المعتصمون أمام السفارة الليبية يتحدون الحر ويحتجون على عدم جدية الحكومة

وائل عكور - على الرغم من وصول درجات الحرارة ذروتها في اليومين الماضيين الا ان اعتصام  أصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم ومكاتب سياحية المفتوح لايزال قائما من  أمام مقرّ السفارة الليبية في العاصمة عمان  ولم تثنيهم اشعة الشمس ولهيبها عن الغاية التي إعتصموا لأجلها ، مؤكدين على  مطالبهم في تحصيل اموالهم المستحقه من الجانب الليبي والتي بلغ مجموعها نحو 80 مليون دينار منذ عام 2012.

ويأتي اعتصامهم هذا بعد اهمال من قبل السفارة الليبية وعدم مبالاة السفير بالمعتصمين وغياب النية الصادقه  باعادة المستحقات الى اصحابها وكذلك مماطلة الجهات الرسمية من الحكومة ووزارة الخارجية في حل هذا الملف المعلق منذ اكثر من سبعة سنوات، ففي كل مرة يقابلون فيها مسؤولا حكوميا يجدون منه طيب الكلام والوعود وحفاوة الاستقبال والوداع دون ايجاد حلول على ارض الواقع.

واشار مشاركون في الاعتصام إلى اصرار السفير الليبي على عدم الاستماع لنداءاتهم واحترام وقفتهم وعائلاتهم واطفالهم في الشارع وعلى ابواب السفارة تحت اشعة الشمس الحارقة، مؤكدين أن هذا لن يزيدهم الا اصرارا واستمرارية لاعتصامهم لحين نيل كافة حقوقهم.

جاء هذا الاستياء العام من قبل المعتصمين يوم امس بعد اغلاق احد المرافق الصحية وقيام موظفي السفارة الليبية  بالاصطفاف في المكان الذي كان يستظل فيه الاطفال والنساء من اهالي المعتصمين والدفع بهم الى الشارع وتحت اشعة الشمس المباشرة، وكذلك وصول معلومات إلى مسامع المعتصمين بغضب السفير والطلب من الجهات الامنية التدخل في فض الاعتصام.

ووجه المعتصمون عبر شعاراتهم رسالة الى السفير الليبي طالبوا خلالها برحيله إن لم تكن لديه الصفة الرسمية بالمفاوضة واعادة الحقوق لأصحابها.

هذا وقد قامت لجنة اصحاب المنشآت الفندقية والمطاعم بتسطير كتاب موجه لوزارة الخارجية مبينين خلاله الحيثيات النهائية لما توصلت اليه اللجنة وبعد تقصيها للحقائق وكشف الغطاء عن اللغط الكبير من الجانب الليبي في ملف المستحقات والمطالبات المالية بعدد من النقاط التي احتوت على حجم المديونية على تلك المنشآت المهددة بالاغلاق والتي تجاوزت ال34 مليون دينار وفقدان اكثر من 4000 الاف اسرة عملها في هذه المنشآت بسبب التعثر الحاصل لها.

كما وأكدت اللجنة في كتابها على أن 72 منشأة فندقية تم التدقيق عليها لدى شركتي تدقيق (أردنية واجنبية) كلفتا من قبل الجانب الليبي عامي 2011 - 2013 وبلغ حجم مديونيتها بعد التدقيق كما هو في سجلاتهم (16000000 دينار تقريبا) وتنتظر شركات التدقيق تلك التسديد ايضاً من قبل الحكومة الليبية وهي الان في وضع حرج فإما مغلقة أو تم بيعها  أو مطالبة قضائيا.

وفي نهاية كتابهم وجهت اللجنة سؤالاً تعجبياً للحكومة وللجانب الليبي عن مدى الجدية في التعاطي مع هذا الملف، وفيما ذا كان هنالك مسار جديد للحل.

إلى ذلك، أكدت إحدى الأمهات المعتصمات لـ الاردن24 ضرورة ايجاد حلّ وبالسرعة الممكنة لمشكلتهم، حيث أن وجود الاطفال تحت اشعة الشمس الحارقة  خطير و"حرام" خاصة وأن أمد القضية طال "ولا بدّ من استعادة الأموال"، متسائلة: "إلى متى سيبقى هذا الملف عالقا.. إلى أن يتم حبس اولادنا؟! 

ولوّح المعتصمون  باجراءات تصعيدية احتجاجا على عدم تبنّي أي جهة رسمية مطالبهم والمسارعة في حلها ونيل مستحقاتهم،وناشدوا جلالة الملك للتدخل  وتمكين من غادر البلاد هربا من الحبس من العودة إلى عوائلهم، وخاصة من النساء اللاتي أصبحن مطالبات ماليا لجهات تنفيذية ومهددات بالسجن.