مجلس النواب يخصص الأحد جلسة لمناقشة العنف الجامعي
فيما قرر مجلس النواب تحديد جلسة مناقشة عامة الأحد المقبل حول العنف الجامعي، اعتبر نواب أن نشر تقارير عن وجود 80 نائبا مسجلة بحقهم قضايا في المحاكم، إنما تستهدف "سمعة المجلس وأعضاءه"، في الوقت الذي قرر فيه المجلس استبدال مسمى مشروع قانون "الكسب غير المشروع" إلى "من أين لك هذا؟"
وقال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ردا على مداخلات نواب خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسته وأدار جزءا منها النائب الأول خليل عطية حول ما نشر في عدد "الغد" أول من أمس، حول وجود مئات القضايا بحق 80 نائبا، إن المكتب الدائم تدارس ما نشر في الإعلام (جريدة الغد) حول الموضوع، بوجود محامين من أعضاء المجلس ويتابع الموضوع بشكل مكثف، طالبا من المجلس إيكال الأمر للمكتب الدائم.
وتحدث نواب بـ"عصبية" واضحة حول ما نشر، حيث توزعت الاتهامات حول الجهة المسؤولة (بحسبهم) عما نشر، ففي الوقت الذي اتهم نواب الحكومة بالأمر، اعتبر آخرون أن ما نشر يهدف لـ"الإساءة السياسية للمجلس الجديد".
وقال السرور ان ما نشر "قضية كبيرة لن نهملها لكن نريد معالجتها بهدوء (....) ما نشر كان ردا عليّ شخصيا، لدفاعي الشرس عن مجلس النواب، وانا لا أعرف حتى الآن الجهة، لكن سأستمر في متابعة هذه القضية، ولن أسمح لأحد أن يطال من هيبة المجلس، وسأعمل على وضعكم بكافة التفاصيل التي تجري حول هذه القضية أولا بأول". وأوضح السرور للنواب انه "تم استدعاء احد النواب الى القضاء رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية، وعندما اتصلت بالجهات المعنية وتحديدا رئيس المجلس القضائي ووزير العدل للتأكيد أن هذا الامر فيه تجاوز على الدستور، أبلغوني ان هناك استمزاجا حول هذا الامر ارسل الى المحكمة الدستورية، عندها أبلغتهم بأن تتوقف الاجراءات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، لذلك فإنني اعتقد ان ما نشر امس هو رد عليّ لدفاعي عن هيبة المجلس". وقال: "عقدت اجتماعا للمجلس الدائم أول من أمس بحضور النواب القانونيين لبحث الطريقة التي سيتم فيها التعامل مع هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه لا يريد مناقشة الموضوع "حتى لا نفسد آلية تصرفنا، وسأطلع المجلس على ما يستجد أولا بأول".
وكان النائب فواز الزعبي أول من أثار الموضوع (بعصبية) خلال الجلسة، وطالب بتسمية كل نائب باسمه، وقال إن "صورة النواب اهتزت أمام العالم والشعب الأردني"، واحتجت النائب إنصاف الخوالدة التي كانت تجلس في موقع مساعد الرئيس على "استهداف المجلس"، بينما أثنى النائب يحيى السعود الذي كان يتحدث خارج "الميكروفون" على كلام الزعبي، واتهم الحكومة بأنها من "سربت الوثائق"، وهو ما أثار حفيظة النائب معتز أبو رمان الذي قال للسعود (خارج الميكروفون) أيضا "ما دخل الحكومة في الموضوع".
ورفض النائب مفلح الرحيمي "التشكيك بهذا المجلس (السابع عشر) القوي"، معربا عن قناعته بوجود "جهة مغرضة تسعى لهز صورة المجلس"، محملا المكتب الدائم مسؤولية الدفاع عن النواب، مطالبا بإصدار بيان حول الأمر.
بدوره اعتبر النائب مصطفى شنيكات أن "القضية سياسية تستهدف تشويه شخصية أردنية وهي مجلس النواب، وما نشر هو تسفيه للمجلس، هي قضية سياسية وليست قضية إجرائية، وعلينا أن نفكر بجدية لماذا طرحت في هذا الوقت، وإذا تم تشويه المجلس فقد تم تشويه الشعب الأردني".
وطالب النائب محمود الخرابشة بـ"محاسبة من أساء لمجلس النواب"، فيما قال النائب طلال الشريف إن هناك محاولة لإبعاد مجلس النواب عن المسار الحقيقي لدوره في متابعة الأوضاع السياسية.
بدوره، قال النائب بسام المناصير إن هناك "هجمة" على مجلس النواب، مستذكرا "الفرح الذي تحدث فيه جلالة الملك عن مجلس النواب في اسطنبول".
وهاجم النائب موفق الضمور جهات إعلامية (لم يسمها) نشرت أخبارا عن اعتراض مواطنين في محافظة الكرك على زيارة رئيس الوزراء للمحافظة، التي تمت قبل يومين، معتبرا أن الزيارة كانت "ناجحة وإيجابية".
