قرار بإخلاء عائلة مقدسية من عقارها لصالح جمعية استيطانية

 قضت المحكمة المركزية في مدينة القدس، بإخلاء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من عقارهم الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، لصالح جمعية العاد الاستيطانية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- سلوان في بيان له، صباح اليوم الاربعاء، أن قضاة المحكمة المركزية، رفضوا استئناف ورثة عائلة أبو زوير الذي قدم على قرار إخلائهم من عقارهم الصادر من محكمة الصلح الإسرائيلية نهاية عام 2018.

وأضاف المركز أن المستوطنين أمهلوا العائلة من تاريخ 8 حتى 28 تموز القادم لإخلاء العقار بالكامل، مع إمكانية إخلائهم منه خلال الفترة المذكورة، ويتألف العقار من منزل تعيش فيه السيدة الهام صيام وأبنائها الأربعة إضافة إلى أرض مساحتها حوالي نصف دونم، ومخزن.

كما تطالب جمعية العاد الاستيطانية العائلة بدفع بدل إيجار للعقار عن السنوات الماضية بقيمة 400 ألف شيكل، إضافة الى أتعاب محاميين بقيمة 80 ألف شيكل.

ويخوض ورثة عائلة أبو زوير صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 24 عاما، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض ادعاءات جمعية العاد الاستيطانية، حيث عملت جمعية العاد الاستيطانية خلال السنوات الماضية جاهدة للاستيلاء على العقار بعدة طرق، أولها من خلال التواطؤ بين سماسرة وعملاء في تبصيم (أخذ بصمات) المرحومة أبو زوير على مستند تنازل لثلاثة من أبنائها عن العقار وهي على فراش الموت، إلا أن المحاكم الإسرائيلية رفضت عام 1999 ادعاء العاد

مؤكدة أن العقار يعود لأبنائها الثمانية، كما أفاد ورثة المرحومة أبو زوير.

وعادت جمعية العاد وفي محاولة أخرى برفع قضية أخرى ضد العائلة عام 2001، طالبت بحقها في عقار المرحومة بادعائها أنها قامت بشراء 3 حصص في العقار (الأشقاء المتواجدين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم المدعو محمود داود خليل)، كما طالبت بحصص أخرى تُصنف (كحارس أملاك الغائبين).

وأوضح نهاد صيام -أحد الورثة- انه وبعد عدة جلسات في المحاكم تبين أن العاد اشترت بالفعل من 4 ورثة (4 حصص)، إضافة الى وجود حصتين تحت بند "حارس املاك غائبين" فيما تبقى حصتان وهما للمرحومة منيرة وشقيقتها فاطمة، وقرار المحكمة المركزية يعني أن العقار سيتم تقسيمه بين الورثة والمستوطنين.

وأضاف صيام أن والدته المرحومة منيرة صيام وهو واشقائه واجهوا المحاكم الإسرائيلية والانحياز للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية والملاحقات والغرامات التي فرضت عليهم، وطوال الأعوام الماضية منعوا من إجراء أي ترميم داخلي في المنزل أو الأرض.

معا