الانتخابات البلدية في 27 آب بكشوفات جديدة
جو 24 : حددت الحكومة موعد الانتخابات البلدية بتاريخ 27 اب المقبل حيث اعلن وزير الشؤون البلدية وزير الداخلية حسين المجالي امس تاريخ الانتخابات لإجرائها بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد.
وبتحديد موعد الانتخابات، قررت الحكومة المضي باجراءات انتخاب مجالس بلدية جديدة ومنتخبة، والتخلي عن اللجان المعينة من قبل الوزارة والتي ادارت البلديات منذ صدور قرار حل المجالس السابقة قبل عامين.
وبدأت وزارة الشؤون البلدية التحضير للإنتخابات عبر حزمة من الاجراءات مثل مخاطبة دائرة الاحوال المدنية ووزارتي المالية والداخلية للتنسيق المشترك ليوم الاقتراع من خلال اصدار كشوفات جديدة للناخبين ورصد المخصصات المالية للانتخابات المحددة بثمانية ملايين دينار، والعديد من الاجراءات اللوجستية والامنية الاخرى.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تكليف الهيئة المستقلة للانتخابات الاشراف على الانتخابات.
وتنص المادة الرابعة من قانون الهيئة المستقلة للانتخابات على ان تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة.
وستجري الانتخابات البلدية المقبلة وفقاً لقانون البلديات النافذ رقم 13 لعام 2011 حيث تنص المادة الثالثة (2) على ان يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون.
ويقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ويحتاج التحضير للإنتخابات البلدية 100 يوم تماشياً مع المدد القانونية اللازمة لانهاء التحضير ليوم الاقتراع من حيث التسجيل لجداول الناخبين وتحديد مناطق اقامتهم، ثم عرض هذه الجداول واعطاء الناخبين فرصة الاعتراض وباجراءات شبيهة باجراءات الانتخابات النيابية.
وكشفت مصادر في الوزارة ان الانتخابات ستجري وفقاً لجداول انتخابية جديدة ستعدها دائرة الاحوال المدنية، ولن يتم الاعتماد بأي شكل على الجداول التي اعدت اواخر العام الماضي قبل ان يتم وقف التسجيل وتأجيل الانتخابات الى اشعار اخر حينها.الرأي
وبتحديد موعد الانتخابات، قررت الحكومة المضي باجراءات انتخاب مجالس بلدية جديدة ومنتخبة، والتخلي عن اللجان المعينة من قبل الوزارة والتي ادارت البلديات منذ صدور قرار حل المجالس السابقة قبل عامين.
وبدأت وزارة الشؤون البلدية التحضير للإنتخابات عبر حزمة من الاجراءات مثل مخاطبة دائرة الاحوال المدنية ووزارتي المالية والداخلية للتنسيق المشترك ليوم الاقتراع من خلال اصدار كشوفات جديدة للناخبين ورصد المخصصات المالية للانتخابات المحددة بثمانية ملايين دينار، والعديد من الاجراءات اللوجستية والامنية الاخرى.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تكليف الهيئة المستقلة للانتخابات الاشراف على الانتخابات.
وتنص المادة الرابعة من قانون الهيئة المستقلة للانتخابات على ان تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة.
وستجري الانتخابات البلدية المقبلة وفقاً لقانون البلديات النافذ رقم 13 لعام 2011 حيث تنص المادة الثالثة (2) على ان يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون.
ويقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ويحتاج التحضير للإنتخابات البلدية 100 يوم تماشياً مع المدد القانونية اللازمة لانهاء التحضير ليوم الاقتراع من حيث التسجيل لجداول الناخبين وتحديد مناطق اقامتهم، ثم عرض هذه الجداول واعطاء الناخبين فرصة الاعتراض وباجراءات شبيهة باجراءات الانتخابات النيابية.
وكشفت مصادر في الوزارة ان الانتخابات ستجري وفقاً لجداول انتخابية جديدة ستعدها دائرة الاحوال المدنية، ولن يتم الاعتماد بأي شكل على الجداول التي اعدت اواخر العام الماضي قبل ان يتم وقف التسجيل وتأجيل الانتخابات الى اشعار اخر حينها.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
