راصد: حكومة الرزاز الأعلى في عدد الوزراء.. ونفذت 14% من التزاماتها فقط

* 299 التزام قدمتها حكومة الرزاز خلال عامها الأول، اكتمل منهم 14%

* المعايطة والغرايبة وأبو رمان الأكثر تنفيذاً للأنشطة الميدانية خلال العام الأول

* راصد: الحكومة لا تقوم بالجهد المطلوب في مكافحة الفساد

* الرزاز يضمّ 21 وزيراً للمرة الأولى خرج منهم 6 خلال التعديلات.

أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي تقريره الخاص بمراقبة أداء الحكومة خلال عامها الأول ضمن مشروع "رزاز ميتر" والذي يتضمن الفترة الزمنية من 14/6/2018ولغاية 14/6/2019، واحتوى التقرير مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية، ومراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور، كما احتوى التقرير دراسة ميدانية نفذها فريق إعداد التقرير للتحقق من السياسات الحكومية الخاصة بالعمل والتشغيل، كما تم تتبع مجموعة من التصريحات الصحفية والتي تبين مجموعة من التناقضات.

وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 299التزام خلال العام الأول من عمر الحكومة، اكتمل تنفيذ 14%منهم، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 62%من مجموع الالتزاماتفي حين وصلت نسبة الالتزامات التي لم يتم البدء بها 24%من مجموع الالتزامات، وتم تصنيف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 33%من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور 15.2%من مجموع الالتزامات، ثم المحور التشريعي والذي وصلت نسبته إلى 10.1%من مجموع الالتزامات، تلاهم المحور الإداري بنسبة وصلت إلى 9.4%، ثم محور الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت 9.1%من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة 8.4%، تلاهم المحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 6.4%، ومن ثم المحور السياسي بـ 6.1%وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2.3%من مجموع الالتزامات، ومن الجدير ذكره أنه تم إضافة التزامان يتعلقان بالخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والثاني هو الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هذا وسيعمل راصد لاحقاً على تحليل تلك الخطط واستخراج الالتزامات الفرعية منها ليتم تتبعها بشكل تفصيلي.

أما بما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال العام الأول من عمرها، فقد وصل عددها إلى 441قراراً تم إصدارهم خلال عام، وعمل فريق التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى 10محاور، وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبةً حيث وصلت نسبة المحور التشريعي إلى 39.8%من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري حيث وصلت نسبته إلى 22.9%من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة وصلت إلى 12.5%من مجموع القرارات، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بنسبة وصلت إلى 7.3%من مجموع القرارات، تلاه محوري الخدمات والطاقة بنسبة 3.9%لكل منها من مجموع القرارات.

وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء خلال العام الأول، وصل عدد النشاطات إلى 2409نشاط التي تم رصدها خلال عام، وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية-بترا، وتم تفصيل النشاطات بين نشاطات مكتبية بنسبة وصلت إلى 31%من مجموع النشاطات، ونشاطات ميدانية وصلت إلى 69%من مجموع النشاطات.

وبما يتعلق بتفصيل الأنشطة الميدانية فقد تصدر الوزير موسى المعايطة أعضاء الوزراء الأكثر نشاطاً ميدانياً بـ 128نشاط، تلاه الوزير مثنى الغرايبة بـ 122نشاطاً، تلاهما الوزير محمد أبو رمان بـ 95نشاطاً، وبخصوص الأنشطة المكتبية فكان الأكثر تنفيذاً للأنشطة المكتبية الوزير أيمن الصفدي بـ 67نشاطاً، تلاه الوزير إبراهيم الشحاحدة بـ 48نشاطاً، تلاه الوزير موسى المعايطة بـ 44نشاطاً مكتبياً.

وتتبع فريق إعداد التقرير السفرات التي شارك بها رئيس وأعضاء مجلس الوزراء خلال العام الأول، والمستخلصة من الأعداد المنشورة من الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى 228رحلة سفر خلال العام الأول شارك بها 39عضواً من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، وعند تتبع إعلان وجهة السفر تبين أن 25%من مجموع رحلات السفر لم يتم الإعلان عن وجهتها، مقارنةً بـ 75%رحلة سفر تم الإعلان عن وجهتها.

ونفذّ فريق "رزاز ميتر" دراسة تتبع من خلالها الإجراءات الحكومية الخاصة بالعمل والتشغيل والتي تم ربطها بمديريات مكتب العمل في المحافظات، حيث عمل الفريق على تنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية والتي وصل عددها إلى 12زيارة ميدانية، حيث تم استنتاج مجموعة من النتائج من أهمها أنه لا يوجد آلية للتحقق من أعداد فرص العمل المعلنة فعند إعلان الحكومة عن عدد من الشواغر فإن آلية حصر الحكومة للعدد المعلن هو عن طريق تواصلها مع القطاع الخاص من مصانع وشركات وسؤالها عن عدد فرص العمل لديها وتجميع الأعداد ونشرها، وقال جميع الذين تم مقابلتهم في مديريات مكاتب العمل أن الموافقة على التشغيل وتاريخ البدء والراتب مبني على قرار صاحب العمل، كما أجابوا بأن ان الأرقام والفرص المتوفرة لديهم حصلوا عليها بناءً على تواصلهم مع القطاع الخاص في المحافظة وأن الحكومة عندما تنشر أرقامها تستند للأرقام الموجودة لدى المديريات، كما قال 83% من مديريات العمل التي تمت زيارتها أن الحكومة لم تأت بسياسات أو جهود جديدة لتوفير فرص عمل والسياسات المتبعة حالياً هي سياسات معمول بها منذ سنوات.

