"العمل الاسلامي" يرد على خطة الحكومة.. ويكشف تناقضاتها
وجاء في رسالة بعتها الحزب الى رئيس الوزراء ان الخطة لم تتطرق الى التفريغ الزمني وتجاوزات في بعض محاورها الى ما بعد عام 2017.
وأكد الحزب في رسالته انهتم تجاهل الربط بين المسارين الاقتصادي والسياسي اضافة الى الحديث عن توفير تمويل لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، ولكنها لم تفصح عن مصادر هذا التمويل، ولاسيما في ظل العجز في الموازنة.
وتاليا نص الرسالة:
دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...
فقد تدارس حزب جبهة العمل الإسلامي خطة الحكومة للأعوام الأربعة القادمة التي طرحتها الحكومة بالتزامن مع بيانها الذي تقدمت به الى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه. وحرصاً منا في حزب جبهة العمل الاسلامي على الاسهام في تطوير الخطة وترشيدها، فإننا نضع بين أيديكم الملاحظات التالية ، آملين أن تتم دراستها وإعادة النظر في الخطة في ضوء التغذية الراجعة على خطة الحكومة :
أولاً : غلب الجانب النظري على الجانب العملي والتطبيقي في الخطة الأمر الذي سيربك عمل الحكومة لدى الشروع في التطبيق .
ثانياً : لم تتطرق الخطة الى التفريغ الزمني خلال السنوات الأربع، وهذا لا يتيح الفرصة للمتابعة وتحديد ما تم تنفيذه منها. وقد تجاوزت الخطة في بعض محاورها الأربع سنوات والى ما عبد عام 2017 .
ثالثاً : تم تجاهل الربط بين المسارين الاقتصادي والسياسي إذ لا يخفى عليكم تعذر تحقيق الإصلاح الاقتصادي في غياب الإصلاح السياسي .
رابعاً : ذكرت الخطة أن نسبة النفقات الجارية حوالي 83% من حجم الموازنة، ويرجع في ذلك الى ارتفاع حجم القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص، وهذا يشكل خللاً كبيراً حيث أنه لا بد من زيادة حجم القطاع الخاص الذي يشكل الاقتصاد الإنتاجي كي تكون مساهمته في خلق فرص العمل أكبر، وكذلك لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي عما هي عليه الآن .
خامساً : قطاع الاستثمار والصناعة والتجارة :
1. ذكرت الخطة أن سياسة الاردن القائمة على الانفتاح عززت العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والصديقة من خلال اتفاقية التجارة الحرة العالمية والثنائية التي استقطبت الاستثمار ، ولكن هل قامت الحكومة بدراسة الآثار الفعلية لهذه الاتفاقيات على الصناعة الوطنية ؟ .
2. ذكرت الخطة أن الاستثمار الأجنبي المباشر سينمو بنسبة 10% سنوياً لغاية عام 2016 .
وللتوضيح : نقول ان السياسات التي تتبعها الحكومة من خلال التشريعات التي تسنها لا تساعد على ذلك، ومن هذه التشريعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، بالاضافة الى تحرير أسعار المشتقات النفطية، وخطة تحرير أسعار الكهرباء. كل ذلك سيشكل عوامل طرد للاستثمار الأجنبي، وكذلك عامل تثبيط للاستثمار المحلي.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر فلو راجعنا هذا الاستثمار في الأعوام السابقة لوجدنا أنه تركز في قطاعين اثنين هما العقار والسوق المالي، وجغرافياً تركز في العاصمة. وبالنظر الى هذين القطاعين نجدهما قطاعين غير إنتاجيين أي أنهما لا تخدمان الاقتصاد بشكل جيد، فهما لا يوظفان عمالة نسبية عالية، والعمالة التي توظف في قطاع العقارات هي من العمالة الوافدة، وترجع أسباب تركز الاستثمار الأجنبي في هذين القطاعين الى ما يلي :
1- أثبتت التجربة أن الأجنبي لا يرغب في إنشاء شركات، أو البدء بشركات يقوم هو بإنشائها، والسبب في ذلك يرجع الى البروقراطية والفساد والتعقيدات التي تواجهه في ذلك
2- التخوف من مستقبل الاستثمار، حيث أن العقار يعتبر من الاستثمار المأمون، والملاحظ في السوق العقاري في الأردن أنه في حالة الارتفاع يرتفع بتسارع كبير، وعند التراجع يكون بطيئاً، أو قد لا يتراجع .
