الجريمة، حيث ترافع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وطلب إنزال أشد العقوبات بحق غبش، فيما طلب كفّ التعقبات عن المقدم الحاج لعدم توفر العناصر الجرمية بحقها، كما ترافع وكلاء الدفاع عن الحاج وغبش وطالبوا بإعلان براءتهما.
الجلسة بدأت عند الحادية عشرة والدقيقة العاشرة بمرافعة القاضي جرمانوس، وذكر أن النيّة لم تكن منصرفة لتوقيف المسرحي زياد عيتاني، إلا أن التسابق الأمني أدى إلى توقيفه، وصولاً إلى إطلاقه، ووصف الموقوف غبش بأنه شخص غير عادي وأمني من الطراز الاول في داتا الاتصالات. وقال: إعتبر نفسه روبن هود وهجم على موقع انطون الصحناوي، ويستسهل فبركة ملف عمالة وهو في حالة السخط. وأضاف قد يكون قارب الاثنين جهاز أمن الدولة والمقدم الحاج في آن في ملف المسرحي عيتاني. وعرض لانتفاء عناصر جرم التدخل المنسوب للحاج والتي تتطلب مساعدة ومالاً، الأمر غير المتوفر في الملف، متوقفاً عند سوابق غبش، ليخلص إلى طلب إدانته وإبطال التعقبات عن الحاج لعدم وجود جرم.
واعتبر وكيل غبش المحامي جهاد لطفي أن فعل موكله لا يشكل جرماً يعاقب عليه، طالباً الافادة من قدراته وإعلان براءته. ورافع وكلاء الدفاع عن الحاج النقيب السابق للمحامين في طرابلس رشيد درباس، والمحامي مارك حبقة، ببراءة الحاج وكفّ التعقبات عنها لثبوت تكليف جهاز أمن الدولة لغبش البحث عن دليل مقابل بدل تعاب وقبل لقائه بالحاج.النهار اللبنانية
