بيان من مركز تمكين في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

  تعتبر قضية عمل الأطفال من القضايا الإنسانية الملحة نظراً لارتباطها بحوق الطفل، ورغم التقدم الكبير الذي أُحرز في السنوات الأخيرة في معالجة ظاهرة عمل الأطفال في الأردن، بما في ذلك إعتماد الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، والقائمة المنقحة للأعمال الخطرة على عمالة الأحداث،إلا أنها لا تزال تُؤرق الحكومة والمجتمع، حيث تشير الأدلة إلى إزدياد هذه المشكلة نتيجة للأزمة الإقتصادية المستمرة وموجات اللجوء المستمرة .

يعرَّف عمل الأطفال بأنه العمل الذي لا يتناسب مع سنّ الطفل، أو يُضرّ بتعليم الأطفال، أو يمكن أن يلحق الأذى بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويجب التشديد على أنه ليس كل عمل يؤديه الأطفال يعتبر عمال أطفال.

ويتم استغلال الأطفال وتشغيلهم بالعديد من الصور منها:

1. تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسيا للقيام بها.

2. استغلال الأطفال في المواد الإباحية: استخدام الحاسوب أو الإنترنت أو الرسوم المتحركة لإعداد أعمال إباحية أو لعرضها أو الترويج لها تتعلق باستغلال الأطفال في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، أو لتحريضهم على الانحراف أو القيام بأنشطة منافية للآداب ولو لم تقع الجريمة فعلاً.

3. استغلال الأطفال في البغاء: استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.

4. استغلال الأطفال في التسول: أطفال يقوم أفراد من أسرهم بتسفيرهم أو نقلهم داخلياً مصطحبين أو غير مصطحبين من قبل شخص بالغ من الأسرة، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية ومنتظمة طيلة اليوم.

5. أطفال يقوم أفراد من خارج أسرهم بأخذهم من أسرهم الموجودة منذ زمن قانونياً أو بصورة غير قانونية لاستغلالهم في التسول بصورة يومية منتظمة وطيلة اليوم.

6. فتيات في سن الطفولة الصغيرة أو في سن المراهقة يتسولن في الشوارع ويعملن في الدعارة، فالتسول إما مهنة مصاحبة أو هو غطاء للدعارة التي قد تدرّ للمتاجرين بالطفلة أو الفتاة (أحياناً الوالدين أو أفراد الأسرة) دخلاً أكبر.

7. الأطفال صغار السن أقل من عام أحياناً الذين يجري استئجارهم من أسرهم بواسطة أشخاص آخرين لغرض استخدامهم كأدوات مصاحبة ومساعدة، ليقوم هؤلاء الأشخاص بالتسول.

8. أطفال معوقون يجري استئجارهم بغرض استغلالهم في التسول المنظم استدراراً لعطف المحسنين، خاصة في المواسم الدينية وخلال فصل الصيف.

9. أطفال يعملون في بيع الأشياء الصغيرة (مناديل، زهور، لعب أطفال، مياه معدنية) في الشوارع وعلى الأرصفة.

10.استخدام الأطفال في الأعمال المهنية أو الإجرامية، مثل الاستغلال الإعلاني للأطفال، الذي يمثل مشكلات أخلاقية أو الاستغلال الإجرامي في تصنيع المخدرات وترويجها ونقلها بين الدول.

عمل الأطفال في الأردن:

يعتبر الأردنمن أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وهي: اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين التابعين لها، والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية ( اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية أسوء أشكال عمل الأطفال 182)، وتعتبر التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية.

رغم أن قانون العمل الأردني يحظر عمل الأطفال ويفرض عقوبات وغرامات مالية على أصحاب العمل إلا أن الأرقام الخاصة التي وردت في "المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016" بينت أنَّه من أصل حوالي 4.03 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 عامًا، حوالي 1.89% (75.982) طفل منهم يعملون، وما يقارب 45 ألف طفل منهم يعملون في الصناعات والمهن المصنفة بأنها خطرة.

s وجاء توزيع الأطفال العاملين على الفئات العمرية من فئة 15-17 سنة بنسبه 53.4%، ومن فئة 12- 14 سنة 30%، ومن فئة 5-11 سنة 17%

وتبين وفقًا للمسح أنَّ النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي يعمل به معظم الأطفال العاملين في الأردن هو "تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بنسبة 29.4% يليه العمل في الزراعة والحراجة 28% فيما كانت نسبة العاملين في الصناعات التحويلية، والإنشاء والتشييد 11% لكل منها.

ووفقًا للـ"التقييم السريع لعمل الأطفال في القطاع الحضري المستقل في الأردن" 2016، الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن قطاعات عمل الأطفال توزّعت كالآتي على العينة المدروسة:

·في الشارع، على "البسطات".

·في المحلات؛ خدمة الزبائن، ترتيب البضائع، والتنظيف.