5- النافذة الاستثمارية لدى مؤسسة تشجيع الاستثمار لا تقدم خدمات متكاملة للمستثمر، وإنما تعطيه وصلاً باستلام المعاملة كي يتابعها هو في الوزارات والدوائر المعنية الأخرى، وهذه تحتاج الى وقت طويل.
د - الاستثمار في السوق المالي لا يحتاج الى خبرة وتخصص، وكذلك عملية البيع والشراء فيه سريعة.
هـ - الخارطة الاستثمارية التي تقدمها مؤسسة تشجيع الاستثمار لا تتضمن حوافز من قبل الحكومة، فهي تقدم فرصاً استثمارية فقط، ولتفعيل هذه الخارطة لا بد من تقديم حوافز للمستثمرين الذين يذهبون خارج العاصمة .
و - البنى التحتية متوفرة في العاصمة، لذلك نجد أن الاستثمار الأجنبي تركز في العاصمة، ولم ينتشر في المحافظات .
3. ذكرت الخطة أنها تهدف الى تعزيز موقع المنتج الاردني في الأسواق العالمية، والدخول الى أسواق عالمية، وتعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا يتصادم مع السياسات الحكومية التي تعتمدها الحكومة من خلال التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وتحرير أسعار المشتقات النفطية، وخطة تحرير أسعار الكهرباء، التي ستضعف من تنافسية المنتج الاردني محلياً وخارجياً .
سادساً : قطاع الزراعة : يعاني قطاع الزراعة من مشاكل عديدة، أهمها مشكلتا التمويل والتسويق، حيث أن المزارع يبيع منتجه بسعر زهيد، بينما يصل المنتج الى المستهلك بسعر مرتفع، ولم تتطرق الحكومة في خطتها الى حل مشكلة التسويق، وذكرت على استحياء مشكلة التمويل بدعم صندوق حماية الثروة الحيوانية، ولم تتطرق الى الثروة النباتية وغيرها من مكونات القطاع الزراعي .
سابعاً : القطاع السياحي : لم تتطرق الخطة الى الجانب التشريعي الذي يقف عائقاً أمام تقدم السياحة في بعض القطاعات السياحية ومنها :
1. ينحصر ترخيص الفنادق في البحر الميت بفئة الخمس نجوم، وهذا يعني حصر السياحة بفئة معينة من الناس، ومن حقنا أن نتساءل : لماذا لا تقوم الحكومة بالسماح بترخيص فنادق 4 و 3 نجوم .
2. لم تتطرق الخطة الى كثير من المواقع السياحية غير المستغلة، وغير المروج لها، والتي توجد بأعداد كبيرة جداً في المملكة .
3. السياحة العلاجية : لا نتوقع أن مستقبلها سيكون كما هو وارد في الخطة وذلك نظراً لارتفاع كلفها في قادم الأيام، وبالتالي سيكون هناك تراجع في هذا النوع من السياحة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات السياحة العلاجية، وأنواع السياحات الأخرى من خلال ارتفاع أسعار الطاقة .
4. ونضيف الى ذلك أن قطاع السياحة العلاجية يعاني من عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع، فكل جهة تعمل لوحدها دون تنسيق مع غيرها .
ثامناً : القطاع الصحي :
تطرح الخطة توسيع مظلة التأمين الصحي لتغطية 93% من المواطنين، ولكنها لم توضح كيفية تغطية كلف التأمين الصحي. في ظل المعطيات القائمة حالياً .
لم تتطرق الخطة الى معالجة مشكلة وجود أكثر من تأمين صحي لدى الفرد أو العائلة، والتي تشكل عبئاً إضافياً على موازنة الدولة ..
تاسعاً : قطاع التنمية المحلية وتنمية المحافظات : لم تتطرق الخطة الى حوافز تشجيعية لمن يستثمر في المحافظات خارج العاصمة، ولاسيما أنها تعاني من نسبة بطالة وفقر مرتفعة، ومن شأن غياب الحوافز التشجيعية في المحافظات ولاسيما البعيدة عن العاصمة أن ترفع من نسبة الهجرة من المحافظات والأرياف الى العاصمة .
