الوکالة الفرنسیة للإنماء تدعم موازنة الأردن و 100 بلدية بـ 95 مليون يورو
جو 24 :
وقعت الحكومة مع الوكالة الفرنسیة للإنماء على اتفاقیتي تمویل قرضین میسرین جداً لدعم الموازنة العامة ودعم قطاع مالیة البلدیات، وذلك بقیمة إجمالیة بلغت 95ملیون یورو.
ومما یجدر ذكره ان القروض المیسرة جدا تعتبر خطوة مھمة في تخفیض فاتورة نسبة خدمة الدین العام، وھذا امر اساسي في تحسین الاقتصاد وتحسین القدرة على التعامل مع التحدیات الخارجیة التي واجھھا الاردن في العقد الماضي.
ووقع الاتفاقیتین وزیر التخطیط والتعاون الدولي ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة د. محمد العسعس نیابة عن الحكومة الاردنیة، ومدیر دائرة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقیة وآسیا في الوكالة الفرنسیة للإنماء ریمي جینیفي نیابة عن الجانب الفرنسي، بحضور السفیر الفرنسي في عمان السید دیفید بیرتولوتي.
وتھدف اتفاقیة القرض المیسر الاولى لدعم سیاسة قطاع مالیة البلدیات بقیمة (80 (ملیون یورو من خلال الموازنة العامة، وذلك بھدف وضع برنامج عمل للإصلاحات والأنشطة لمنفعة 100 بلدیة في الأردن، حیث شھدت ھذه البلدیات نتیجة للأزمة السوریة زیادة كبیرة في عدد السكان وضغطا على الخدمات الأساسیة التي توفرھا لھم.
اما الاتفاقیة الثانیة وھي قرض میسر جداً بقیمة (15 ملیون یورو) فسیتم توجیھھا لدعم الموازنة العامة للمساھمة في تمویل موازنة 2019 والحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمیة.
وأعرب الوزیر العسعس عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنیة الھاشمیة للحكومة الفرنسیة لوقوفھا إلى جانب الأردن وتقدیمھا الدعم للموازنة العامة، والتي تساھم في دعم قطاعات حیویة ھامة في المملكة، وكذلك تقدیمھا الدعم في مواجھة التبعات والآثار السلبیة التي رافقت الأزمة السوریة.
ومن جانبه اكد السفیر الفرنسي في عمان حرص بلاده على تمتین أواصر التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مؤكدا متانة الشراكة الاردنیة الفرنسیة والتزام بلاده بدعم الاردن لمواجھة التحدیات الاقتصادیة الناتجة عن الاوضاع في المنطقة والذي یعكس طبیعة العلاقات المتینة بین البلدین.
یذكر أن الوكالة الفرنسیة للإنماء ھي ذراع الحكومة الفرنسیة الرئیسیة في التعاون الدولي التنموي، وقد بدأت تعاونھا مع الحكومة الأردنیة في عام 2003 ،وعلى مدى أكثر من عشرة أعوام، قامت الوكالة الفرنسیة للإنماء بدعم الحكومة الأردنیة في جھودھا لتحسین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للشعب الأردني على الرغم من التحدیات والصدمات الدولیة والإقلیمیة.