منظمات عمّالیة: إلغاء التقاعد المبکر غیر عادل
جو 24 :
انتقدت منظمات عمالیة ”عدم مشاورتھا" في تعدیلات أجریت على مشروع القانون المعدل
ُ لقانون الضمان الاجتماعي، بالاعتراض على إلغاء التقاعد المبكر للمسجلین الجدد بـ"الضمان"، فیما
قالت إن ھذا القانون یمس حیاة ومستقبل الغالبیة العظمى من المواطنین، فلا بد من أخذ رأي
الأغلبیة في حال إجراء تعدیل علیه، لا مجرد اقتصاره على ”النخبة".
وأضافت أن إلغاء التقاعد المبكر، ”قد یكون مفیداً لحمایة مدخرات صندوق الضمان، غیر أنه لم
یأخذ بعین الإعتبار الفئات الضعیفة من العاملین، وبشكل خاص ممن یعانون من انخفاض
أجورھم"، واصفة ھذا التعدیل بـ"غیر العادل، وأنھ سیعمق الاختلالات والفجوات التي تعاني منھا
منظومة الحمایة الاجتماعیة"، في حال لم یرافقھ تطبیق سیاسات موازیة تتعلق بالأجور والفصل من
العمل والتأمین ضد البطالة.
وفیما اشادت تلك المنظمات بتعدیلات من شأنھا ”تعزیز الحمایات الاجتماعیة للعسكریین"، انتقدت
تعدیلات أخرى من شأنھا ”المساس ببعض الحدود الدنیا من الحمایات الاجتماعیة للعاملین في
منشآت الأعمال الحدیثة".
ّ یأتي ذلك في وقت قالت فیھ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن التعدیلات التي تضمنھا مشروع
القانون ”لا تمس بأي شكل من الأشكال شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتسابھ
لجمیع المؤمن علیھم المشتركین حالیاً بالضمان، أو أي شخص سبق وأن كانت له اشتراكات سابقة
بالضمان".
ُیشار إلى أن الدورة الاستثنائیة لمجلس الأمة الثامن عشر، الذي یلتئم في الـ21 تموز (یولیو)
المقبل، سیقر ”معدل الضمان".
إلى ذلك، أشاد المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفینیق للدراسات الاقتصادیة والمعلوماتیة،
بالتعدیلات الإیجابیة التي قدمتھا الحكومة على قانون الضمان، والتي من شأنھا ”تعزیز الحمایات
الاجتماعیة للعسكریین"، فیما انتقد تعدیلات أخرى من شأنھا المساس ببعض الحدود الدنیا من
الحمایات الاجتماعیة للعاملین في منشآت الأعمال الحدیثة.
وأكد، في بیان صحفي أصدره أمس، أن تمریر تلك التعدیلات من شأنه ”الإخلال بمنظومة الحمایة
الاجتماعیة الأردنیة بشكل عام ومنظومة الضمان الاجتماعي بشكل خاص".
ُ ووصف المرصد العمالي، التعدیلات المتعلقة بإلغاء التقاعد المبكر للمشتركین الجدد دون أن یرافقھا
تطبیق سیاسات موازیة تتعلق بالأجور والفصل من العمل والتأمین ضد البطالة، بأنھا ”تعدیلات
غیر عادلة، وستعمق الاختلالات والفجوات التي تعاني منھا منظومة الحمایة الاجتماعیة المعمول
بھا في الأردن".
وأوضح أن إلغاء التقاعد المبكر یتطلب ”إعادة النظر بشكل ملموس بسیاسات الأجور، والحد الأدنى
لھا باتجاه زیادتھا"، إذ أن غالبیة متقاعدي ”المبكر" یقدمون على ھذه الخطوة بسبب عدم وجود
زیادات حقیقیة على رواتبھم تكون كفیلة بتغطیة النفقات الأساسیة لأسرھم، من ارتفاع أسعار سلع،
وكذلك نفقات التعلیم والصحة.
واستھجن مقولة ”أن یكون تشجیع الاستثمار وتحفیز الاقتصاد على حساب توفیر الحمایات
ً الاجتماعیة الأساسیة للعاملین"، قائلا إنھ ”من غیر المقبول إجراء تعدیلات على قانون الضمان
الاجتماعي تنتقص حقا من حقوق المواطنین".
وطالب المرصد بـ"إجراء حوار ومشاورات حقیقیة معمقة تنعكس نتائجھا على ملامح ھذه
ُ التعدیلات، خاصة وأنھا تلغي التقاعد المبكر للمشتركین الجدد، وتقدم تسھیلات للمنشآت الحدیثة،
ولا تقدم حمایات اجتماعیة للعاملین لدیھا".
