عن بيان الأمن العام.. وتهديد المحتجين على رفع اسعار المحروقات!
جو 24 :
وائل عكور - يبدو أن مديرية الأمن العام ما زالت غير قادرة على الفصل بين مهامها كجهة تنفيذية في دولة مؤسسات وقانون، وبين اعتقاد البعض أننا نعيش في عصر ما قبل دولة المؤسسات والقانون، الأمر الذي نتج عنه بيان جديد فيه تهديد ووعيد يؤشر على أننا ما زلنا بعيدين كلّ البعد عن مقوّمات الدولة المدنية.
خلال الساعات الماضية، تداول مواطنون دعوات عشوائية من أجل الاحتجاج على رفع أسعار المحروقات من خلال اطفاء المركبات في الشارع العام يوم الخميس القادم الموافق 20 حزيران 2019، فيما سارعت مديرية الأمن العام لاصدار بيان قالت فيه إنها ستتخذ "اجراءات مشددة بحقّ كلّ من يقوم باطفاء مركبته في الطرق العامة"، مشيرة إلى تعليمات صدرت بالتعامل مع كلّ من يقوم بهذه المخالفة بكلّ حزم!
لا أحد منّا يريد تعطيل أو تجاهل تنفيذ قانون، لكن دون التجاوز على هذا القانون الذي يُنظّم ويرسم حدود العلاقة بين الأمن والمواطن، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف من طرفي المعادلة، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي نسمعها بين الفترة والأخرى..
نريد أن نرى العقلية الأمنية وهذا "البتع" مع مروّجي المخدرات الذين زاد انتشارهم وتوسّع نشاطهم خلال العقد الأخير، وليس مع المحتجين على القرارات الحكومية..
تابعو الأردن 24 على 
