عدالة يطالب الحكومة بمراجعة الأنظمة التي تحكم السجون.. وانشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا التعذيب

وتاليا نصّ البيان:

بيان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

يحتفل العالم اليوم الموافق 26 حزيران بيوم الامم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب وهو مناسبة للاحتفال بدخول اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية من عام 1987 حيز النفاذ وذلك لتصديق الدولة العشرون والتي كرست الحظر المطلق بالتعذيب بموجب المادة (14) من الاتفاقية التي انضم اليها الاردن في عام 1991 التي اقرتها الامم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 64/93 الصادر في 10 كانون الأول /ديسمبر عام 1984 .

وان الدول التي توجب ضمان حصول ضحايا التعذيب على الانصاف والتعويض واعادة التأهيل لجميع الضحايا.

وقد عمل مركز عدالة على مساعدة ضحايا التعذيب منذ عام 2006 من خلال تقديم مقترحات لوضع استراتيحيات شاملة لمنع التعذيب ترتكز على بناء إطار قانوني شامل لحظر التعذيب، وضرورة وجود اليات فعالة لمراقبة اماكن الاحتجاز وتعزيز السياسات والتشريعات والممارسات التي تساهم في خلق بيئات احتجاز طاردة للتعذيب، والقضاء على ظاهرة الافلات من العقاب .

ويؤكد المركز ان جريمة التعذيب تحضر، عندما تغيب العدالة، ويطغى الإفلات من العقاب، على مناهضة التعذيب، والذي يمثل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان، تتجاوز اثاره المس بالضحية، ليصيب المجتمع ككل، بأجواء من الترويع والتخويف، والعقاب غير المبرر، ، بدأً من المناهضة إلى الوقاية، عبر إحالة الجناة في جريمة التعذيب الى محكمة قانونية، تطبق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة

وبهذه المناسبة فأن مركز عدالة يحث الحكومة الاردنية على:

اصدار إعلان يتضمن قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بنظر بلاغات وشكاوى الدول والافراد وفق احكام المادتين 21 و22 من الاتفاقية .

الإنضمام لكل من البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بالغاء عقوبة الإعدام والإعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الآفراد عن الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور .

إنشاء صندوق وطني خاص بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة يتولى جبر الأضرار بما فيها تقديم التعويض المالي المناسب وإعادة تأهيل الضحايا .

ضرور تبني برامج تدريبية على مستوى عال من المهنية والإحتراف موجهة للأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون لضمان مراعاتهم لمقتضيات المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وأن يكون إجتياز تلك الدورات التدريبية جزءا من معايير اختيارهم لتولي مناصبهم وأساسا لتقييمهم ومكافأتهم ومعاقبتهم .

تبني خطط وبرامج إعلامية وتوعوية لتعريف عموم المواطنين بحقوقهم التي تشتمل عليها تلك الأتفاقيات وتوعيتهم بخطورة التعذيب وغيره من الإنتهاكات ودورهم في كشفه ومناهضته .

ضرورة مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم السجون ومراكز التوقيف بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، والحد من سلطة جهات التحقيق على تلك الأماكن، وتقليل هامش الإحتكاك بين النزلاء وإدارات تلك المرافق ورفع مستوى العاملين فيها بما ينسجم مع المعايير الدولية .

السماح باجراء زيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني الاردني .