كما طالب بضرورة تنفیذ سیاسات موازیة لإلغاء فكرة التقاعد المبكر، كـ"تخفیض اشتراكات
الضمان الاجتماعي على الجمیع، والتي تعتبر عقبة لیس فقط أمام منشآت الأعمال الجدیدة، بل
ً القائمة أیضا، خصوصا أن الحكومة لم تقم بتفعیل التأمین الصحي لكل المشتركین بالضمان".
وأكد المرصد العمالي ضرورة ”وضع معاییر واضحة في قانون العمل تحول دون إجراء عملیات
الفصل التعسفي وغیر التعسفي للعاملین والعاملات في مراحل عمریة معینة، تدفعھم إلى سوق
البطالة (لأنھم لم یصلوا سن التقاعد الوجوبي و/أو المبكر)، ویكون من الصعب علیھم الالتحاق في
سوق العمل كعاملین مرة أخرى".
ودعا إلى ”تعدیل آلیات تعویض التعطل عن العمل، المعمول بھ حالیا، لیصبح تعویضا للبطالة،
بحیث یمكن العاملین والعاملات الذین تعرضوا للفصل، تعسفي وغیر تعسفي، من الحصول على
تعویضات توفر لھم حیاة كریمة، لأن إمكانیة إعادة انخراطھم في سوق العمل كعاملین أصبحت
صعبة جدا، بعد تجاوزھم سن الـ50 عاما".
طالب المرصد العمالي، الحكومة بتقدیم ”تسھیلات وحوافز للاستثمارات الجدیدة"، مؤكدا أنھا حاجة
ملحة، من خلال أدوات أخرى بدل المس بحقوق العاملین، كتخفیض اشتراكات الضمان بشكل عام،
ومنح المنشآت تخفیضات ضریبیة على مدخلات الإنتاج، وتخفیض أسعار الفوائد البنكیة للقروض
الممنوحة للاستثمارات.
كما أكد ضرورة إجراء تعدیلات على قانون الضمان لتسھیل انضمام فئات العاملین غیر المشمولین
أصلا في منظومة الضمان الاجتماعي، مثل السائقین والعاملین في المھن الحرة، والذین فشل
الإطار المعمول بھ حالیا (الاشتراك الاختیاري) في شمولھم، اذ أن الصیغة المعمول بھا والمتمثلة
في قیامھم بدفع ما نسبتھ 5.15 %من رواتبھم للاشتراك، ”لم تنجح في شمولھم فیھ".
ودعا إلى تقدیم ”تسھیلات لشمولھم، مثل تخفیض قیمة الاشتراك الاختیاري لیصبح مشجعا لھذه
الفئات الواسعة من العاملین، والتي یصل عددھا إلى مئات الآلاف، حتى ولو تطلب الأمر قیام
الحكومة بإنشاء صندوق خاص لتغطیة ھذه الفروقات التي تترتب على عملیة تخفیض اشتراكات
المشمولین وفق آلیة الاشتراك الاختیاري"، على اعتبار أن الحمایات الاجتماعیة تعد استثمارا ولیس
نفقات فقط.
من ناحیته، أكد رئیس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعایطة رفضھ للطریقة التي
ً استخدمتھا الحكومة في اقتراح التعدیلات على ”معدل الضمان"، موضحا أن في ذلك ”تغولا على
صلاحیات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حیث من المفترض أن یتم مشاورة
ً أعضائه قبل إرسال التعدیلات إلى مجلس النواب"، مؤكدا ”أن ذلك لم یحصل".
وقال المعایطة إن قانون الضمان الحالي ینص على أن: ”أي تعدیل ھو من صلاحیات مجلس
الإدارة، ویجب أن یكون بتنسیب من مجلس الإدارة نفسھ"، مبینًا أن الاتحاد العام لنقابات عمال
الأردن ”لن یقف مكتوف الأیدي إزاء ھذه الفروقات القانونیة، (أي التعدیلات) من قبل الحكومة".
وأكد ”أننا مضطرون للتصعید في حال عدم عدول الحكومة عن ھذا القرار".
بدوره، أكد مدیر بیت العمال حمادة أبو نجمة أن ھذا التعدیل ”ھو الأول على قانون الضمان
الإجتماعي منذ صدوره العام 2014 ،والذي من المفترض أن تكون لھ مبررات قویة ناجمة عن
خمسة أعوام من تطبیقھ، تعبر عن احتیاجات الأطراف المتأثرة بھ، أو ملاحظات وسلبیات ظھرت
خلال التطبیق".
