المرصد العمالي الأردني مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

 أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية وما زالت تطبق، وهي التي أدت الى زيادة معدلات الفقر، إذ أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل اضافية تساعد هذ الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.

جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أعدها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، والذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام.

كما أوصت الورقة بضرورة تفعيل سياسات مكافحة الفقر الذي يشكل السبب الرئيسي لهذه المشكلة، وتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة توفر الحياة الكريمة للفقراء بمختلف أنواعهم. واعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه زيادتها بما يتواءم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الأردن. وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، للحؤول دون اضطرارهم لدفع أطفالهم الى سوق العمل لمساعدة اسرهم في تغطية نفقاتهم الأساسية.

وأوصت الورقة بتشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، والعمل على تطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بدفع غرامات بسيطة، هذا إلى جانب تفعيل الحملات التوعوية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر.

وبينت الورقة أن المؤشرات الاحصائية المتعلقة بعمالة الأطفال تتفاوت بين الأقاليم والدول، اذ تفيد مؤشرات منظمة العمل الدولية أن العدد الإجمالي للأطفال العاملين في عام 2019 يبلغ (152) مليون طفل، يعملون في معظم القطاعات الاقتصادية، يعمل (73) مليون منهم في الأعمال الخطرة، وتتركز النسبة الأكبر منهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأوضحت الورقة ان أحدث دراسة مسحية أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل في الأردن في عام 2015، أن عدد الأطفال العاملين يبلغ ما يقارب 76 الفا، أما الأطفال الذي تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال بلغت ما يقارب 70 الفا، وأن عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة يقارب 45 الفا. ومعايير عمل الأطفال تتمثل في جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16-17 عاما يعملون لأكثر من 26 ساعة في الأسبوع، اضافة الى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ويعملون في أعمال خطرة. كما تفيد هذه المؤشرات الى ارتفاع عمالة الأطفال مقارنة مع المؤشرات الاحصائية قبل ما يقارب عشر سنوات، حيث بلغت (33) ألف طفل في عام 2006، والتي تشير الى أن عمالة الأطفال تضاعفت تقريبا بين الأردنيين. حيث بلغ عدد الأطفال الأردنيين من مجمل الأطفال العاملين 80% بواقع 60.8 الفا، بينما بلغ عدد الأطفال العاملين من اللاجئين السوريين وجنسيات أخرى 20% بواقع 15.2 الفا، في حين تبلغ نسبة الفتيات العاملات من مجمل الأطفال العاملين 11.7%.

وأشارت الورقة أن التشريعات الأردنية تتواءم في مجال عمل الأطفال بشكل كبير مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، اذ أن قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 والتعديلات التي أجريت عليه، يحظر تشغيل الأطفال والأحداث، فقد نصت المادة (73) منه، على منع تشغيل الأحداث (الأطفال) الذين لم يكملوا السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، وحظرت المادة (74) من القانون ذاته تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة. وهذا ينسجم مع المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بإلغاء والحد من عمالة الأطفال أهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990، الى جانب بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتمثلة في اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182، واتفاقية العمل الجبري رقم 29.

وبينت الورقة أن ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في الأردن يعود إلى عدة أسباب منها عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، وأسباب خارجية مرتبطة بوجود مئات آلاف اللاجئين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية. حيث تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، إضافة الى تراجع مؤشرات العدالة الاجتماعية، والتي نجمت بشكل أساسي عن تنفيذ سياسات اقتصادية لم تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الاجتماعية لهذه السياسات، والتي تركزت خلال العقود الماضية على تحرير الاقتصاد الوطني، والامعان بتنفيذ سياسات مالية تقشفية متنوعة.

وأشارت الورقة أن الأطفال العاملين يتعرضون للعديد من المخاطر أثناء عملهم وأبرزها الضرر من الآلات الثقيلة والأصوات العالية والإضاءة الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية، ولإصابات عمل عديدة بحكم عدم موائمة قدراتهم الجسمانية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها، هذا بالإضافة الى أن ما يقارب ثلث الأطفال العاملين يعملون أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، بينما يعمل ما يقارب 55% منهم اقل من 36 ساعة اسبوعيا. في حين تعمل 90% من الأطفال الاناث اقل من 36 ساعة اسبوعياً.

وبينت أن الأطفال في سوق العمل يتعرضون كذلك لسوء المعاملة والاهانات النفسية والجسدية أثناء عملهم، وفي العديد من الحالات الى اعتداءات جنسية. ويعاني الأطفال العاملين من مشكلات واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمية. كذلك فإن العاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من اصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات. وغالبا ما تترك الأعمال التي يمارس فيها سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية إلى زرع الإحساس بالدونية والظلم، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على معايير وقيم المجتمع