وكانت جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس سيطرت على بدايتها أحداث جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان وتداعياتها، حيث دان رئيس المجلس أعمال العنف التي دارت في الجامعة، وقال إن "مثل هذه الأحداث آلمت الجميع ولا احد يقبل بها، ولا نرغب في رؤيتها في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، وإننا في مجلس النواب أحزننا وقوع ضحايا خلال الأحداث"، وقدم التعزية باسمه واسم أعضاء المجلس لذوي الضحايا.
وتابع السرور "إن هذه الأحداث التي وقعت يجب على الجميع تحمل المسؤولية فيها لوقفها والتصدي لها بكل حزم وقوة، حفاظا على الوطن وأبناء الوطن، وحفاظا على مؤسساته التعليمية وجامعاتنا"، داعيا الجميع لتكثيف اتصالاتهم لوقف تداعيات تلك الأحداث ومنع انتشارها بين أبناء المجتمع في محافظة معان.
بدوره، طالب النائب أمجد آل خطاب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في أسباب الأحداث التي وقعت في الجامعة، مؤكدا ضرورة إيجاد الحلول السريعة للأحداث التي تقع في الجامعات.
وقال إن من أسباب انتشار ظاهرة العنف الجامعي "سوء اختيار رؤساء الجامعات، حيث تتم العملية بناء على المحسوبية والواسطة وليس على الكفاءة والقدرة"، مثمنا دور الأجهزة الأمنية كافة في تطويق الأحداث ومنع انتشارها الى مدينة معان، وقيامها بتحويل المتسببين بالأحداث الى الجهات المختصة.
أما النائب سعد الزوايدة فدان الأحداث التي وقعت في الجامعة والتي ذهب ضحيتها أربعة أشخاص، وطالب باسمه واسم ونواب وأعيان البادية الجنوبية بالإفراج عن المعتقلين من أبناء البادية، داعيا الأجهزة المختصة إلى ألا تكون عمليات التوقيف جراء هذه الاحداث "عملية انتقائية".
ودعا الزوايدة لمحاسبة رئاسة الجامعة، وإعادة النظر بشكل سريع في حراسة الجامعات، وإيجاد قوة أمنية رادعة للتصدي لمثل هذه الأحداث، وسرعة إلقاء القبض على المتسببين في الأحداث وتحويلهم إلى الجهات المختصة، والتحرك فورا لتطويق المشكلة بمشاركة أبناء الأردن جميعا.
من جانبه، قال وزير الداخلية وزير البلديات حسين المجالي إن معظم الجرحى الذين أصيبوا في الأحداث في حالة جيدة، وبعضهم حالته متوسطة، ومعظمهم سيغادرون المستشفيات في وقت قريب.
وحول الموقوفين في الأحداث، قال المجالي إنه تم إخلاء سبيل اثني عشر موقوفا، أما المتبقون الآن وهم عشرة أشخاص، فأحدهم حول كشاهد، أما التسعة الآخرون فموقوفون للتحقيق معهم، وقال إن سبعة اشخاص من الذين يحقق معهم الآن ثبت انهم كانوا موجودين في باص، وهذا الباص وُجدت فيه أربع قطع سلاح، وتم التحديد بشكل قطعي ان احد هذه الاسلحة هو رشاش تم استخدامه خلال الأحداث، وبقية الأسلحة سيتم تحديد إن كانت قد استخدمت خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وبين المجالي للنواب أنه لم يتم توقيف اي شخص "على الهوية"، بل تم توقيف كل من شارك في الأحداث، وتوجد أشرطة (سي دي) لدى الجهات المختصة حول الأحداث، وستقوم بملاحقة جميع الأشخاص المتسببين بها.
وقال إنه "وللأسف تم أول من امس الاعتداء على مركزين أمنيين بإطلاق الرصاص عليهما، ما أدى لإصابة رجلي أمن، أحدهما إصابته في الكتف، والآخر في الرقبة، وهناك إصابات بين المواطنين، ولم يتم حتى اللحظة تحديد الجهة التي أطلقت النار"، مؤكدا أن رجال الأمن لم يكونوا في المنطقة عند وقوع هذه الإصابات.
وتابع أنه تم تحديد أسماء أربعة اشخاص لهم علاقة بالأحداث تجري الآن ملاحقتهم، مشيرا إلى أن إطلاق النار كان من قبل أشخاص من خارج الجامعة.
وفي السياق، أصدرت كتلة نواب حزب الوسط الإسلامي بيانا حول ما حصل في جامعة الحسين بن طلال في معان، قدمت فيه التعازي لأهالي الضحايا، وعبرت عن أملها من أبناء الوطن بالمحافظة على بلدهم، وأن يدركوا خطورة الأحداث والتحديات التي تعصف بكل جوارنا وتؤثر تداعياتها بشكل عميق على بلدنا واستقراره، في حين طالب نواب الحزب الحكومة بمحاسبة المتسببين بإشعال "الفتنة" بشكل سريع، بعيداً عن التساهل معهم.