·في المطاعم؛ التعامل مع الزبائن، تقديم الطعام والشراب، والتنظيف.

ووفقا لمركز تمكين للدعم والساندة ومن خلال تنفيذه 44جلسة رفع وعي حول عمل الأطفال خلال الفترة الواقعة ما بين أيار وحتى كانون الأول من عام 2018 في بعض من محافظات الشمال والوسط: )عمان، سحاب، الزرقاء، جرش، الرمثا، مخيم البقعة)، حضرها جميع فئات المجتمع المحلي إضافة إلى حضور أطفال عاملين.

تبين من خلال الجلسات أن الأطفال من الجنسيتين السورية والأردنية في مناطق عمان الشرقية والرمثا وبعض مناطق الزرقاء وجرش ومخيم البقعة بالتحديد هم أكثر اقبالا على العمل من المناطق الأخرى، وقد تبيّن أن عمل الأطفال يتخذ أشكالًا متعددة، ومنهم من يعمل فقط في العطلة الصيفية، ومنهم من يعمل أثناء الدراسة ومنهم من هو منقطع عن الدراسة تمامًا.

ويبين الجدول طبيعة عمل الأطفال وفقا للمناطق التي استهدفت من قبل فريق مركز تمكين:

اللجوء السوري

اللجوء القسري السوري أدى إلى زيادة أعداد الأطفال العاملين من الجنسين لدرجة أنه تضاعف عما كان عليه، وقدرت إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن أعداد اللاجئين من الأطفال السوريين في الفئة العمرية من 6-18 عاما تقارب الـ 200 ألف طفل، منهم 120 فقط على مقاعد الدراسة، في حين أن نحو 80 ألفا يعدون متسربين عن الدراسة، ويرجح أن يكون غالبيتهم (الذكور) منخرطين في سوق العمل، في حين يعد الزواج المبكر والخوف من الالتحاق بالمدرسة السبب الرئيسي لتسرب الفتيات من اللاجئات السوريات عن الدراسة.

ونتيجية لغياب دراسات عمل الأطفال في الأردن، إضافة إلى غياب الأرقام ذات العلاقة، ارتأينا تسليط الضوء على قضية عمل الأطفال وفقا لصور الاستغلال المبينة أعلاه.

وللأسف الشديد لم نستطيع تسجيل أي تقدم ملموس في مجال انخفاض الأطفال العاملين، إذ لا يوجد قاعدة بيانات وطنية لعمالة الأطفال تمكننا من معرفة فيما إذا كان هنالك انخفاض في عدد الأطفال العاملين في الأردن أم لا، إلا أن من الواضح للعيان ومن خلال الملاحظة المباشرة انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في مختلف محافظات المملكة.

إن مشكلة عمل الأطفال مشكلة معقدة ومتشعبة حيث تتأثر وتؤثر على جميع الجوانب المتعلقة بالطفل من إقتصادية واجتماعية وصحية وثقافية وفي بعض الأحيان يكون تأثيرها سلبي ومدمر على الطفل بالتالي على أسرته.

أ ) العوامل الاقتصادية:

يعد الفقر أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال؛ فعمل الأطفال هو سبب للفقر ونتيجة له كذلك؛ إذ أن عمالة الأطفال تعتبر معمل تفريخ يخرج أجيالًا واقعة في مستنقع الجهل، لا تستطيع النهوض بأمتها ولا المساهمة في تطورها؛ لا في ميدان الاقتصاد ولا في غيره من الميادين؛ ما يجعل المجتمع بأسره يقع بين فكي الفقر والجهل، ولا يخفى على أحد أن الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد تدفع بالأطفال إلى العمل من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وإشباع الحاجات الأساسية لأسرهم؛ ما يجر البلاد نحو هذه الهاوية.

ب) العوامل التعليمية:

مما لا شك فيه أن ما تواجهه النظم التعليمية في معظم الدول النامية وفي الأردن خاصة- يحرم العديد من الأطفال من التعليم، ويزيد من معدلات انخراطهم في سوق العمل، وأهم هذه العوامل: عدم مناسبة المناهج التعليمية لأعمار الأطفال ونموهم العقلي، وافتقارها إلى أساليب التعليم الحديث، وحشوها بمعلومات هائلة على حساب المهارات والمعلومات الأساسية التي ينبغي التركيز عليها؛ ما يؤدي إلى التسرب من التعليم وارتفاع نسبة الأمية.

ارتفاع نفقات التعليم الجامعي الذي يشكل عبئاً كبيراً على الأسر محدودة الدخل؛ ما يؤدي إلى عزوف الآباء عن تعليم أبنائهم، ودفعهم إلى العمل لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة.

