البنك الدولي : عدد اللاجئين السوريين العاملين بالسوق اعلى بكثير من الحاصلين على تصاريح عمل
- كشف تقریر حدیث للبنك الدولي أن مشروع ”الفرص الاقتصادیة للأردنیین واللاجئین
السوریین الممول من البنك بـ300 ملیون دولار" یسیر بشكل ”مرض الى حد ما".
وأشار التقریر الى جانب التحدیات التي تواجھ المشروع والتي تتمثل في تسجیل وترخیص الأعمال
المنزلیة السوریة.
ومع ذلك، فإنه من المتوقع، بحسب التقریر، أن تسفر الإجراءات المشتركة التي تقوم بھا الوزارات
والمنظمات غیر الحكومیة عن نتائج في المستقبل القریب.
وأكد أن الجوانب الأخرى للمشروع، وھي إصلاح مناخ الاستثمار، تسھیل التجارة وتشجیع
الاستثمار تسیر بشكل جید للغایة وھي على الطریق الصحیح.
وكان البنك قد أشار في وقت سابق إلى أن عدد تصاریح العمل الصادرة للسوریین لم یصل إلى
الھدف المرجو للعام 2018 بسبب العدید من العقبات الإداریة، إلا أن ھذا المؤشر ”لا یعكس حقیقة
واقع العمالة السوریة".
وأوضح البنك أن عدد السوریین العاملین في الأردن أعلى بكثیر من عدد السوریین الحاصلین على
تصاریح عمل، كما ھو مبین في دراستین صدرتا في العام 2018 ،دراسة منتدى البحوث
الاقتصادیة ودراسة معھد فافو، والتي أظھرت أن كل سوري یحمل رخصة عمل، فإن اثنین من
السوریین الآخرین یعملون بدون تصریح عمل.
وكان البنك الدولي قد مول ھذا المشروع في أیلول (سبتمبر) 2016 وذلك بمبلغ 300 ملیون
دولار لدعم الأردن في تحسین مناخ الاستثمار، واجتذاب المستثمرین، وإصلاح سوق العمل،
وإتاحة المجال أمام الأیدي العاملة من السوریین لتسھم في النمو الاقتصادي للأردن.
ویھدف المشروع إلى تسھیل التجارة، وتشجیع الاستثمار، لاسیما في المناطق الاقتصادیة الخاصة
القائمة، ورعایة أنشطة ریادة الأعمال للأردنیین والسوریین.
وبحسب البنك، فإن تمویل ھذا المشروع الذي من المتوقع أن ینتھي في 2021 ،فإن ھذه أول عملیة
تتم الموافقة علیھا بموجب إطار الشراكة الجدید مع الأردن الذي أعلنتھ مجموعة البنك الدولي في
تموز (یولیو) 2016.
وقد اعتمدت أداة تمویل البرامج استنادا إلى النتائج، وتقوم على صرف الأموال مباشرة مقابل
تحقیق النتائج، وذلك لمساعدة الأردن على إیجاد فرص أسواق جدیدة یمكنھا اجتذاب استثمارات
جدیدة.
ووفقا للبنك، یتیح إصلاح اللوائح التنظیمیة لسوق العمل في الأردن المجال أمام اللاجئین السوریین
للحصول على وظائف في سوق العمل الرسمیة، وتمكینھم من المساھمة بشكل قانوني في النشاط
الاقتصادي الأردني.
أما تحسین مناخ الاستثمار في الأردن فسیؤدي إلى تقلیص الإجراءات البیروقراطیة ومساندة
المشاریع الصغیرة وتسھیل التجارة.
وسیكون اجتذاب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة على السواء واستبقائھا، لاسیما في الصناعات
التحویلیة، أساسیاً في المناطق الاقتصادیة الخاصة التي ستستفید من المعاملة التفضیلیة في أسواق
الاتحاد الأوروبي.
وستأتي الاستثمارات الأجنبیة على الأرجح من رجال الأعمال السوریین المغتربین، والمستثمرین
الإقلیمیین، والمستثمرین الذین یستھدفون أسواق الاتحاد الأوروبي.
تابعو الأردن 24 على 