سحبت الحكومة خلال الجلسة مشروع القانون المعدل لقانون إعمار المسجد الاقصى والصخرة المشرفة من أمام مجلس النواب، بطلب من رئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي قال في تمهيده لموضوع السحب: "إنني أدعم مطالب نيابية إما بإعادة مشروع القانون الى لجنة فلسطين التي نظرت فيه، وإما أن تقوم الحكومة بسحبه لأسباب تتعلق بالمادة الثانية الواردة في مشروع القانون المختصة بلجنة الإعمار".
وقال النسور: "أشارك الذين طالبوا بالمزيد من التعديل للفقرة ب من المادة 2، ولربما إن الأمر يحتاج لمشروع قانون آخر، وأشير لإمكانية عدم دستورية أن تقوم اللجنة القانونية باقتراح من هم الأعضاء لأنه تجاوز على الدستور، ولنقم نحن الحكومة بتسمية الأعضاء، ولذلك نختصر الطريق إذا رد القانون، ونحن نسحب القانون ونتعهد بإعادته إليكم معدلا بأسرع وقت ممكن".
وخلال مناقشة القانون، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد القضاة، إن الاتفاقية التي وقعت بين جلالة الملك عبدالله الثاني مع الدولة الفلسطينية تتضمن أن يكون جلالته هو صاحب الوصاية الدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية، فإن جلالته هو خادم للأماكن الدينية، وإن صاحب الجلالة له الحق بالقيام بمرافعات ضد الممارسات الإسرائيلية. وقال القضاة إن هذا الأمر له شقان؛ الأول ان جلالة الملك صاحب الوصاية الدينية من حيث الموروث الديني، حيث إن الشريف حسين بويع ملكا للعرب، والقدس تتمتع بأهمية دينية، وجلالة الملك أيضا له موروث في النسب من حيث نسبه إلى الدوحة الهاشمية.
أما الشق الثاني فإننا نلحظ مؤخرا تزايد أعمال الحفريات من قبل إسرائيل على المسجد الاقصى وحوله، وآخر ذلك كان تصوير فيلم يظهر نائب وزير الخارجية الإسرائيلي وتظهر قبة الصخرة وهي تهدم من خلفه ويبنى مكانها الهيكل المزعوم، إضافة الى تزايد اعمال الحفر الاسرائيلية تحت المسجد وفي محيطه، وقيام احد ضباط الاحتلال الاسرائيلي بركل المصحف الشريف، واعتداء جنود الاحتلال على المواطنين عندما حاولوا منعه.
وأضاف أن الوصاية لا تتعارض مع السيادة، والسيادة للفلسطينيين على أرضهم، وشخص جلالة الملك هو صاحب الوصاية الدينية على الأماكن المقدسة، وبما أن جلالة الملك يمارس صلاحياته من خلال وزرائه فإن وزارة الاوقاف هي الجهة المعنية بالتنفيذ.
وقرر المجلس تغيير اسم قانون الكسب غير المشروع إلى "قانون من أين لك هذا"، بعد أن دفع نواب باتجاه رد القانون واستبداله بالقانون الجديد.
وقال النسور تعليقا على الموضوع: "اعلم أن جملة "من أين لك هذا" لها وقع مختلف ونفسي، عندما وضع هذا القانون جرى البحث في لماذا لا نسميه "من أين لك هذا"، وحتى يقتنع الشعب والنواب والحكومة بأننا متفقون على ضرب الفساد والمفسدين فلا نمانع من تغيير الاسم ليصبح "من أين لك هذا"، وأنا شخصيا أفضل هذا". غير أن موقف الرئيس النسور دفع برئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي للرد قائلا: "لا يمكن ان نسمي القانون "من أين لك هذا"، لأن فيه مساسا بحق البشر، وأنك تتهم الناس، وكنا شطبنا كلمة "منع" لأنها تعني حماية الفاسدين السابقين، وهذا القانون نسخة من قانون "من أين لك هذا".
وعلى الرغم من مداخلة رئيس "قانونية النواب" ومعارضته لتغيير الاسم، إلا أن المجلس أقر استبدال اسم القانون ليصبح "من أين لك هذا" بعد أن صوت لصالح تعديل الاسم 45 نائبا من أصل 79 شاركوا بالتصويت، من بينهم 26 نائبا صوتوا على رفض تعديل الاسم والابقاء عليه كما ورد من الحكومة.
وحث النائب عامر البشير زملاءه الى احالة مشروع القانون الى المحكمة الدستورية، لبيان ما اذا كان فيه مخالفة للدستور، بخاصة مبدأ رجعية القوانين.
وتوقف المجلس عند مقترح إضافة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدراء الامن العام والدفاع المدني والدرك، الى فقرات المادة 3 التي حددت الجهات التي يشملها القانون.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون على أن احكامه تسري على كل من شغل او يشغل المناصب والوظائف التالية: رئيس الوزراء، والوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس وأمين عام الديوان الملكي، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضاؤها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديروها واعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، والسفراء وموظفو الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة.
كما تشمل الأحكام أمين عمان واعضاء مجلس "الامانة"، ورؤساء المجالس البلدية وأعضاءها من بلديات الفئة الاولى والثانية وفق قانون البلديات، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء منها، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50 % من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين وأي مدير عام فيها، ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات العمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات غرف الصناعة والتجارة وما في حكمها.
الغد