ج) العوامل الاجتماعية:

هناك عوامل اجتماعية تؤثر تأثيراً مباشراً في ظاهرة عمال الأطفال، من أهمها ما يلي:

التفكك الأسري الذي يعد عاملاً مساعداً في بروز ظاهرة عمالة الأطفال، وينتج التفكك عن وفاة أحد الوالدين أو كليها؛ وزواج أحد الوالدين مع عدم القدرة على الإنفاق، والطلاق الذي يضع عبء تعليم الأطفال على عاتق الأم بحكم قوانين الحضانة؛ ما يدفع بالطفل إلى سوق العمل لإعالة نفسه وأسرته، وزيادة عدد أفراد الأسرة وعدم تنظيم النسل؛ ما يثقل كاهل رب الأسرة ويؤدي إلى عجزه عن توفير متطلبات الحياة لأسرته.

ويتعرض الأطفال العاملون للعديد من المخاطر أثناء عملهم واد الكيميائية، ولإصابات عمل بحكم عدم موائمة قدراتهم الجسمانية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها ،ونبرز أهم هذه المخاطر فيما يلي:

1.زيادة المخاطر الميكانيكية، وحوادث وإصابات العمل بين الأحداث عنها بين البالغين، ذلك لأسباب منها سرعة الشعور بالإجهاد نظراً لطول ساعات العمل بالنسبة للأحداث ونقص الخبرة وعدم الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني مما يؤدى إلى الاستعمال الخاطئ للمعدات.

2.التعرض للمخاطر الطبيعية مثل الضوضاء والحرارة الشديدة.

3.التعرض للكيماويات والأحماض والقلويات والمذيبات العضوية والمنظفات، وما ينتج عن هذه المواد من التهابات جلدية وحروق وسرطانتات وأمراض عضوية وعصبية أخرى.

4.الآثار النفسية السلبية.

5.التسرب المدرسي وزيادة نسبة الأمية في المجتمع.

6.هبوط مستوى الإنتاج من حيث الكم والكيف، فقد نجد أطفالا يقومون بأعمال تحتاج إلى الدقة، خاصة في مجال البناء، وتضخم حجم قطاع الخدمات غير الإنتاجية، مثل بيع الصحف.

هذا إضافة إلى أن غالبيتهم يعملون بأجور متدنية جدا، وبساعات عمل طويلة تصل في الكثير من الأحيان إلى (10) ساعات يوميا، ناهيك عن سوء المعاملة والإهانات النفسية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء عملهم.

الواقع التعليمي للأطفال العاملين:

هناك علاقة متينة بين عمل الأطفال ومستوى التعليم وإمكانية الحصول عليه، والظروف الاقتصادية للعائلة، والموقف الاجتماعي من التعليم؛ فعمل الأطفال يستلزم تركهم المدرسة ويجبرهم على الانخراط في سوق العمل، وتبقى فرص التحصيل المادي لهؤلاء الأطفال متدنية؛ فيدوم الفقر ويتحول إلى دائرة مفرغة، وقد يضطر أولاد هؤلاء الأطفال عندما يكبرون إلى العمل أيضًا؛ وفي بعض الحالات، قد يشترك الأهل والأطفال في اعتبار التعليم مضيعة للوقت، أو قد يضطر الوالدان أحيانا إلى "التضحية" بواحد أو اثنين من أولادهم وتركهم دون تعليم، وإرسالهم إلى العمل للمساهمة في نفقات تعليم إخوتهم.

وتعد المصاريف الدراسية، بالنسبة لبعض العائلات خسارة مباشرة (رسوم الدراسة والملابس والكتب) وغير مباشرة (خسارة دخل عمل الأولاد المفترض)؛ الأمر الذي يجعل من ذهاب الأطفال إلى المدرسة عبئًا ثقيلًا بالنسبة للوالدين؛ فضلا عن أن الأطفال يمكن أن لا يلتحقوا بالمدرسة أصلا، وقد يتسربون منها لأسباب متعددة مثل:

-إعادة الصف الدراسي نفسه (الرسوب)، هذه الحالات قد تكون مؤذية للأطفال نفسيًا، أو مكلفة بالنسبة للعائلات الفقيرة.

-العقوبات الجسدية، أو الضرب المتكرر.

-قد يكون موقع المدرسة بعيدًا بالنسبة للأطفال (الفتيات بشكل خاص)، مما يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية.

وعليه يوصى المركز الحكومة بأن تعمل على زيادة الغرامات المفروضة على أصحاب العمل الذين يوظفون أطفالا، كذلك إن البنية التحتية الحالية للتفتيش غير كافية، لهذا السبب ندعو الحكومة الأردنية، والمجتمع الدولي إلى تقديم تمويل إضافي للتفتيش وزيادة عدد مفتشي العمل.

إلى جانب ذلك توفير مصادر بديلة للدخل للأسر من خلال النظر في إنشاء مشاريع لتشغيل القادرين على العمل في الأسر التي تشغل أطفالها.