كناكرية: المؤشرات المالية تظهر تحسنا ملحوظا

عقد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، الخميس، اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا المالية والوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة، وذلك بحضور أمين عام الوزارة ومديري دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي ودائرة الموازنة العامة واللوزام العامة، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الاسبوعية الدورية.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، السبت، إن العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية للفترة المنقضية من العام الحالي بدأت تظهر تحسنا ملحوظا.

وأوضحت الوزارة إن بيانات دائرة الأراضي والمساحة أظهرت نموا ملحوظا في حركة التداول العقاري، حيث نمت حركة بيع الأراضي لشهر حزيران الماضي بنسبة 17٪؜ مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، فيما ارتفعت حركة بيع الشقق بنسبة 3٪؜، ومعاملات التخارج والورثة إلى الضعف، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة العقارية تمثلت بتخفيض سعر الأساس بنسبة 20٪؜ والاعفاء من رسوم التخارج والسماح بالافراز لـ(4) دونمات بدلا من (10) دونمات.

 

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، لفتت الوزارة إلى أن نتائج المؤشرات الاقتصادية والمالية أظهرت نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول من هذا العام بنسبة 2٪؜ مقارنة بـ1.9٪؜ لنفس الفترة من العام الماضي نتيجة نمو عدة قطاعات أبرزها الصادرات والسياحة.

كما تم استعراض البيانات المالية بهدف المحافظة على المستويات المتعلقة بعجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي في ضوء ضبط الانفاق العام نتيجة النمو المتواضع للايرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والاجراءات لاستكمال تسديد المتأخرات للجهات المختلفة.

ومن جانب آخر، أكدت الوزارة أن دائرة اللوازم العامة بدأت منذ بداية العام الحالي بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بنظام الشراء الإلكتروني الذي بدأ العمل به والذي يعزز الشفافية والكفاءة في الإجراءات وتسريع إجراءات الشراء الحكومي والعطاءات الحكومية، اضافة إلى تنفيذ اجراءات دمج كل من دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم في دائرة واحدة تسمى دائرة الشراء الموحد اعتبارا من شهر تشرين اول القادم.

كما تم توسيع أعمال اللجنة المكلفة باستكمال حصر السيارات الفائضة لتشمل بالإضافة الى الوزارات والدوائر الحكومية كل من البلديات والجامعات والشركات المملوكة للحكومة.

وتشير البيانات إلى وجود 15 ألف مركبة تستخدم في الدوائر الحكومية، حيث يجري حصر الفائض منها لتزويدها للدوائر التي يتطلب عملها ذلك بدلا من شراء مركبات جديدة، فيما يساهم هذا الإجراء في الحد من الشراء الحكومي للمركبات، كمرحلة أولى لتشمل حصر كافة الموجودات الحكومية ضمن نظام المخزون الإلكتروني الذي بدأ تطبيقه في العديد من الوزارت والدوائر الحكومية، والذي سيحد من حجم المشتريات الحكومية نتيجة الاستخدام الأمثل للموجودات الحكومية.

وأوضحت الوزارة في بيانها الإجراءات الضريبية المتخذة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث قامت الدائرة بصرف الرديات الضريبية المستحقة بقيمة حوالي 50 مليون دينار وصرف قيمة الدعم النقدي للمستحقين بقيمة حوالي 140 مليون دينار.

كما تم استعراض الاجراءات المتعلقة بتحسين وتسهيل الاجراءات المتخذة بما في ذلك الاعفاءات من الغرامات التي قدمت خلال الستة أشهر الأولى من العام لمن سدد الضرائب المستحقة، والتي ساهمت في تمكين عدد كبير من المكلفين بتسوية أمورهم الضريبية.

كما تم استعراض الجهود المتعلقة باجراءات تطبيق نظام الفوترة الذي تم إقراره من بداية الشهر الحالي والحوارات التي تمت مع القطاعات الاقتصادية المختلفة لإيضاح اهمية الفوترة للمواطن والقطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية بشكل عام.

ولفت البيان إلى أن الاجراءات الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي أسهمت بضبط العديد من الشركات المتهربة ضريبيا ومتابعة الاجراءات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها.

وشهد الاجتماع بحث الاجراءات الجمركية الهادفة إلى تحسين وتسريع الاجراءات ومنها تطبيق نظام النافذة الالكترونية الذي يهدف لتقليل وقت اجراء معملات التخليص الجمركي إلى الحد الأدنى والذي بدأ تطبيقه في سلطة العقبة الاقتصادية ويجري استكمال تطبيقه في باقي المراكز الجمركية قي المملكة.

كما تم بحث خطط دائرة الجمارك لتسهيل الاجراءات وبنفس الوقت مكافحة التهرب الجمركي باعتبارها من الجرائم التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى العدالة في ترتيب الرسوم الجمركية والضريبية بين المستوردين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد وزير المالية على دائرة الموازنة العامة بمتابعة البلاغ الذي صدر مؤخرا للوزارات والدوائر الحكومية بالتحضير بشكل أولي وتزويد دائرة الموازنة العامة بموازناتها لعام 2020 قبل نهاية الشهر الحالي والتي تمثل للاحتياجات المالية ليصار إلى دراستها تمهيدا للتحضير للسير باجراءات الاعداد للموازنة العامة للعام القادم 2020.

ووجه كناكرية المعنيين بتكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتسهيل الاجراءات وتحسينها وبشكل يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها والذي يُسهم فى ضمان تحصيل حق الدولة والمحافظة على الاقتصاد الوطني.