عاشراً : قطاع مكافحة الفقر والبطالة والتنمية الاجتماعية : تحدثت الخطة عن توفير تمويل لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، ولكنها لم تفصح عن مصادر هذا التمويل، ولاسيما في ظل العجز في الموازنة. واكتفت بالإشارة الى مبلغ تبرعت به إحدى الدول الشقيقة، علماً بأن هنالك أموالاً مرصودة لمشاريع، ولكن الحكومة لم تقم بتنفيذها ، ومن شأن هذه المشاريع في حال تنفيذها أن تسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة وإحداث التنمية، ونود الإشارة الى المشكلة التي تواجه الأسر التي شملها البرنامج الذي طبقته الحكومة السابقة والتي تكمن في أن هذه الأسر لم تستطع تسويق منتجاتها، الأمر الذي يستدعي إنشاء شركة تقوم بشراء منتجات هذه الأسر، لتقوم هذه الشركة بدورها بتسويق هذه المنتجات .
حادي عشر : قطاع التعليم :
1. ذكرت الخطة أنها ستزيد نسبة الملتحقين برياض الأطفال، وترفع نسبة الربط الالكتروني لتصل نسبة ربط المدارس الحكومية على الانترنت الى 93% عام 2016، مقارنة بـ 85% عام 2012، بهدف تفعيل منظومة التعليم الالكتروني. والسؤال المطروح هنا هل النسبة الحالية 85% تستعمل لغايات التعليم أم لغايات التسلية في المدارس في ظل غياب برامج تعليم الكترونية، وفي ظل عدم توافر معلمين مؤهلين لهذه الغاية ؟ .
2. تطرقت الخطة الى تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بدءاً من عام 2014، لكنها لم تفصح عن كيفية هذا التطوير ؟ .
3. ذكرت الخطة أنها ستزيد نسبة الملتحقين في التعليم المهني الى 14.9% عام 2016، وفي نفس القطاع، ولدى حديثها عن خطط لتحقيق أهداف قطاع التعليم العام، وتحت البند السابع – التعليم المهني – نجد أن الخطة تقول " سيتم زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني الى 25% مع نهاية عام 2015، فلا ندري أي النسبتين التي تطمح لهما الحكومة، أهي 16.9% في نهاية عام 2016 أم 25% نهاية عام 2015؟ ولا يخفى على المطلع هذا التناقض .
4. أما في مسار تدريب وتأهيل المعلمين فقد ذكرت الخطة أنها ستقوم بتدريب المعلمين القدامى بمعدل (800) معلم سنوياً، ثم ما لبثت أن قالت في بند الخطط أنها ستدرب ( 6500 ) معلم من المعلمين القدامى، وبالعودة الى الرقم المذكور سابقاً نجد أن العدد ( 800 x 4 = 3200 ) معلم من القدامى. أليس هذا تناقضاً أيضاً ؟ .
5. تحدثت الخطة عن ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهذا يعني دراسة شاملة للتخصصات التي تدرس في الجامعات، والخطط الدراسية لهذه التخصصات، ولم تفصح الخطة متى ستبدأ هذه الإجراءات.
6. أما في مجال البحث العلمي : فقد جاء في غالبه لغايات الترقية، وليس لغايات التطبيق، ولم تتحدث الخطة كيف ستزيد الحكومة من مخصصات البحث العلمي في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات من شح الموارد المالية، والتي تصل في بعض الجامعات الى الاستدانة لتغطية رواتب العاملين فيها؟ فهل ستقوم الجامعات برفع الرسوم على الطلبة، وهذا يتنافى مع الأهداف التي تطرقت اليها الخطة من حيث التركيز على جودة التعليم ومخرجاته. وقد أشارت الخطة الى مراجعة الرسوم الجامعية لبعض الجامعات الرسمية، لتتناسب والكلفة، وهذه إشارة ضمنية الى رفع الرسوم التي لا يقوى المواطنون على رفعها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام
حـمزة منصـور
تابعو الأردن 24 على 
