الحكومة تفرض رسوما جديدة مرتفعة على الأنشطة المتعلقة ببيع المحروقات والشوبكي يستهجن - تفاصيل

مالك عبيدات - استهجن الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، ذهاب الحكومة إلى فرض رسوم جديدة على الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، قائلا إنها جاءت لتأمين موارد لمصاريف هيئة تنظيم قطاع الطاقة.

وقال الشوبكي لـ الاردن24 إن النظام الذي صدر بالجريدة الرسمية تضمن رسوما جديدة تفرض لأول مرة لصالح هيئة تنظيم قطاع الطاقة التي أصبحت إحدى أذرع الجباية الحكومية دون النظر لما سيلحقه هذا القرار من أضرار على قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة أصبح يتعرض للتضييق من قبل الحكومة من خلال أساليب جبائية تقوم على فرض رسوم بموجب الأنظمة والقوانين الجديدة لصالح الهيئات.

وفرضت الحكومة رسما بـ 100,000 دينار على استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، و 100,000 دينار على استيراد المشتقات البترولية وتصديرها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة، و 100,000 دينار على مراكز تعبئة اسطوانات وصهاريج الغاز البترولي المسال، و 2,000 دينار على محطات توزيع المشتقات البترولية، و 500 دينار على مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال، و 100 دينار على وكالات توزيع اسطوانات الغاز.

وأشار الشوبكي إلى أن آلية التسعير والضريبة التي صدرت بالجريدة الرسمية ما زالت غامضة وهناك رسوم اضافية غير الضريبة تحت مسميات متعددة بالرغم من التصريحات الحكومية بأنها ستكون أكثر وضوحا.