الوطني للتغيير يطالب بالافراج عن المعتقلين.. ويدعو الأردنيين للتوحد من أجل فرض تعديلات دستورية

ودعا التجمع في بيان صحفي، الأحد، جميع أبناء الشعب الأردني إلى التصدي لهذه الممارسات، ورص الصفوف لتوحيد العمل الوطني لإسقاط هذا النهج البائد، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وموقوفي الحراك، ووقف جميع الملاحقات الأمنية والتهديدات الموجهة للحزبيين والحراكيين، والتضييق عليهم في لقمة عيشهم ، والتوافق على خارطة طريق تنتهي بتعديلات دستورية مستحقة، وتشكيل برلمان وحكومة يدافعان عن المصلحة الوطنية والشعبية ويتصديان لكل المؤامرات على الوطن والأمة، ويحققان النهضة الموعودة التي يحلم بها شعبنا ويستحقها.

بيان صادر عن التجمع الوطني للتغيير بشأن سياسة التوقيف والاعتقالات

يدين التجمع الوطني للتغيير السياسة الجديدة التي تطبق بحق الناشطين السياسيين والحراكيين والحزبيين والنقابيين والمشاركين في المسيرات والاعتصامات والكثير ممن يعبرون عن رأي معارض لسياسات النظام وتوجهاته، تلك السياسة التي انتهجت منهجا أمنيا لإنهاء المعارضة والحراكات الشعبية وإسكات الرأي الآخر، موظفة العصا الغليظة بما في ذلك الاعتقالات والتوقيف والتحقيق والملاحقة والتضييق والتحويل إلى محاكم أمن الدولة.

ويستنكر التجمع توقيف عضو اللجنة التحضيرية المؤقتة د. سعيد ذياب خمس ساعات ونصف على الحدود الأردنية السورية وتفتيشه بشكل مهين، ومحاولة مصادرة أمواله وكتبه وأوراقه، علما بأنه أمين عام لحزب أردني مرخص يعمل بموجب الدستور والقانون، ولم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، وجاء حجز حريته دونما توجيه أي تهمة له، في ممارسة تعيد إلى الأذهان مرحلة الأحكام العرفية!!

كما يستنكر التجمع الاعتقالات المتواصلة لشباب الحراك الشعبي والمشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، ومنع عدد من الفعاليات التي تهدف إلى نصرة فلسطين والأقصى، مع أنها لأحزاب وجماعات مرخصة، ومع أنها تستهدف إسقاط المؤامرة التصفوية للقضية الفلسطينية وحماية الدولة الأردنية من الضغوط التي تمارس عليها في ظل سياسات خارجية مرتبكة، وحكومات ضعيفة غير قادرة حتى على حماية نفسها، فما بالك بحماية الأوطان؟!

ويشدد التجمع على أن حق التظاهر والاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، وحق العمل الحزبي والسياسي والنقابي والمدني المنظم، إنما هي حقوق دستورية صريحة نصت عليها المادتان 15 و 16 من الدستور وكفلتها الدولة، وأن التضييق على الرأي الآخر بهذه الكيفية لا يخدم الدولة وإنما يسيء إليها، ويعبر عن قصر نظر وضيق أفق سياسي وجهل بحركة الشعوب، لا سيما وأن ما يحدث حولنا في الوطن العربي ليس ببعيد، كما أنه ينتهك، وبكل وضوح نص المادتين 7 و 8 من الدستور اللتين تنصان على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

ويدعو التجمع الدولة بجميع مؤسساتها إلى دراسة المطالب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية العامة التي يرفعها المعارضون والحراكيون، والتي تقع في باب التحول نحو دولة مدنية ديمقراطية تعمل بإرادة الشعب لا ضدها، ووضع خطة جادة لتطبيق الإصلاحات المنشودة والتي هي محط إجماع الشعب الأردني.

إن الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتقديم حلول ناجعة لتفشي الفقر والبطالة وباقي الهموم المعيشية التي ينوء تحتها المواطن أولى بصناع القرار من اللجوء إلى الحلول الأمنية الخشنة التي أوصلت الدول العربية من حولنا إلى ما هي فيه اليوم، أما سياسة إغماض العين وصم الآذان عن المطالب الشعبية، والاستهانة بطموحات الشعب، بل والسير في اتجاهات معاكسة لها، ومواصلة نهج التبعية على كل الصعد: سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وأمنيا وفكريا، فإنها لن تقودنا إلا إلى عواقب وخيمة، ولات ساعة مندم!!

ويدعو التجمع جميع أبناء الشعب الأردني الواحد إلى التصدي لهذه الممارسات، ورص الصفوف لتوحيد العمل الوطني لإسقاط هذا النهج البائد، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وموقوفي الحراك، ووقف جميع الملاحقات الأمنية والتهديدات الموجهة للحزبيين والحراكيين، والتضييق عليهم في لقمة عيشهم ، والتوافق على خارطة طريق تنتهي بتعديلات دستورية مستحقة، وتشكيل برلمان وحكومة يدافعان عن المصلحة الوطنية والشعبية ويتصديان لكل المؤامرات على الوطن والأمة، ويحققان النهضة الموعودة التي يحلم بها شعبنا ويستحقها.

عاش أردن الأحرار ...

اللجنة التحضيرية للتجمع الوطني للتغيير

عمان في 30/ 6/ 2019