اصحاب المنشآت الفندقية يواصلون اعتصامهم المفتوح وينتقدون تعاطي الحكومة مع قضيتهم

وائل عكور - واصل أصحاب  فنادق وشقق مفروشة ومطاعم ومكاتب سياحية، الأحد، اعتصامهم المفتوح أمام مقرّ السفارة الليبية في العاصمة عمان، وذلك بعدما طرقوا جميع الأبواب "بدءا من السفير الليبي -السابق والحالي- مرورا بمجلس النواب الأردني، وليس انتهاء بالحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ورئاسة الوزراء" دون فائدة، حيث أنهم ومنذ عام 2012 كانوا يعودون من كلّ لقاء محملين بالوعود التي سرعان ما تبين أنها كلها من أوجه المماطلة والتسويف دون دفع أي جزء من مستحقاتهم التي تجاوزت 80 مليون دينار.

وقالوا إن استمرار المماطلة من شأنه أن يؤدي لافلاس عشرات العائلات وربما الاغلاق النهائي لمنشآتهم .

وقال أحد المتضررين إن اللقاءات التي تمت غير مبشرة بالخير وما هي إلا ابر تخدير، بينما الواقع أن الأمور تزداد تعقيدا، مطالبا الحكومة بالوقوف إلى جانبهم والضغط على السفارة الليبية لاستعادة بعيدا عن التعامل بدبلوماسية زائدة "وكأن الأمر لا يتعلق بمواطنين هضمت حقوقهم".

وأشار إلى منشآتهم تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة والتخفيف من البطالة التي تنهش بجسم الدولة حيث ان تلك المنشآت تحتضن عشرات ومئات العائلات الذين يفقدون وظائفهم مع مضي الوقت.

وطالب آخر "في حال لم تتوفر المبالغ كاملة دفعة واحدة" بأن يتم اعطاؤهم جزءا من تلك المبالغ ولكن بعد الاعتراف بها كاملة، لافتا إلى أن الكشوفات بالمبالغ المستحقة سلمت كاملة لرئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بعد ان تم تدقيقها من قبل مكاتب تدقيق اعتمدتها السفارة الليبية وتم اجتزاء مبالغ كبيرة في كل مرة يتم التدقيق عليهم فيها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من اصحاب المنشآت باتوا خارج البلاد خوفا من المساءلة القانونية.

وأكدوا استمرارهم بالاعتصام لحين تسديد مستحقاتهم، وتمكين من غادر البلاد هربا من الحبس من العودة إلى عوائلهم، وخاصة من النساء اللاتي أصبحن مطالبات ماليا لجهات تنفيذية ومهددات بالسجن.

وردد المعتصمون شعارات منها: اما الدفع ..او الدفع، ونفسنا طويل.