تساؤلات حول عطاء تشغيل "باص عمان".. والامانة ترد ببيان
مالك عبيدات - قبل أيام قليلة من بدء تشغيل "باص عمان" المتضمن اطلاق (135) حافلة جديدة بعدة مسارات في العاصمة عمان، ثارت تساؤلات عديدة وهامة حول احالة عطاء شراء الحافلات بمبلغ (18) مليون دينار، خاصة بعدما حصلت شركة "العاديات السريعة" إحدى شركات مجموعة المناصير على العطاء باعتبارها "وكيل شركة اتوكار التركية".
وتساءل مراقبون فيما إذا كانت الأمانة قد قامت بدراسة العطاء بالشكل الكافي حتى لا تقع مرة أخرى في ورطة الشركة المتكاملة المتعثرة، وهل جرى دراسة أسعار الحافلات في بلدها الأصلي وتحديد قيمتها ومقارنة ذلك مع الأسعار التي وردت بالعطاء؟! وهل تأكدت الأمانة من جاهزية الشركة المحال عليها العطاء لأعمال الصيانة للحافلات؟! وهل جهزت الامانة المواقف الخاصة بالانطلاق من مكان لاخر وهل صحيح ان الشركة المتكاملة ستدير هذا المشروع بالرغم من اعلان الامانة تاسيس شركة خاصة بها؟!
الأمانة من جانبها أصدرت بيانا ردّت فيه على معظم ما يجري تداوله من تساؤلات حول هذا العطاء، وأكدت سلامة اجراءات تشغيل "باص عمان".
وقالت الأمانة إن شركة رؤية عمان للنقل هي شركة مملوكة بالكامل لأمانة عمان لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع النقل والتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن، وهي جزء من خطة عامة لتحسين مستوى النقل العام في مدينة عمان، مشيرة إلى أن هذا المشروع مكمّل لمشروع الباص السريع الذي سينطلق بحلول عام 2021 ليغطي مع باص عمان معظم مناطق عمان بحافلات جديدة، نظيفة، تلتزم بالمسارات والخطوط والمواقف واَمنة وسهلة الدفع من خلال بطاقات يتم شحنها في عدة مناطق في المدينة ومراقبة بالكاميرات وتحت السيطرة من خلال شركة رؤية عمان للنقل التي تمتلك الباصات وتقوم بابرام عقود تشغيل حسب أفضل الممارسات العالمية وتقوم بالمراقبة على أداء المشغل حسب مؤشرات أداء عالية المستوى سواءً بالميدان او من خلال غرفة السيطرة التي تظهر حركة الباصات و سرعتها و توقفاتها والطريقة التي يتعامل فيها السائق مع المواطنين من خلال الكاميرات الموجودة داخل الباصات.
وأضافت الأمانة إنه "تم طرح عطاء دولي لشراء 135 حافلة كبيرة و متوسطة وقد تقدمت له عدة شركات بعروضها الفنية و المالية وقامت أمانة عمان وبوجود ديوان المحاسبة بإجراء تقييم فني ومالي لتلك العروض و تم اختيار شركة العاديات السريعة الوكيل لحافلات اتوكار التركية مع محركات ألمانية الصنع من طراز يورو5 الصديق للبيئة وذلك لتوريد الحافلات بمبلغ اجمالي 16 مليون دينار اردني، ومليون و700 الف لتوريد انظمة الدفع الالكتروني وغرفة السيطرة والشاشات".
وأشارت إلى أن "النقل العام في تركيا والذي يبلغ عدد اسطوله من الحافلات الكبيرة و المتوسطة تقريبا 590000 حافلة يعد من افضل وسائل النقل العام في العالم أجمع و وبشهادة الجميع ويعتمد ذلك القطاع في تركيا على حافلات اتوكار المستدامة وعالية الجودة وهي تضاهي الحافلات الاوروبية إن لم تكن افضل منها و لديها وكيل معتمد في المملكة و قد كان صاحب افضل العروض الفنية والمالية و قد تم تسجيل ملكية تلك الحافلات باسم شركة رؤية عمان للنقل و قد اشتمل العطاء كفالة كاملة للحافلات لمدة 5 سنوات".
وتابعت: "تم طرح عطاء دولي أيضاً للحصول على مشغل دولي/محلي بائتلاف وذلك لنقل الخبرات العالمية الى الاردن من ناحية جودة الخدمة، واستخدام افضل انظمة التدريب والسيطرة على الحافلات والمراقبة الحثيثة على نظافة الحافلات والتزامها بمساراتها والمواقف المقرة وايضاً انظمة ادارة الكراجات والصيانة اليومية وذلك بأسلوب المسافة المقطوعة ولأول مرة وليس تعرفة الراكب وذلك هو الاسلوب الوحيد الذي سيلزم أي مشغل بتقديم خدمة عالية المستوى والالتزام بالخطوط وعدم المزاحمة والتوقف على المواقف جميعها والالتزام بساعات العمل الرسمية".
ولفتت إلى أنه "لم يتقدم للعطاء سوى ائتلاف واحد فقط مكون من شركة جورسل التركية/ المتكاملة الأردنية و بناءً على موافقة مجلس الوزراء بعدم ضرورة أخذ تلك الموافقة إذ ان العطاء باسم شركة رؤية عمان للنقل وليس أمانة عمان ولكن لغايات الشفافية والمصداقية تم اخذ موافقة مجلس الوزراء على فتح العرض الواحد وتقييمه فنياً ومالياً و الأهم تقييم خطة التشغيل المقترحة على خطوط المشروع 23مسارا بواقع 135 باص".
وقالت إنه تم التقييم من قبل فريق مشترك من امانة عمان و شركة رؤية عمان للنقل و ديوان المحاسبة و تم مفاوضة الائتلاف و طلب رفع مستوى بعض المتطلبات و احيل عليهم العطاء بحسب قرار مجلس ادارة شركة رؤية عمان للنقل الذي يرأسه أمين عمان و بناءً عليه فقد تم توقيع اتفاقية مع الائتلاف بشرط انشاء شركة أردنية بنسبة 51% للجانب التركي و 49% للجانب الاردني لضمان حصول الشركة التركية على الإدارة و هو الهدف الرئيسي من جلب مشغل عالمي. وبعد موافقة مجلس الوزراء على حصول الجانب التركي على 51% إذ ان قطاع النقل من القطاعات المقيدة و التي لا يسمح بتملك الاجنبي لأكثر من 50% ، حيث تم تسجيل الشركة الجديدة من قبل الائتلاف بحسب شروط العطاء و شروط العقد.
وأكدت أمانة عمان أن كافة العطاءات كانت معلنه للجميع وسارت وفق الإجراءات القانونية والتعليمات المتبعه ومراقبة ديوان المحاسبة.
تابعو الأردن 24 على 