وقال إن تلك ”المبررات تتطلب جمیعھا أن تطرح للحوار بمشاركة شرائح واسعة من المجتمع
وممثلیھ، غیر أن ما حدث ھو العكس تماماً، حیث لم یتم الإعلان عن أي إجراءات تتعلق بكیفیة
إعداده، سواء فیما إذا كان قد تم عرضھ على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كما
ً یوجب القانون، وفي دیوان التشریع والرأي ومن ثم إقراره من مجلس الوزراء، فضلا عن أنه”لم
ینشر على موقع ”التشریع والرأي" لإطلاع المواطنین والمختصین علیه، وتلقي الملاحظات، كما
ھو معتاد في التشریعات عادة".
وبین أبو نجمة أن قانون الضمان الإجتماعي یمس حیاة ومستقبل الغالبیة العظمى من المواطنین
اجتماعیاً واقتصادیاً، وأي تعدیل علیھ یجب أن یحظى بحوار وطني شامل، لا أن یقتصر على
النخبة، وأن یتم الاستماع إلى رأي الغالبیة من المتأثرین بوسائل مختلفة والأخذ قدر الإمكان
بتوجھاتھم، بما یضمن المصالح المشتركة للجمیع.
وأشار إلى ”أن التعدیل الأھم ھو المتعلق بإلغاء التقاعد المبكر، وھو إجراء قد یكون مفیداً لحمایة
مدخرات صندوق الضمان من الاستنزاف، لأنھ سیقلل من حجم الرواتب التقاعدیة التي سیدفعھا،
ویزید من إیرادات المشتركین، وھذا أمر منطقي، غیر أنھ لم یأخذ بعین الاعتبار الفئات الضعیفة
من العاملین، وبشكل خاص ممن یعانون من انخفاض أجورھم".
وأوضح أبو نجمة ”أن نسبة المشتركین الأردنیین الذین یتقاضون أجوراً تقل عن معدل الفقر للأسرة
”تبلغ ما یقرب من 25 %من مجموع المشتركین، وھم یجدون في التقاعد المبكر فرصة لتحسین
دخلھم من خلال الجمع بین الراتب التقاعدي وراتب العمل".
وطالب بالتأني في التوجھ نحو إلغاء التقاعد المبكر، وأن یسبق ذلك تطبیق سیاسات فعالة لرفع
مستویات الأجور، وبشكل خاص الحد الأدنى للأجور بما یضمن تغطیة احتیاجات العامل وأسرتھ
في حیاة كریمة، وإیجاد بدائل عادلة في قانون الضمان نفسھ من خلال استثناء فئات وحالات خاصة
من ھذا الإلغاء، ومنھم ذوو الأجور المنخفضة، وذوو المسؤولیات العائلیة، والعاملین في أعمال
خطرة ومرھقة.
كما طالب أبو نجمة بـ"تطبیق رفع سن التقاعد المبكر تدریجیاً بدلاً من الإلغاء، وإصلاح شروط
تأمین التعطل عن العمل بحیث یصبح تأمیناً فعالاً ضد البطالة وفق الشروط المتعارف علیھا دولیاً،
لافتا إلى أن تأمین التعطل ”لم ینجح في تحقیق الھدف الذي وجد من أجلھ، إذ اعتبر أن الإستحقاقات
التي یستوفیھا المتعطل عن العمل خلال فترة تعطلھ مخصومة من استحقاقاتھ عند وصولھ سن
تقاعد الشیخوخة، وھو أمر یفقد ھذا التأمین فعالیتھ وحیویتھ في توفیر الأمان الوظیفي للعاملین عند
تعطلھم ویؤدي إلى تفضیل المتعطل التوجھ نحو التقاعد المبكر كبدیل أكثر أماناً".
ّ من جھتھا، قالت ”الضمان"، على لسان الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبیحي، ان حق
ھؤلاء بالتقاعد المبكر قائم وفقاً للشروط المحددة بالقانون المعمول بھ حالیاً، وبذات معادلة احتساب
الراتب التقاعدي وان التعدیل الخاص بإلغاء التقاعد المبكر یشمل فقط الأشخاص الذین سیتم شمولھم
.
بالضمان لأول مرة بعد أن یصبح القانون المعدل نافذاً
وأضاف، في تصریح صحفي أمس، ان الھدف من إیقاف التقاعد المبكر عن المؤمن علیھم الجدد
ھو تغییر ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزیز ثقافة الاستمرار بالعمل ولیس
ّ الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سیما وأن التقاعد المبكر أصبح ھو القاعدة في التقاعد، حیث
بلغ عدد متقاعدي المبكر من الضمان 113 ألف متقاعد یشكلون 48 %من العدد الإجمالي لجمیع
متقاعدي الضمان البالغ عددھم 233 ألف متقاعد .
تابعو الأردن 24 على 
