نظام تمويل الاحزاب
المحامي معاذ وليد ابو دلو
ان تقدم الدول سياسياً يكون بوصول الاحزاب لديها للسلطة والمنافسة على البرامج ،والتي تنعكس على حياة مواطنيها اقتصاديا واجتماعيا ،ولو نظرنا لتجربتنا الاردنية اعتقد ان الحكومات والاحزاب قد تأخرت ولم تنتهز الفرصة ولن اقول اضاعتها ، بعد 30 ثلاثون عام من التحول الديمقراطي
.
اليوم ونحن نجد بان لدينا ما يقارب ثمان واربعون حزبا و عشرين تقريبا قيد التاسيس فانه عدد لابأس به ،وهناك أراء عديدة حول هذا العدد منها من يقول بان العدد كبير بالنسبة للدولة الاردنية ورأي يقول بانه لو كان العدد أكبر لا مشكلة حيث ان نشاط الحزب وقدرته على قراءة المشهد والشارع وبتالي الشعب هو من يحدد من الكفؤ والقادر على الاستمرار ،واجزم ان سبب العدد الكبير من الاحزاب لدينا هو القانون الذي يتيح لعدد قليل جداً بتأسيس حزب مما يعني اعادهالنظر فيه وتعديله حيث يصبح عدد مؤسسين الحزب لايقل عن 5000 خمس الاف شخص ،واعرف ان عددا لابأس به يعارض وجه نظري ولكن اعتقد انها الاصح والافضل لانتاج حياة حزبية وقواعد قادرة على العمل و الوصول للسلطة وليس فقط احزاب صورية (كرتونية مع الاحترام ) وعددها كبير لم تقدم اي شي للوطن أو المواطن ولا اي نشاط ولكن هدفها الحصول على الدعم الحكومي بموجب نظام تممويل الاحزاب والبالغ 50 خمسون الف دينار سنوي .
والاصل ان الحكومة لا تدعم الاحزاب بل يجب على الاحزاب الحصول على تبرعات من نشاطها الحزبي والمجتمعي ولكن لاضير في دعمها لفتره حتى تقوى من خلالها الحياة الحزبية وبتاليلامانع من دعم الحكومات لها لفتره ولكن يجب اعادة النظر بنظام تمويل الاحزاب ليكون اكثر جدوى ويقدم الغاية المرجوة منه ،بحيث يكون للحزب قدرة على الوصول للسلطة من خلال مجلس النواب أو البلديات أو مجالس المحافظات بحيث يحصل مثلا الحزب الذي ينجح منه عضو مجلس نواب مبلغ 20000 عشرون الف دينار و عضو مجلس بلدية أو رئيس 12000 اثنا عشر الف دينار و عضو مجلس محافظة أو رئيس 8000ثمان الف دينار وحال وصول عدد من النساء والشباب يتضاعف هذا المبلغ ،بهذا اعتقد ان الاحزاب سوف تنشط وتحاول الوصول للسلطة للتحصل على الدعم الحكومي .
يجب علينا الاسراع بالاصلاح السياسي ومنها الحياة الحزبية وهذا الامر يرتبط برغبة الحكومات في ذلك وفي نية ونشاط الاحزاب العاملة ! يكفي اضاعة للوقت وتحميل كل طرف للاخر سبب التاخر في التقدم السياسي ،حيث ان المواطن وخاصة الشباب متعطش ولن يرحم هذه الاحزاب أو الحكومات حال بقاء الحال على ما هو عليه .