تقرير: 62 خبرا وتقريرا عن توقيف المحتجين خلال أسبوع.. و الاردن24 أولا
جو 24 :
كشف أحدث التقارير الرقابية على وسائل الإعلام الأردنية التي يصدرها أسبوعيا مركز حماية وحرية الصحفيين عن ضعف المعالجة الحقوقية في تغطية منع اعتقال الإعلاميين ومنعهم من التغطية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي قائلا إن التغطيات اكتفت بالجانب الخبري ولم تهتم كثيرا بالمعالجة القانونية والحقوقية للحدث.
وكشف التقرير الذي نشره المركز اليوم عن رصد 62 خبرا وتقريرا تم نشرها في عينة الرصد التي تمثل 4 صحف يومية و11 موقعا إلكترونيا كان من بينها 14 خبرا وتقريرا ومقالة رأي في الصحف اليومية وبنسبة تغطية بلغت (22.6%)، و48 خبرا في الصحف الإلكترونية وبنسبة (77%).
وبحسب التقرير فقد استحوذ اهتمام عينة الرصد بنشر التصريحات الصحفية لمسؤولين أو نشر بيانات مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب بهذه القضية على النسبة الأكبر من اهتمامها في تغطية هذا الحدث إذ بلغ مجموع ما نشرته من بيانات وتصريحات 24 تصريحاً وبنسبة بلغت (38.7%) من المجموع الكلي للتغطيات، كما حل الاهتمام بمجريات المؤتمر الصحفي الذي عقد في النقابات المهنية بمشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام إذ نشرت الصحف الورقية والإلكترونية 13 خبرا وتقريرا وبنسبة (21%) من إجمالي نسبة التغطية، جاءت نسبة الصحف اليومية منها (30.8%) وبنسبة (69.2) للمواقع الإلكترونية.
وقال التقرير إن عينة الرصد نشرت 11 خبرا وتقريرا عن الإفراج عن الموقوفين وبسنبة بلغت (17.7%) من النسبة الكلية للتغطيات، بلغت حصة الصحف اليومية منها (27.3 %) والصحافة الإلكترونية (72.7%).
وقال التقرير إنه رصد 3 مقالات رأي في ثلاث صحف يومية فقط عالجت قضية الاعتقال ومنع التغطية لتبلغ نسبتها من مجمل التغطية (3.9%)، مما كشف عن عدم اهتمام كتاب المقالات بمعالجة هذه الظاهرة.
وخلص التقرير لعدة نتائج أشار فيها إلى ما أسماه إغفال وسائل الإعلام تقديم معالجة حقوقية وقانونية للحادثة مما يؤكد على ضعف إدماج منظومة حقوق الإنسان في التغطيات الصحفية، مما أدى الى عدم التوضيح للجمهور ماهية المخالفات القانونية والحقوقية التي تم انتهاكها مثل الدستور الأردني وقانون المطبوعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا لما أوضحه الخبير في حقوق الانسان كمال مشرقي لمعدي التقرير.
وتاليا نصّ التقرير:
19/6/2019
62 خبرا وتقريرا خلال أسبوع غالبيتها في الإعلام الإلكتروني
تم رصد 62 خبرا وتقريرا ومقالة في وسائل الإعلام عينة الرصد، من بينها 14 خبرا للصحف اليومية وبنسبة (22,6%)، و48 خبرا في الصحف الإلكترونية وبنسبة (77,4%).
وبلغت نسبة تغطية جريدة الغد من إجمالي تغطية الصحف اليومية (35,7%) بنشرها 5 أخبار من بينها مقالة رأي ونشرت جريدة الرأي 4 أخبار وبنسبة بلغت (28,5%) من بينها مقالة رأي، وبلغت نسبة جريدة الدستور (21,4%) بنشرها 3 أخبار، وجريدة الأنباط (14,3%) بنشرها خبرين من بينها مقالة رأي.
ومن بين إجمالي نسبة تغطية الصحافة الإلكترونية البالغة (77,4%) فإن موقع جو 24 كان الأكثر اهتماما بالتغطية من بين عينة الرصد، إذ نشر 11 خبرا وتقريرا وبنسبة (22,9%) من إجمالي نسبة التغطية الإعلامية الإلكترونية تلاه موقع سواليف بنشره 9 أخبار وبنسبة (18,75%)، ثم موقع البوصلة ثالثا وبنسبة (16,66%) بنشره 8 أخبار، ثم موقع سرايا وبنسبة (10,4%) بنشره 5 أخبار.
وتساوت نسبة اهتمام موقعي عمون ومدار الساعة بنشر 4 أخبار لكل منهما وبنسبة متساوية بلغت (8,3%)، ثم موقع رم بنشره 3 أخبار وبنسبة (6,25%)، ثم موقع رؤيا الإخباري بنشره خبرين وبنسبة (4,16%)، بينما تساوى اهتمام موقعي السبيل وجفرا بنشر خبر واحد لكل منهما وبنسبة متساوية بلغت (2%).
