نقابيون ينتقدون صمت مجلس النقباء تجاه المشاركة في مؤتمر البحرين: صفقة القرن أهم من الضريبة

مالك عبيدات - أما وقد أعلنت الحكومة مشاركة الأردن رسميا في مؤتمر البحرين لبحث الجانب الاقتصادي في صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومع اعتياد خذلان مجلس النواب لنا، فقد كان صادما الصمت المطبق الذي حافظ عليه مجمع النقابات المهنية ومجلس النقباء بقيادة نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي تجاه القرار الحكومي بخصوص المشاركة في مؤتمر البحرين، فقد كان المؤمل من مجلس النقباء دعوة منتسبي النقابات إلى فعاليات احتجاجية تتجاوز "الوقفات الكئيبة" التي نشهدها بين الفينة والأخرى على درجات مجمع النقابات، فنحن اليوم أمام ملفّ أهمّ وأخطر من "قانون ضريبة الدخل" الذي ثارت عليه النقابات وحشدت في مواجهته الآلاف من منتسبيها والمواطنين، وأهمّ من مطالب المنتسبين المعيشية التي تدعو النقابات للاضراب من أجل تحقيقها.

نحن اليوم أمام محاولة أمريكية لضمّ الضفة الغربية لسيادة الاحتلال الصهيوني، وأمام محاولة لضمّ القدس والمسجد الأقصى لسيادة الاحتلال، ومحاولة لشطب قضية اللاجئين، والقضاء على المقاومة المسلحة للاحتلال، وهذا كلّه بكلّ تأكيد أسمى وأهمّ من أي مطلب تثور لأجله النقابات المهنية..

وفي هذا السياق، طرح النقابي المخضرم وأحد رموز مناهضة التطبيع، المهندس ميسرة ملص، تساؤلا هاما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "ورشة البحرين بعد يومين.. والنقابات المهنية لم تعلن عن فعاليات لرفضها ولم تبين موقفها بعد اعلان الحكومة بصورة رسمية المشاركة فيها.. ما هو الاخطر على البلد قانون ضريبة دخل الملقي الذي حشدت له النقابات الشارع قبل حوالي العام أم صفقه القرن؟!".

واستغرب النقابي، الدكتور معين الشريف، صمت النقابات المهنية ومجلس النقباء تجاه قرار الحكومة الذهاب إلى مؤتمر البحرين، قائلا إن مجلس النقباء كان يدعو لاجتماعات طارئة واتخاذ "مواقف صقورية" من الحكومات في ملفات وقضايا أقلّ أهمية من مؤتمر البحرين وصفقة القرن التي تهدد كيان الأردن.

وقال: "منذ أيام قليلة سمعنا أصواتا نقابية رافضة لصفقة القرن، بل واستضافت النقابات بحضور نقيب المحامين ملتقى موسع للتجمع الوطني للتغيير حيث أجمع الحضور على رفض الذهاب الى مؤتمر البحرين، لكننا اليوم نرى هذا الصمت من النقابات المهنية". فيما دعا الشريف مجلس النقباء لبحث القضية وتحديد خطوات عملية بأسرع ما يمكن و بالتنسيق مع الفعاليات الوطنية الأخرى لمناهضة هذا المؤتمر الذي ينعقد الثلاثاء.

الواقع أن مجلس النقباء أثبت خلال الفترة الماضية فشلا ذريعا وضعفا غير مسبوق باتخاذ موقف في الملفات الوطنية، فلم نلمس موقفا عمليا حاسما وفاعلا في ملفّ المعتقلين، ولم نلمس موقفا فاعلا في التعديل الوزاري الباهت الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وأخيرا لم نلمس موقفا فاعلا في ملفّ مؤتمر البحرين الذي خرج آلاف المواطنين في الشوارع رفضا لمشاركة الأردن فيه، بل ولم نسمع أن رئيس المجلس دعا إلى اجتماع طارئ، لتظلّ المواقف فردية تمثّل كلّ نقابة بشكل منفرد!