وضمن ذات السياق الخاص بالعمل والتشغيل تتبع فريق "رزاز ميتر" مجموعة من التصريحات الإعلامية المنشورة في وكالة الأنباء الأردنية - بترا والتي أظهرت تناقضاً في المعلومات الواردة بها، ومثال ذلك صرّح رئيس الوزراء بتاريخ 5/3/2019أن الاقتصاد الأردني يولّد سنوياً نحو 38ألف فرصة عمل، وأعاد رئيس الوزراء ليصرح بتاريخ 20/3/2019بأن الاقتصاد الأردني يولّد سنوياً ما بين 40 – 45ألف فرصة عمل، إضافة لذلك تتبع فريق إعداد التقرير تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة حيث قالت بتاريخ 7/3/2019أن الحكومة قامت بتوفير 3500فرصة عمل خلال أول 3شهور من العام 2019، ثم وبتاريخ 23/5/2019صرّحت الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الحكومة استطاعت توفير 10,000فرصة عمل خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي، أي بما معناه أنه خلال الشهر الرابع وبالاستناد على التصريحات السابقة استطاعت الحكومة في شهر واحد توفير ما يزيد عن 6500فرصة، وبالتوازي مع هذه التصريحات اطلع فريق التقرير على التقرير الربعي الذي نشرته الحكومة ليتبين أنه ضمن مؤشرات القياس للالتزام الخاص بتوفير 30ألف فرصة عمل قدمت الحكومة مؤشراً يتحدث عن تشغيل 8216أردني وأردنية منهم 5239مشتركين في الضمان الاجتماعي، وهذا يعني أن المعلومات الواردة في التصريحات لا تنسجم مع بعضها البعض ولا تنسجم مع ما ورد في تقرير الحكومة حول أولويات عملها للربع الأول، كما تتبع خطة النهضة ليتبين أن الحكومة التزمت بتوفير 30ألف فرصة عمل مع نهاية عام 2020إلا أنها وضمن مؤشرات قياس الالتزام قالت بأنها ستوفر 60ألف فرصة عمل مع نهاية عام 2020.

كما عمل فريق التقرير على تتبع تشكيلة الحكومة خلال عامها الأول حيث تبين أن 43وزيراً ضمتهم الحكومة في عامها الأول، حيث بدأت تشكيلة الدكتور عمر الرزاز بـ 28وزيراً، ثم بالتعديل الأول وصل عدد الوزراء إلى 25وزيراً وبقيت حتى آخر تعديل بعدد 25وزيراً، وبتفصيل تشكيلة الحكومة خلال العام الأول والتعديلات التي لحقتها يتبين أن أول الحكومة ضمّت 21وزيراً للمرة الأولى في تاريخهم، بينما ضمّت8وزراء تقلدوا منصب الوزير للمرة الثانية، فيما وصل عدد الوزراء الذين تقلدوا المنصب للمرة الثالثة إلى 6وزراء، و8وزراء في التشكيلة الأولى كانوا قد استملوا منصب وزير لأكثر من 3مرات قبل الدخول في حكومة الرزاز.

وبينت التحليلات التي قام بها فريق التقرير أن الحكومة ضمت خلال العام الأول 21وزيراً للمرة الأولى في تاريخهم خرج منهم 6وزراء خلال التعديلات، بينما ضمت الحكومة في أول تشكيله لها 28وزيراً بقي منهم 12وزيراً في نهاية العام الأول، حيث خرج في التعديل الأول 10وزراء من التشكيلة الأولى للحكومة وزيران خرجوا في التعديل الثاني من التشكيلة الأولى للحكومة و4وزراء من التشكيلة الأولى خرجوا في التعديل الثالث، كما بينت التحليلات أن الرزاز ضمّ خلال العام الأول 9سيدات خرج منهم 4، ومن الجدير ذكره أن حكومة الدكتور عمر الرزاز كانت الأعلى ضمّاً للوزراء خلال العام الأول بـ 43وزير بينما تشكلت حكومة الدكتور هاني الملقي في عامها الأول من 40وزيراً، وتشكلت حكومة الدكتور عبدالله النسور من 31وزيراً خلال عمر عامها الأول.

وأخيراً، بيّن التتبع للوزارات أن 11وزارة لم يتم عليهم أي تعديل فيما يتعلق بوزرائهم، فيما تم إلغاء كل من وزارة تطوير القطاع العام ومنصب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، كما تبين أن 3 وزراء تناوبوا على وزارتا الصحة والتعليم العالي، و11وزارة تم تغيير وزرائهم مرة واحدة، فيما تم دمج 3وزارات خلال التعديل الأول.