وفيما يلي جدولا يُبين تفاصيل تغطية الحدث في عينة الرصد:
وسيلة الإعلامنوعهاعدد الأخبار
جو24 / الاردن24 إلكترونية11 خبرا
سواليفإلكترونية9 أخبار
البوصلة إلكترونية8
الغدصحيفة يومية5
سراياإلكترونية5
عمونإلكترونية4
مدار الساعةإلكترونية4
الرأيصحيفة يومية4
رمإلكترونية3
الدستورصحيفة يومية3
رؤيا الإخباريإلكترونية2
الأنباطصحيفة يومية2
جفرا نيوزإلكترونية1
السبيلإلكترونية1
الحقيقة الدوليةإلكترونيةـــــ
المجموع1562
التصريحات والبيانات الصحفية
استحوذ اهتمام الصحافة الإلكترونية بنشر التصريحات الصحفية لمسؤولين أو نشر بيانات مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب بهذه القضية على النسبة الأكبر من اهتمامها في تغطية هذا الحدث إذ بلغ مجموع ما نشرته من بيانات وتصريحات 24 تصريحاً وبنسبة بلغت (38,7%) من المجموع الكلي للتغطيات التي تم رصدها مستحوذة بذلك على النسبة الأكبر من اهتمام الصحافة الإلكترونية.
ولم تبدِ الصحف اليومية اهتماما بنقل التصريحات الصحفية فقد نشرت جريدة الغد تصريحا للناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات بعنوان (غنيمات: الحكومة ملتزمة بمبدأ عدم توقيف الصحفيين والإعلاميين) ثم جريدة الدستور التي نقلت تصريحا للوزيرة نفسها، وجريدة الرأي نقلت تصريحين، ليصح مجموعها 4 تصريحات، شكلت ما نسبته (6,4%) من المجموع الكلي للتغطيات الاعلامية في عينة الرصد.
المؤتمر الصحفي للنقابات المهنية
وحلً الاهتمام بمجريات المؤتمر الصحفي الذي عقد في النقابات المهنية بمشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان في المرتبة الثانية من حيث اهتمام وسائل الإعلام التي تم رصدها، إذ نشرت الصحف الورقية والإلكترونية 13 خبرا وتقريرا وبنسبة (21%) من إجمالي نسبة التغطية، جاءت نسبة الصحف اليومية منها (30,8%) بواقع 4 أخبار منها في جريدة الغد خبران، ولكل من الأنباط والدستور خبر واحد.
وبلغت حصة المواقع الإلكترونية من تغطية المؤتمر الصحفي للنقابات المهنية 9 أخبار في 6 مواقع إلكترونية هي عمون 2، وجو 24 الإخباري 2، وسرايا 1، وسواليف 2، والبوصلة 3.
ولوحظ أن 6 مواقع إلكترونية من عينة الرصد لم تنشر أية تغطية لهذا الحدث وهي (الحقيقة الدولية، جفرا نيوز، رم، السبيل، رؤيا الاخباري، ومدار الساعة).
وبلغت نسبة اهتمام الصحافة الإلكترونية بتغطية المؤتمر الصحفي للنقابات المهنية (69,2%).
الإفراج عن الموقوفين
وجاء اهتمام وسائل الإعلام بتغطية خبر الإفراج عن الموقوفين في المرتبة الثالثة من حيث الاهتمام إذ بلغ عدد التغطيات لهذا الحدث 11 خبرا وبنسبة (17,7%) من النسبة الكلية للتغطيات، حيث بلغت حصة الصحف اليومية منها (27,3%) والصحافة الإلكترونية (72,7%).
نشرت ثلاث صحف يومية هي الغد والرأي والدستور خبراً واحداً لكل منها بينما نشرت الصحف الإلكترونية 8 أخبار هي جفرا 1، وسرايا 2، وسواليف 1، والبوصلة 1، ومدار الساعة 1، وجو 24 خبران بينما لم تنشر باقي المواقع الأخرى من عينة الرصد أي خبر عن الإفراج.
منع التغطية واعتقال الصحفيين
لم يتم رصد أي تغطية في الصحف اليومية لمنع الصحفيين من التغطية واعتقالهم، بخلاف الصحف الإلكترونية التي نشرت 7 أخبار وبنسبة (11,3%) توزعت على 6 مواقع إلكترونية هي، رؤيا 1، وسرايا 2، وسواليف 1، ومدار الساعة 1، والبوصلة 1، ورم 1، بينما لم تنشر باقي المواقع الأخرى من عينة الرصد أية تغطية لهذا الحدث.
