التلهوني: إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد النصف الثاني من تموز المقبل

 كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد النصف الثاني من تموز المقبل.

وبين التلهوني ان هذا المشروع يأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه :

"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية "

واضاف خلال استضافته أمس في برنامج (لقاء خاص) الذي يبث على إذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ، ان هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، يعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصارا للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.

وذكر التلهوني انه وانسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم و تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية للجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون تم تشكيل لجان متخصصة من فنيين وقانونيين لعمل الدراسات الموصولة والمستمرة للتشريعات والقوانين وتعديلها والسير في الاجراءات القانونية لإقرارها، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين

وفي إطار الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، قال التلهوني ان جميع توجهات الوزارة تتجه نحو التسهيل والتخفيف على المواطنين قدر الإمكان، والتفكير بأساليب وافكار جديدة ومناسبة، فجاءت خطة الوزارة للتحول الإلكتروني وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، واتمتة إجراءات عمل المحاكم تسهيلا على المواطنين والمحامين ، واختصار الوقت والجهد، منها إصدار شهادة عدم المحكومية، فبعد أن كانت تأخذ وقت وجهد كبيرين أصبحت الآن الكترونية وتدفع رسومها إلكترونيا وتقدم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال لوزارة العدل.

واشار التلهوني في إطار التعديلات التشريعية التي من شأنها تسريع إجراءات التقاضي والتخفيف على المواطنين، إلى أنه سيتم تعديل تشريعات وقوانين من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات الصغيرة والتي تقل قيمتها عن 1000 دينار، والقضايا ذات المسار السريع والتي تتراوح قيمتها بين 1000 _ 3000دينار .

وأكد أنه في الوقت الذي قامت به الوزارة بعدة إجراءات للتخفيف على المواطنين،  فإنها عملت على تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي من شأنها الاعتداء على الموظف العام أو شبكات المياه أو الكهرباء وذلك تحقيقا للردع العام والردع الخاص.

وفي بيان التلهوني عن التحديثات والتطويرات في دوائر التنفيذ ودوائر كاتب العدل، بين، انه تمت إعادة هندسة مكان وإجراءات في دوائر التنفيذ بحيث أصبحت تقدم خدماتها للمواطنين بأعلى المستويات حيث أنها توفر نظام دور، وخدمات الكترونية جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

وعلى صعيد متصل وعن دوائر كاتب العدل أوضح التلهوني انه تم تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر بالإضافة إلى أنه تم إعطاء ترخيص لبعض الأشخاص القانونيين ضمن شروط معينة ليصبحوا كتاب عدل مرخصين تعطى لهم بعض صلاحيات كتاب العدل الرسميين.

وأكد التلهوني الى ان التطلعات القادمة تتمثل في أن تكون المحاكم صديقة للناس، مشيدا بعلاقة الوزارة مع شركاؤها في قطاع العدل، المجلس القضائي ونقابة المحامين واصفا إياها بأنها علاقة وطيدة وتشاركية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.