المالية تسدد الدعم والرديات الضريبية وتسوي متأخرات المستودعات الطبية والمقاولين

قالت وزارة المالية انه تم اتخاذ الاجراءات المالية اللازمة لتسديد الرديات الضريبية والدعم النقدي والتي بلغت حوالي 180 مليون دينار وقد تضمن قانون الموازنة العامة مخصصات للدعم النقدي والرديات الضريبية .

واضافت في بيان أصدرته أمس الجمعة أنه تم اجراء تسويات مالية لمعظم مطالبات المستودعات الطبية والمقاولين ، والتي بلغت اجمالي قيمتها حوالي 250 مليون دينار تدفع على عدة سنوات. وبينت الوزارة انه منذ عام 2016 تم البدء بتضمين مخصصات ضمن قانون الموازنة العامة لتسديد المتأخرات التي لا يتم تسديدها خلال العام نفسه ضمن بند الالتزامات السابقة ليصار الى تسديدها على فترات والتي ابرزها تعود لفواتير المعالجات الطبية للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين صحيا وايضا قيمة المطالبات المستحقة للمقاولين عن مشاريع حكومية تم تنفيذها واصبحت مستحقة بالاضافة الى سحوبات بعض الاجهزة الحكومية من المحروقات من شركة مصفاة البترول الاردنية .

كما بينت انه وبهدف تمكين هذه الجهات من الحصول على مستحقاتها تم بالتنسيق مع كل من وزارات الصحة والاشغال العامة ونقابتي الصيادلة والمقاولين ان تقوم الحكومة بتزويدهم بكتاب يعكس واقع الحال بحيث يتضمن قيمة المتأخرات المستحقة لهم وان الحكومة ستقوم بتسديد المستحقات للمقاولين والمستودعات خلال تلك الفترة وفقا للمخصصات التي يتم رصدها سنويا في الموازنة ، ليتمكن المقاولين والمستودعات من الاقتراض من البنوك وبالتالي قامت العديد من المستودعات والمقاولين بالاقتراض باسمها من البنوك مقابل تزويدهم بالكتاب المذكور وتحمل الحكومة قيمة الفوائد التي تقل عن قيمة الفوائد التي تتحملها الحكومة في حال عدم التسديد . وقالت إن الأساس المحاسبي الحكومي المعتمد في الحكومة هو الأساس النقدي المحاسبي سواء في جانب الايرادات بحيث يتم قيد ما يتم قبضه فعلا او في جانب النفقات بحيث يتم التسديد وفقا للمخصصات التي ترصد سنويا في الموازنة ،وان اية مبالغ مستحقة ليس لها مخصصات ولا يمكن اجراء مناقلات لتسديدها خلال نفس العام يتم رصد مخصصات لتسديدها في السنة اللاحقة ضمن بند الالتزامات السابقة . واشارت وزارة المالية إلى ان تسوية المتأخرات المالية للمقاولين والمستودعات وتسديد الدعم النقدي والرديات الضريبية جاء وفقا لقانون الموازنة العامة وقد مكن المواطنين من الحصول على مستحقاتهم كما مكن تلك الجهات من الحصول على مستحقاتها المالية لإعادة استثمارها في الاقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي بالاضافة الى تخفيض الاعباء المالية على الخزينة .