مقالات الرأي
لوحظ أن مقالات الرأي لمعالجة هذه القضية ظهرت في أدنى اهتمام الكتاب الصحفيين، فقد بلغت حصتها من التغطية الاجمالية (4,8%)، تمثل ثلاثة مقالات نشرتها كل من الغد بعنوان (حقوق الانسان بين الأمن والحرية) للزميل صبري ربيحات، وجريدة الأنباط (رسائل القوى المهيمنة ورفض الاخر) للزميل وليد حسني، وجريدة الرأي للزميل احمد حسن الزعبي (في دولة الانسان يعتقل الإنسان).
المعالجة المهنية
وظلت المعالجة المهنية للحدث منحصرة في السياق الإخباري، معتمدة في تغطياتها على نقل مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجمع النقابات المهنية، أو على البيانات والتصريحات الصحفية الصادر عن أطراف المشكلة المتمثلة بالأمن العام، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والصحفيين.
هذه المعالجة المعتمدة على الجانب الإخباري فقط أدت بالنتيجة إلى تغييب المعالجة الحقوقية والقانونية، في الوقت الذي تكررت فيه التغطية للحدث في أكثر من مؤسسة إعلامية، ولوحظ أن الجوانب التي تمت تغطيتها إخباريا تمثلت بما يلي:
1.اعتقال الصحفيين.
2.الإفراج عن المعتقلين.
3.المؤتمر الصحفي في النقابات المهنية.
4.البيانات والتصريحات الصحفية.
المعالجات الحقوقية
في الوقت الذي اكتفت فيه وسائل الإعلام من عينة الرصد نقل التصريحات لمسؤولين "المفوض العام لحقوق الإنسان د. موسى بريزات" فيما يتعلق بالمخالفات الحقوقية والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والمعتصمون أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان فإن وسائل الإعلام لم تقم بالتأشير على تلك الحقوق القانونية التي تم انتهاكها والتعدي عليها.
ولم تهتم وسائل الإعلام بإيضاح الانتهاك الذي تعرض له الصحفيون بمنعهم من التغطية الإعلامية، وتوقيفهم بما يخالف قانون المطبوعات والنشر، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فضلا عن إغفالها إيضاح الانتهاكات التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي وقع الأردن عليها متمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما التزم الأردن به من تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف.
رأي خبراء حقوقيين
يرى الخبير الحقوقي الأستاذ كمال المشرقي أن العديد من المخالفات والخروقات الحقوقية التي تضمنها اعتقال الصحفيين ومنعهم من تغطية اعتصام أهالي معتقلي الرأي أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، فالخروقات تنوعت بين المس بالدستور الوطني والتزامات الأردن بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية على حد سواء.
فعلى صعيد الدستور الوطني فقد خرق منع الصحفيين واعتقالهم واعتقال المعتصمين صراحة نص الفقرة 1 من المادة 8 من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون )، والفقرة 1 من المادة 15 من الدستور التي تكفل الدولة فيها (حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون )، والفقرة 1 من المادة 16 التي تمنح للأردنيين (حق الاجتماع ضمن حدود القانون)، والمادة 17 من الدستور التي تمنح للأردنيين (الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون).
أما على الجانب الدولي أكد المشرقي أن اعتقال الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم في تغطية ونقل الأحداث هو مخالفة صريحة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في حرية التعبير، حيث نصت المادة على أن " لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
واعتبر المشرقي أن أداء وسائل الإعلام في إدماج منظومة حقوق الإنسان في تغطياتها لم تصل بعد لحدها الأدنى، وأنها -أي وسائل الإعلام- لم تتفاعل مع قضية اعتقال الصحفيين بالشكل المطلوب، باستثناء وسيلة إعلام واحدة وهي ذات علاقة مباشرة بالاعتقالات، حيث تم اعتقال كادرها. وأكد المشرقي على أن التفاعل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كانت بزخم أكبر مما هو الحال في وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية.
النتائج
1.أغفلت وسائل الإعلام تقديم معالجة حقوقية وقانونية لحادثة اعتقال الصحفيين والمعتصمين أمام مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان، مما يؤكد على ضعف إدماج منظومة حقوق الإنسان في التغطيات الصحفية.
2.لم توضح وسائل الإعلام في عينة الرصد شكل ومضمون الانتهاك الذي تعرض الصحفيون له بحرمانهم من التغطية، والحصول على المعلومات.
3.تجاهلت وسائل الإعلام إظهار مخالفة قانون المطبوعات والنشر بتوقيف الصحفيين، ولم تشر إلى ذلك نهائياً.
4.تعاملت وسائل الإعلام في عينة الرصد مع الحدث باعتباره حدثا إخباريا ولم تقم بمعالجته بما يتناسب مع دلالاته وتأثيراته السلبية على مكانة الأردن الدولية في مؤشرات ومقاييس حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي وحرية الصحافة والإعلام.
5.لوحظ غياب مقالات الرأي عن تحليل الحدث والتأشير على مخاطره، وباستثناء مقالتي رأي فقط في صحيفتين يوميتين فقد غابت مقالات الرأي عن باقي وسائل الإعلام في عينة الرصد.
تابعو الأردن 24 على 
