العواد لـ الاردن24: الحكومة سمحت لبعض المطاعم باستباحة المواطن.. ولا بدّ من تحديد سقوف سعرية
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، أن غياب الرقابة الفاعلة والحقيقية من الجهات المختصة سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الأسواق أو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سمحت للعديد من أصحاب المطاعم باستغلال المواطن واستباحة جيبه، حيث أن عدد المطاعم المعفاة من الضريبة لا يتجاوز بضع آلاف، في حين أن المطاعم المرخصة والعاملة تحت بند "مطعم شعبي" يتجاوز الـ(20) ألف مطعم.
وأوضح العواد إن المطاعم تقسم إلى صنفين؛ الأول سياحي ويتبع للجهات الخاصة بذلك، والثاني شعبي ويتفرّع إلى ثلاث فئات: "معفاة من الضريبة العامة للمبيعات ويلتزم بالقوائم السعرية الصادرة عن النقابة والمصدقة من الجهات صاحبة الاختصاص، وثانية خاضعة للضريبة العامة للمبيعات، والفئة الثالثة هي التي تعمل دون أي تعليمات ولا ترى ضرورة للالتزام بأسعار معينة".
وقال العواد لـ الاردن24: "سواء كانت المطاعم شعبية خاضعة لضريبة المبيعات أو من غير الخاضعة للضريبة والتي تعمل دون قوائم سعرية رسمية، فالأغلب أن كليهما يبتزّ المواطن ضمن أسعار مبالغ فيها، وذلك بحجة الديكورات والنظافة والجودة علما بأنها متطلبات رئيسة لكافة المطاعم، ولا يجب تحميل المواطن ثمنها".
وتابع: "إن ما سمح لهذه الفئة بالتطاول والافتراء بالأسعار هو غياب الرقابة، علما بأنه يوميا تسجل شكاوى بحق هذه المطاعم المتهربة أصلا من الضرائب لدى النقابة وأصحاب الأختصاص وعبر وسائل الاعلام، إلا أن دور وزارة الصناعة والتجارة على وجه التحديد هو الاستقواء على الفئة الضعيفة وليس حيتان المطاعم الشعبية".
وشدد العواد على ضرورة تحديد سقوف سعرية للمطاعم الخاضعة للضريبة لا يتم تجاوزها، خاصة وأن الوضع الاقتصادي للمواطن لا يحتمل المزيد من رفع الأسعار.
تابعو الأردن 24 على 
